كشف مصدر مطلع أن وزارة العدل والحريات أوقفت، الأسبوع الجاري، المسؤولة القضائية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي اتهمها أحد المتقاضين بابتزازه من أجل الحصول على رشوة بقيمة 100 مليون سنتيم مقابل الحكم لفائدته في ملف معروض أمامها. وأكد مصدرنا أن المعنية بالأمر التي تدعى (ف.ج) لم تحضر إلى مكتبها بالمحكمة المذكورة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين قبل أن تحضر، يوم الأربعاء الماضي، إلى مكتب رئيس المحكمة وتجتمع معه قرابة نصف ساعة وتغادر مبنى المحكمة دون أن تتسرب أي معلومة عن هذا اللقاء. وأوضح المصدر ذاته أن المسؤولة القضائية تم توقيفها في انتظار عرضها على المجلس الأعلى، الذي يعتبر الجهة القانونية المسؤولة عن النظر في المخالفات التي يرتكبها القضاة. وتم توقيف المسؤولة القضائية بعد تفجر فضيحة على خلفية اتهامها من طرف متقاض كان قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من أجل الطعن في التعويض الذي قررته الدولة في مسطرة نزع الملكية للمصلحة العامة بخصوص قطعة أرضية كانت في ملكيته، وطلبت منه في الملف الذي كان معروضا عليها مبلغا ماليا وصل إلى 100 مليون سنتيم من أجل الحكم لصالحه. وقام المتقاضي بتصوير وقائع اللقاء الذي جمعه بالمسؤولة القضائية، والذي أكد لها خلاله بأن المبلغ المطلوب ضخم ووعدها بتسليمها 20 مليون سنتيم إذا صدر الحكم لصالحه. وفي سياق متصل، علمت «المساء» من مصدر مطلع أن قاضيا آخر يعمل بالمحكمة نفسها تم تجريده من الإشراف على الملفات بعد ارتفاع عدد الشكايات المقدمة ضده من طرف المتقاضين. وأكد المصدر ذاته أن القاضي المذكور كان ينطق بالأحكام دون تحريرها أو تعليلها لتظل «معتقلة» في مكتبه لما يفوق سنة ونصف متسببا للمتقاضين الآتين من مدن بعيدة في كثير من المحن. وأوضح مصدرنا أن القاضي الذي قدم إلى القضاء من سلك المحاماة، فيما جرت العادة أن يتحول القاضي إلى محام، اشتكى منه العديد من المتقاضين بسبب «اعتقال» الأحكام في ظروف غامضة. وأكد المصدر ذاته أن هذا الأمر يؤدي إلى ضياع مصالح كثير من المتقاضين، خاصة أن القضاء الإداري مرتبط في كثير من القضايا بعنصر الزمن والتقادم الذي يمكن أن يعصف بحقوق المتقاضين الذين يلجؤون إلى المحكمة الإدارية من أجل مواجهة القرارات الإدارية والطعن فيها.
