بينما كان أعضاء برلمان «العدالة والتنمية» في مركب مولاي رشيد بضاحية سلا مجتمعين لتدارس آليات ضبط ميزانية الحزب لسنة 2013, كان مقرهم المركزي بحي الليمون بالعاصمة الرباط قد تعرض في الساعات الأولى من نفس صبيحة يوم السبت لعملية اقتحام من طرف مجهولين نفذوا عملية سرقة غامضة.. الروايات المتوفرة لحد الساعة تفيد أن الأشخاص الذين اقتحموا مقر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد نزعوا أقفال البوابة الرئيسية للحزب ودخلوا مكتبا تابعا لخلية الاتصال وهناك استولوا على جهازي حاسوب, أحدهما تستخدمه مخرجة البوابة الإلكترونية ل«البيجدي», إضافة إلى هاتف نقال، وقرص صلب لأحد الحواسيب. لم يكتف لصوص الدرجة الأولى بهذا المكتب، بل صعدوا الدرجات ليصلوا لمكتب عبد الاله ابن كيران الأمين العام لحزب المصباح شخصيا. هناك بعثروا بعض الملفات، وتقول رواية من داخل الحزب إن المقتحمين اطلعوا بإمعان على جل الوثائق التي وصلت إليها أيديهم. وشتتوا أوراقا دون أن يستولوا على أي شيء. اللصوص المفترضون انتقلوا إلى مكتب المسؤول المالي للحزب، قبل أن يعرجوا على مكتب الكتابة الخاصة لابن كيران ثم قاعة الاجتماعات. بعض الأطر العاملة داخل الإدارة المركزية للحزب قالوا ل«الأحداث المغربية» إن الغاية من هذه العملية تبقى غير مفهومة خاصة وأن الهدف لم يكن السرقة, فقد كان بإمكان من اقتحم المقر المركزي أن يستولي على الكثير من المعدات والأموال والهواتف النقالة التي كانت موجودة في المكاتب ولكنهم تغاضوا عن كل هذا مكتفين بحاسوبين وجهاز هاتف نقال والنزر اليسير من النقود. يبقى السؤال المحير هو عدم فعالية الحراسة المضروبة منذ مدة طويلة على مقر الحزب الحاكم, فمنذ انتخابات 25 نونبر 2011, ترابض بشكل يومي دوريات الأمن بالقرب من سور الحزب بالإضافة إلى جحافل الحراس الخاصين الذين يوظفهم الحزب من أجل الحراسة المتواصلة لمقره. مصادر من داخل إدارة الحزب أفادت أن الأمانة العامة طلبت بشكل مستعجل فتح تحقيق في موضوع الاقتحام والسرقة التي تعرض لها المقر المركزي ل«البيجيدي». نفس المصادر أبدت ارتياحها لكون الكاميرات المنصوبة فوق بناية الحزب وثقت عملية الاقتحام وهو ما يمكن أن يسهل على المحققين التعرف على هوية الجناة. الجيلالي بنحليمة
