الانتقادات تنهال على ابن كيران من حلفائه في الحكومة

لم تعد «الضربات» الموجهة إلى حكومة عبد الإله بن كيران تأتي من الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار أو باقي أحزاب المعارضة لوحدهم، فتسعة أشهر من التدبير الحكومي كانت كافية لحلفائه في الأغلبية لتظهر معها عيوب الآلة الحكومية، وتدفع أحزاب الأغلبية إلى الخروج عن صمتها إلى العلن وتفتح فوهات انتقاداتها في وجه رئيس الحكومة.
أولى الانتقادات وكثافتها، جاءت من القائد الجديد، الذي مسك بمقود قيادة سفينة حزب الاستقلال، الحليف القوي لحزب العدالة والتنمية داخل الحكومة، فحميد شباط، الذي كان يتابع الأداء الحكومي عن كثب، ما أن استلم مقاليد حزب «الميزان» من سلفه عباس الفاسي الأسبوع الماضي، حتى بدأ في الترويج لتعديل حكومي يسد ثغرات التدبير الحكومي الحالي، فالزعيم الاستقلالي لم يتوان في وصف العرض، الذي تقدمه الحكومة بأنه «غير مقنع».
إلا أن سيل الانتقادات، التي وجهها شباط إلى الحكومة، أدخلها ابن مدينة تازة في خانة «النصيحة وليس النقد»، فالقيادة الجديدة لحزب الاستقلال، التي كانت تناقش الأداء الحكومي يوم الإثنين الماضي، في الملتقى الأول لوكالة المغرب العربي للأنباء، لم تتردد في توجيه سهام نقدها للفريق الحكومي لابن كيران، ومبررها في ذلك أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية «ليست له تجربة في تدبير الشأن العام».
فحميد شباط، في تقييمه للأداء الحكومي من موقعه كمسؤول حزبي ونقابي، لم يعد يرى سوى إحداث تغييرات لضخ دماء جديدة في الجسد الحكومي، ومن هنا انطلق في الترويج لتعديل حكومي مرتقب، فحسب تحليلات الأمين العام لحزب علال الفاسي «الشعب لاحظ وجود ضعف في الأداء الحكومي وتراجعا عن قرارات حاسمة، واتخاذ أخرى متسرعة».
غير أن شباط، الذي فتح باب الانتقادات على مصراعيه للعمل الحكومي بعد توليه قيادة حزب الاستقلال، فإنه يبقى حريصا على ضرورة إنجاح التجربة الحكومية الحالية بقوله «سنعمل على إنجاح التجربة مع تقوية وتسريع الأداء الحكومي الذي يتطلب إرادة سياسية حقيقية»، وهو الهدف، الذي يلتقي فيه مع باقي مكونات الأغلبية والمعارضة كذلك.
إلا أن ذلك لم يمنع شباط من أن يكون أكثر وضوحا بتوجيه انتقاداته بشكل مباشر للأداء الحكومي، وهو الاتجاه، التي سارت فيه باقي مكونات الأغلبية، التي لم تخف بدورها موقفها من الكيفية التي تعمل وفقها الحكومة، فهي وإن اختلفت في شكل توجيه هذه الانتقادات، فإنها أبلغت رسالتها بطريقتها، فسعيد أمسكان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بالنيابة في حوار سابق مع جريدة «الأحداث المغربية»، لم يبتعد عن ما قاله شباط، واكتفى بالقول بأن «الإخوان الذين يترأسون الحكومة لا يمكننا مؤاخذتهم، لأنهم كانوا في المعارضة»، في إشارة منه إلى أن وزراء «البيجيدي»، تنقصهم التجربة في التدبير الحكومي
وبين انتقادات حميد شباط وسعيد أمسكان، جاء الدور هذه المرة على التقدم والاشتراكية، فرفاق الأمين العام نبيل بنعبد الله، فبالرغم من تأكيدهم على أن الحكومة جاءت في ظرفية صعبة ما يجعلها تشتغل في ظروف عسيرة، فإن ذلك لم يمنع الديوان السياسي للحزب في تقريره المقدم إلى اللجنة المركزية يوم السبت الماضي، من عرض لبق لمؤاخذاته على الحكومة التي يرى أنها لا تفعل بما يكفي مضامين التصريح الحكومي وجاء في التقرير «تشديدنا على ضرورة أن تبادر الحكومة، في أقرب وقت ممكن، إلى تفعيل مضامين التصريح الحكومي، نلح، بالخصوص، على جملة من القضايا التي نرى من اللازم أن تؤخذ بعين الاعتبار في أولويات عمل الحكومة».
حزب التقدم والاشتراكية، ألمح أيضا إلى البطء في تفعيل الدستور، وذلك حين دعا إلى «وضع مخطط تشريعي، مجدول زمنيا، وتقديم مشاريع القوانين التنظيمية والنصوص الأساسية إلى البرلمان في آجال تراعي مستلزمات التشاور في شأنها، طبقا لمقتضيات الدستور، وضرورة إنتاج نصوص ذات جودة عالية وفي مستوى المعايير الدولية»، والأكثر من ذلك، يبدو رفاق بنعبد الله غير راضين عن البطء في التحضير للقوانين الانتخابية، وذلك حين لفتوا الانتباه إلى أن الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة «يجب أن تتم في غضون سنة 2013، مع ما يستتبعه ذلك من ضرورة تسريع وتائر الاستعداد لها، وفق ما يلزم من مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين السياسيين المعنيين بها»..