الاستماع لشهود عاينوا حادث قتل امرأة لحارس أمن دهسا بسيارتها

استمرت الأبحاث التي أجراها درك المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي ببوزنيقة أول أمس الاثنين مع ثلاثة شهود في ملف المرأة التي قتلت حارسا دهسا بسيارتها وأصابت آخرين بجروح بشكل متعمد بالمنصورية حوالي عشر ساعات، قبل أن يتم حجز البطائق الوطنية للشهود لفائدة البحث حسب بعض المصادر ويرتقب أن يكون الدرك الملكي قد واصل أبحاثة صبيحة أمس الثلاثاء مع باقي شهود الملف(شاهدين)، في انتظار أن يشمل بحث الدرك احد رجال الأمن بالمحمدية الذي يشتبه في كونه كان برفقة المتهمة الرئيسية في الملف.
وجاءت تصريحات الشهود الذين تم الاستماع إليهم أول أمس الاثنين حسب مصادر مطلعة متطابقة للتصريحات التي سبق أن أدلوا بها لدرك المركز الترابي للمنصورية، وجرى ذلك حسب المصادر ذاتها بشكل عادي، حيث تركزت أسئلة رجال الدرك للشهود حول ما إذا كانت المتهمة الرئيسية في الملف قد ارتكبت الحادث بشكل عادي أو متعمد، وحول ما إذا كان رجل الأمن برفقة المتهمة بالشقة و وغيرها من الأسئلة، حيث في الوقت الذي جاء في محضر درك المركز الترابي للمنصورية قد تابع المتهمة بتهمة الضرب والجرح المفضي للموت بواسطة ناقلة ذات محرك وغيرها من التهم، هناك تقرير إخباري تفيد بعض المصادر موجه للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من طرف امن الدارالبيضاء أثناء وفاة الضحية بمستشفى ابن رشد يفيد أن الوفاة ناتجة عن حادثة سير، مما تطلب تمديد فترة الحراسة النظرية للمتهمة وزجها في البداية بالمركز الترابي للمنصورية، قبل أن يأمر الوكيل العام بتعميق البحث من جديد من درك المركز القضائي .
وكانت الجريدة قد علمت من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد أمر بتعميق البحث في الملف الذي يتابعه عن كثب سانديك وسكان الإقامة السكنية التي شهدت الحادث، وذلك من طرف درك المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي ببوزنيقة الذي حلت دورية منه بالمركب السكني الذي شهد الحادث المأساوي يوم الجمعة الماضي، للاستماع من جديد للشهود (حراس المركب)، ولأحد رجال الأمن بالمحمدية الذي يشتبه في كونه كان برفقة المتهمة الرئيسية في الملف، هذا الأخير الذي أجري معه حسب بعض المصادر بحث إداري في الموضوع من طرف مديرية الأمن الوطني الأسبوع الماضي، قبل بداية البث في الملف من طرف القضاء يوم 03 دجنبر المقبل.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر بعد زوال الاثنين الماضي إيداع المرأة التي قتلت حارسا دهسا بسيارته وأصابت آخرين بجروح ببلدية المنصورية سجن عكاشة رفقة مرافقها الذي تبين من خلال بحث الدرك انه زوجها، و إحالة الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث يرتقب أن يكون قاضي التحقيق قد باشر الاستنطاق التفصيلي عبر الاستماع للشهود والمطالبين بالحق المدني الذين من بينهم أفراد أسرة الضحية والجريحين بعد زوال الثلاثاء الماضي.
درك المركز الترابي المنصورية التابع لسرية الدرك الملكي ببوزنيقة، كان قد قدم نفس اليوم امرأة وزوجها أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتهم منها الضرب والجرح المفضي للموت بواسطة ناقلة ذات محرك والمشاركة واستعمال العنف والسكر العلني والسياقة في حالة سكر حسب بعض المصادر.