معاناة الحوامل من عدم إتمام مصلحة الولادة بمستشفى سيدي سعيد

يعيش مستشفى سيدي سعيد بمكناس منذ أزيد من خمسة أشهر وضعا استثنائيا بسبب عدم إتمام أشغال تأهيل مصلحة الولادة وقسم الجراحة، مما جعل العديد من النساء الحوامل يعانين الأمرين في تتبع حملهن وإنجاب ومواليدهن، الأمر الذي يتعارض والشعار المرفوع من طرف وزارة الصحة والقائل ب«أولوية الأم والطفل على مستوى اهتمام الوزارة».
وحول توقف الأشغال، أفادت مصادر مطلعة إلى عجز الشركة المكلفة بذات الأشغال عن إتمام ذلك بسبب ارتفاع مديونيتها لمصلحة الضرائب، التي قامت باقتطاع مبالغ مالية هامة من رصيدها، مما جعل الشركة المذكورة تعيش وضعا ماليا أشبه بالإفلاس، مما اضطرها إلى التعاقد مع شركة أخرى لإتمام المشروع وفق ما يصطلح عليه بالتعاقد من الباطن.
كما عرف مشروع إصلاح وتوسيع المستشفى المحلي مولاي إدريس زرهون، والممول من طرف مجلس الجهة بمكناس تافيلالت بغلاف مالي قدر في 450 مليون سنتيم تعثرا كبيرا، بسبب التأخر المبالغ فيه، بعدما تجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ إنجاز المشروع والتاريخ الحالي قرابة ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تم الاتفاق فيه على إتمام المشروع في غضون عشرة أشهر فقط.
وقد أشارت بعض المصادر النقابية إلى «أن المشروع المذكور تم تفويت أشغاله إلى شركة لها علاقة بمسؤول سابق بمديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة»، مطالبة في نفس الآن ب«فتح تحقيق جدي ونزيه، للوقوف على حقيقة هاته الخروقات، وتحميل المتورطين في ذلك كامل المسؤولية».
وفي موضوع ذي صلة، تعيش العديد من المستشفيات بمكناس على وقع التهديد بعدم تزويدها بالماء والكهرباء، بسبب ارتفاع مديونية وزارة الصحة بمليار و200 مليون سنتيم لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، الأمر الذي قد يشكل كارثة حقيقية وفضيحة صحية بكل المقاييس.
وحول ارتفاع الفواتير المتراكمة بدائنية المستشفيات بمكناس، أشارت مصادر مطلعة إلى غياب مفهومي الرقابة والمحاسبة على مستوى تدبير القطاع، حيث تجد بمستشفى محمد الخامس الإقليمي بمكناس على سبيل المثال لا الحصر، استنزافا مهولا للطاقة الكهربائية والمائية من طرف المستفيدين من السكنيات الوظيفية، وكذا المقصف والمقهى الكائنين بذات المستشفى، حيث أن هذا الأخير لا يتوفر إلا على عداد واحد يجمع استهلاك المستشفى والسكنيات والمقصف والمقهى المذكورين.