مسؤول خليجي: «سنعمل على درء أي خطر ومصاعب تواجه المغرب»

من اقتراح العضوية إلى تنزيل الشراكة الاستراتيجية، ستة أشهر كانت كافية من أجل تقوية جسور العلاقات المغربية الخليجية، والوعود التي تلقاها المغرب، يونيو الماضي، من وزراء خارجية دول مجلس التعاون بتنفيذ توجيهات قادة المجلس ب«تأسيس شراكة استراتيجية متميزة مع المغرب» وضعت أول أمس الثلاثاء خطتها.
خطة أعلن عنها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، مساء أول أمس في العاصمة البحرينية المنامة التي قال وزير خارجيتها إنه « في ما يتعلق بالتعاون الخليجي مع المغرب فبيانات القمم واضحة»، في إشارة منه إلى المشاريع التي التزمت الصناديق السيادية الخليجية بإنجازها في المغرب بما يناهز خمسة ملايير دولار قبل متم سنة 2017 ، معتبرا بأن ذلك يدل على التزام دول المجلس تجاه المغرب ب«درء أي خطر ومصاعب قد تواجهه» .
خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الزياني مع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين عقب اختتام أعمال الدورة ال 33 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة، كشف الزياني عن كون المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية قد «اعتمد خطة التعاون المشترك بين المجلس ومملكتي الأردن والمغرب لتنفيذها من خلال علاقة إستراتيجية تعزز العلاقات الأخوية الوثيقة بين دول مجلس التعاون والبلدين الشقيقين».
بدوره قال وزير خارجية البحرين إنه «في ما يتعلق بالتعاون الخليجي مع الأردن والمغرب فبيانات القمم واضحة»، مذكرا بأنه كان «هناك لقاء أخير مع وزيري خارجية البلدين تم خلاله بحث العلاقات بين الأردن والمغرب ومجلس التعاون وخصصت مبالغ معينة لكلا الدولتين على فترة زمنية لدعم المشاريع .
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كان قد كشف في تصريحات للصحافة البحرينية قبيل القمة الخليجية أن خطة العمل المشترك بين دول الخليج والمغرب والأردن (2012 – 2017) ستكون ضمن النقاط المطروحة للبحث خلال قمة المنامة .
الخطة التي تم عرضها على طاولة المجلس الأعلى في دورته ال 33 ، كان قد تم إقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني الذي عقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزيري خارجية المغرب والأردن، في ال 7 من نونبرالماضي.
الزياني، شدد على أن الخطة، التي تهم التعاون المشترك مع المغرب والأردن والأهداف المرحلية والآليات المقترحة لتحقيقه، «تأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون بهدف تأسيس شراكة استراتيجية متميزة مع البلدين الشقيقين» و أنها «تشمل تعزيز وتدعيم التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والزراعية، وأيضا في ميادين الأمن الغذائي والمواصلات وتقنية المعلومات والموارد الطبيعية، والطاقة المتجددة، والكهرباء والبيئة، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي، والشباب والرياضة والقضاء».