أقسام ومصالح بالمستشفى الإقليمي بمكناس «تغرق» تحت مياه قنوات الصرف الصحي

«اختلالات» في صفقات مشروع بلغ 14 مليارا ودعوات نقابية لفتح تحقيق في الملف

يعاني عدد من أقسام ومصالح المستشفى الإقليمي لمكناس من تسربات مائية نتيجة انحباسات في قنوات الصرف الصحي، في وقت سبق للمستشفى أن خضع في إطار برنامج PFGSS لإصلاحات قيل إنها شملت هذه التسربات. وبلغت كلفة هذا البرنامج الممنوح من قبل البنك الدولي غلافا ماليا قدره 14 مليار سنتيم.
ولم تمنع «إصلاحات» جرت في إطار هذا البرنامج من استمرار «التسربات المائية ومشكل مياه الصرف الصحي، في عدد من المصالح والأقسام التي لم يشمل قنواتها، ومنها قسم الأشعة والمختبر والمركب الجراحي والإنعاش.
ودفعت هذه «التسربات» مندوبية الصحة بمدينة مكناس، في سنة 2007، إلى التعاقد مع مكتب للدراسات ومع مكتب للمراقبة ومع شركة في صفقة بحوالي 600 مليون سنتيم، وذلك لتزويد المستشفى بمدفأة مركزية لتشغيل ما يسمى بالعلاج بالماء بقسم المحروقين، وهي المدفأة التي لم تشتغل لحد الآن.
ووجه المدير السابق للمستشفى، في سنة 2008، رسالة إلى المندوب السابق للصحة، يتحدث فيها عن «وضعية كارثية» بالمستشفى، وبعدما فوجئ العاملون به في الأسبوع الأول من سنة 2008، بتسربات وبرك مائية في عدد كبير من الأقسام كمصلحة القلب وقسم الأشعة وقاعة الاجتماعات. وأدت هذه التسربات إلى إتلاف بعض المعدات اللوجستية.
ووقفت لجنة للتقييم التقني لأشغال تجديد قنوات الماء والصرف الصحي، والمكونة من مهندسين وتقنيين وأعوان على نقائص في هذا المشروع ضمنته في تقرير من أربع صفحات وخرجت بتوصيات ومطالب للشركة المنفذة للمشروع، لكن الشركة، وعوض أن تتدارك هذه النقائص، تلقت أجرها عن المشروع الذي لم تنهه ولم تسلم لحد الآن المدفأة المركزية.
ووصفت مصادر نقابية من المكتب الإقليمي للممرضين والإداريين والأعوان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوضع بالمستشفى الإقليمي بالمدينة ب»الكارثة الكبيرة»، ودعت إلى فتح تحقيق في «اختلالات» تسرباته.
وكان المغرب قد دخل، في سنة 1998، في برنامج للإصلاح الاستشفائي بمشروعين، الأول يهم المنطقة الشرقية، ويعرف ب(Pagss) وكلفته 22 مليون دولار. ومول هذا المشروع من طرف الاتحاد الأروبي. أما المشروع الثاني فيتعلق بتمويل وتسيير قطاع الصحة(PFGSS). وبلغت تكلفة هذا البرنامج 76 مليون دولار، 85 بالمائة منها أي 57,2 مليون دولار ممولة من طرف البنك الدولي، ويهم خمس مستشفيات بالمغرب هي مستشفيات مكناس وسطات واكادير واسفي وبني ملال. ويهدف هذا المشروع إلى إصلاح القطاع الاستشفائي، عبر إعادة هيكلة المستشفيات في الجانب التنظيمي، ومقطعة المصالح السريرية، وإحداث وظيفة التخطيط الاستشفائي بإعداد أجرأة المشروع المؤسساتي (PEH)، وإعداد مخطط معياري لحاجيات الموارد البشرية والنظام الداخلي الجديد للمستشفيات، والتحكم في تكلفة العلاجات الاستشفائية بإنجاز دراسات حول تكلفة العلاجات الاستشفائية، ووضع منهجية لاحتساب تكاليف العلاجات الاستشفائية، ثم إعداد وأجرأة المساطر المالية والمحاسباتية (GFC) ، وتحديث وعصرنة آليات التسيير الاستشفائي بتحسين تسيير الموارد البشرية وإدخال النظم المعلوماتية SIH وإعداد نظام لاعتماد المستشفيات، وبدء العمل بمقاربة التعاقد مع المستشفيات La contractualisation ، وتأهيل البنايات وعصرنة التجهيزات بتأهيل البنايات في إطار مخطط مديري للبنايات PDI ، وتحديث وعصرنة التجهيزات البيوطبية والتقنية والمعلوماتية. لكن هذا البرنامج عرف تعثرات منذ بدايته مما استدعى تدخل البنك الدولي واسترجاعه لمبلغ 20 مليارا ك«قوبة» لوزارة الصحة لعدم احترامها للشروط والآجال المحددة. وفرض البنك الدولي على الوزارة التعاقد مع «كونسورسيوم» كندي للمساعدة التقنية هو مجموعة UGC الكيبيكية للإشراف على إنجاز هذا البرنامج. ورصد المشروع لمستشفى محمد الخامس بمكناس مبلغا ماليا يقدر بحوالي 14 مليار واختير هذا المستشفى لمهمة تنفيذ القطب «ب» من هذا المشروع، أي تحسين جودة الخدمات. لكن المبالغ المالية الضخمة التي صرفت على هذه المؤسسة لم تمكن من تحسين وضعه «البئيس» طبقا لتقارير نقابية.