قاضي التحقيق يشرع في التحقيق مع «العثماني» ورفاقه

سمع الخبر أولا في إحدى المحطات الاذاعية الخاصة ليلة الاثنين، قبل أن تتناسله العديد من الجهات التي ظلت يوم أمس الثلاثاء تردد نفس الخبر ومفاده توقيف مجموعة من الأشخاص في مدينة مكناس لهم علاقة بشبكة مفجري مقهى أركانة بمراكش في 28 من أبريل الماضي. إلا أن مصادر أمنية وقضائية جد مطلعة قطعت الشك باليقين ونفت للجريدة نفيا قاطعا أن تكون مكناسة الزيتونة شهدت أي إعتقالات على خلفية عملية جامع الفنا الارهابية التي خلفت17 قتيلا ثلاثة منهم مغاربة والباقي سياح أجانب أغلبهم فرنسيون. في الأثناء كان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الارهاب بملحقة الاستئناف بسلا شرع أول أمس الاثنين في التحقيق التفصيلي مع «عادل العثماني» المتهم الرئيسي في تنفيذ عملية تفجير أركانة والمتهمين الستة الآخرين حول المنسوب اليهم وهو «تكوين عصابة إجرامية والمس بالنظام العام والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة وتصنيع متفجرات والانتماء إلى جماعة محظورة».
قبل إحالة المتهمبن السبعة على قاضي التحقيق بسلا بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية كانت أربعة أيام كافية ل «عبد العزيز الراجي» النائب الأول للوكيل العام للملك بالرباط المكلف بقضايا الارهاب للاستماع ل «العثماني» ورفاقه بتفصيل عما اقترفت أياديهم بعدما أحيلوا عليه في 18 مايو الجاري من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي ظلت تباشر تحقيقاتها مع الارهابيين السبعة تحت إشرافه
وكان النائب الأول للوكيل العام للملك بالرباط «الراجي» تابع جميع أطوار القضية بما فيها تمثيل عملية تفجير مقهى أركانة بمراكش رفقة «عبد الإلاه المستاري» الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش هذا الأخير الذي رفع يده عن ملف التفجير مباشرة بعدما بينت التحريات الأولية أن الملف يدخل ضمن قضايا الارهاب.
في الوقت الذي تم تنصيب مجموعة من تجار سوق البهجة الملاصق لمقهى أركانة كمطالبين بالحق المدني في القضية
بسبب الأضرار المادية التي لحقتهم من عملية التفجير الارهابية التي نفذها عادل العثماني صبيحة الخميس28 من أبريل المنصرم شرع مالك مقهى أركانة في عملية ترميم المقهى تحت إشراف مكتب هندسي بالمدنة الحمراء حتى تعود المقهى ذات الصيت الواسع في ساحة جامع الفنا إلى نشاطها المعهود قبلة لعشاقها من مغاربة وأجانب.