غلاب: « ندرس آتخاذ إجراءات لتحفيز النواب على الحضور»

مشكل الغيابات المتكررة للنواب لا يزال يؤرق مكتب مجلس النواب. إجراءات جديدة كشف عنها رئيس مجلس النواب كريم غلاب لتحفيز البرلمانيين على الحضور إلى الجلسات ورفع أداء المؤسسة التشريعية التي تنتظرها في الدورة المقبلة ترسانة هائلة من القوانين للبث فيها سواء القوانين التنظيمية أوالقوانين العادية من مشاريع أو مقترحات القانون.
الفكرة التي يناقشها مكتب مجلس النواب، حسب رئيسه كريم غلاب، لاتتعلق ب«شراء حضور البرلمانين» مثلما نسب إليه أمس الخميس، بل الهدف هو إرساء نظام للتعويض عن المصاريف التي تثقل كاهل النواب. «فخلافا لما يقال فالنائب البرلماني لا يتلقى تعويضا خياليا بل يتلقى تعويضا أقل بكثير مما يتلقاه مدير مؤسسة عمومية، وراتبه الشهري لا يتعدى 29 ألف درهم، ولا امتياز له فيما يخص السكن ولا السيارة ولا الهاتف ولا البنزين». والحقيقة، حسب رئيس المجلس، هي أن مصاريف النواب مرتفعة و«لا تشجع على التفرغ للعمل النيابي».
لكل ذلك كان التفكير في طرق لتحفيز النواب على المواظبة على الحضور دون أن تكون الأعباء المادية سببا للغياب عن حضور الجلسات. لحد الآن نظام التعويضات لا يزال مجرد مشروع وتتم مناقشته في انتظار انضاج المقترح والإتفاق بشأنه داخل مكتب مجلس النواب. وفي نهاية المطاف، يقول غلاب في حديث للأحداث المغربية، الأمر لايتعلق بعمليات بيع أو شراء، بل بنظام لعقلنة العمل البرلماني، وتحفيز البرلمانين على الحضور والفترغ للعمل النيابي
النائب البرلماني لا يمكن، حسب كريم غلاب، أن يطلب منه أن يكون في المستوى دون التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهله. النائب البرلماني، يضيف، عليه تمويل عمله في دائرته الإنتخابية، الحزب الذي ينتمي إليه بدوره يقتطع نسبة من تعويضه الشهري، ناهيك عن مصاريف التنقل والإيواء. نائب مقيم بمدينة أكادير مثلا يجد نفسه مضطرا لامتطاء طائرة في اتجاه العاصمة الإدارية مرة في الأسبوع بمبلغ 1000 درهم ويضاف إلى ذلك مصاريف الإيواء في الفندق أو كراء شقة لثلاث ليالي على الأقل في الأسبوع. كل ذلك قد يكلفه شهريا مصاريف قد تتراوح ما بين 15 و 20 ألف درهم.
مصاريف عديدة يتحملها البرلمانيون ويجهلها كثير من المغاربة، في مقدمتها التنقل عبر الطائرة 0خاصة بالنسبة للبرلمانيين الذين يضطرون للتنقل من مدن بعيدة بالصحراء أو مدن الشمال إلى الرباط. ذلك يثقل كاهل ميزانيتهم رغم أن هناك امتياز لتنقلهم عبر الطائرة والتخفيض الذي يستفيدون منه في ثمن التذكرة، هذه الأخيرة تكلف النائب البرلماني القادم مثلا من الداخلة أسبوعيا مبلغ 3000 درهم. مصاريف المبيت والمطعمة أيضا تثقل كاهل النواب. كثير منهم يفرض عليهم البقاء في العاصمة الإدارية معظم أيام الأسبوع وهو ما يكلفهم على الأقل مبلغ3000 درهم أيضا .
بسبب تلك المصاريف المرتفعة، لن يكون باستطاعة النائب البرلماني المواظبة على الحضور، يقول كريم غلاب، ولن يتمكن من الحضور إلا من يملك الإمكانيات المادية. ذلك قد يجعل النشاط البرلماني مقتصرا على فئة من النواب لها امكانيات دون أخرى، وقد لا تخصص الفئة الأولى للعمل البرلماني وقتا أكبر لأنها قد تجد نفسها مجبرة على التفرغ لمشاريعها الخاصة أولا . هنا يكمن التساؤل، حسب كريم غلاب، هل نحن في حاجة للإستمرار في هذا الإتجاه؟ أم البحث عن نواب متفرغين للعمل النيابي كما هو الحال في الدول المتقدمة؟.
لكل ذلك يقول رئيس مجلس النواب أنه يتم التفكير حاليا في كيفية تحمل جزء من مصاريف البرلمانيين أخدا بعين الإعتبار هذه الصعويات التي تواجه النواب. لحد الآن لم يتم اتخاد قرارا نهائيا. ويوضح أن الأمر ليس ب«شراء حضور النواب»، بل هو «بحث عن سبل تحفيزهم لحضور الجلسات وتقوية عمل المؤسسة التشريعية».
مقابل تحفيز النواب على الحضور، تقرر منذ الولاية التشريعية السابقة اتخاد اجراءات لضبط حضور البرلمانيين بجداول يتم ملؤها من طرف النواب، ويتم تلقي الأعذار ممن لم يستطع الحضور لظرف قاهر أو مبرر معقول. الرئيس يتخد بعدها قرار تنبيه البعض كلما تكرر الغياب، ويتم نشر لوائح المتغيبين بعدها في حالة التمادي في الغياب بدون مبرر معقول. مكتب المجلس قرر أيضا اقتطاع مبلغ 1000 درهم عن كل يوم غياب. تلك هي الطريقة المعتمدة من طرف المجلس لعلاج الغياب الغير المبرر للنواب البرلمانيين.
أوسي موح لحسن