الجالية المغربية بهولاندا تنتقد تأخر الحكومة المغربية في معالجة مشاكلها...

تفاعلات مقترحات الحكومة الهولاندية القاضي بتخفيض تعويضات المغاربة الهولنديين الذين فضلوا العودة للإقامة والعيش في بلدهم الأصلي، لازالت لا تخص سوى أفراد الجالية المعنيين منها مباشرة، خاصة بعد تأخر الحكومة المغربية كثيرا في الرد على تلك الإجراءات، عكس ما قامت به الحكومة التركية التي سارعت بالتعرض على الإجراء ورفض أية اتفاقية جديدة تمس بحقوق مواطنيها الأصلية أو الفرعية. هذا في وقت تلقت فيه المصالح المغربية المختصة أكثر من 900 شكوى منذ أن دخل قانون تخفيض التعويضات الإجتماعية حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية.
انتقادات كبيرة تلك التي يوجهها هؤلاء المهاجرون وهيئاتهم الممثلة لهم بالمغرب وبهولاندا، منذ إعلان السلطات الهولاندية عن مجموعة إجراءات تنتقص من حقوق المهاجرين المغاربة بهولاندا، خاصة منهم من فضلوا العودة للإستقرار ببلدهم، وهم في غالبيتهم متقاعدون أو أورامل وأبنائهم. وكانت جمعيات وهيئات مغربية وأوربية قد انتقدت تلك الإجراءات وراسلت المصالح المغربية والهولاندية، وحتى البرلمان الأوربي من خلال مذكرات ودفع بعض البرلمانيين لطرح الموضوع هناك، قصد تحريك الرأي العام والسياسي الأوربي ضد تلك الإجراءات، والتي يبدو أن الحكومة المغربية ولحد الساعة مازالت غير قادرة على اتخاذ القرار المناسب بشأنها، أوحتى التعبير عن رفضها الكلي كما قامت به الحكومة التركية وحكومات بعض الدول الأخرى التي شملها الإجراء.
وكان النائب الأوربي عمر بانغو قد رفع تقريرا أمام لجنة شؤون المهاجرين بالبرلمان الأوربي، يطرح فيه مشكل تخفيض تعويضات المغاربة الهولنديين بأكثر من 40% مطالبا من الإتحاد الأوروبي وبرلمانييه تحمل مسؤولياتهم بخصوص هذا الإجراء اللاديموقراطي ولا إنساني، خاصة وأنه يهم شريحة هي في أمس الحاجة للتعويضات الإجتماعية والخدمات الصحية، لكون جلهم من المتقاعدين والمصابين ممن لا يمكنهم العمل وفئة كبيرة من الأرامل اللواتي تعلن أبناءهن بعد وفاة الأزواج، وعدم تمكنهن من البقاء بديار الغربة، علما أن عددا منهن لم يكن لهن عمل بل ومحدودي الثقافة والدراسة بل منهن من لم تكن تعرف حتى اللغة، وصعب عليها الإندماج بعد وفاة الزوج وفضلت العودة للمغرب، لتربية أبنائها هناك لكن وفق تعويضات كافية مكنتهم من حياة مستقرة، لكنها أصبحت اليوم مهددة بشكل كبير. وأفادت بعض المصادر أن أعضاء اللجنة الأوربية المذكورة، عبروا عن دعمهم ومساندتهم لهاته الفئة من المهاجرين، مؤكدين فتحهم الحوار مع الجهات المعنية بالحكومة الهولاندية لإيجاد حل للمشكل يضمن الحياة الكريمة لهاته الفئة سواء داخل هولاندا أو خارجها. كما دعا عمر بانغو أعضاء الهيئة لزيارة المغرب بداية أبريل المقبل للتباحث وعقد اجتماع موسع هناك مع المعنيين لتسليط مزيد من الضوء على هذا المشكل، وهو الأمر الذي استجابت له اللجنة المذكورة.
هذا وتتلقى “مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين” في المغرب ومقرها في مدينة بركان، ملفات العشرات من المغاربة الذين طالهم قرار الحكومة الهولندية هذا، حيث يعول مدير المؤسسة محمد الصايم كثيرا على القضاء الهولندي لإنصاف المتضررين، ولو أنه لا يعول كثيرا على الطعون المقدمة حتى الآن، بحسب ما أكد ذلك في تصريحات إعلامية سابقة إذ أكد أنه تم تقديم حتى الآن 800 شكوى تقريبا تتعلق بالأرامل واليتامى، “ونعمل حاليا على ملفات تخفيضات التعويضات العائلية. وقدمنا شكوى لدى بنك الضمان الاجتماعي، ونعتقد أن هذه الشكاوى كلها سترفض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي، وحينما نتوصل بالرفض عندئذ نتوجه للمحكمة‪”.‬ يوضح المتحدث.
ويأمل محمد الصايم أن يوجد “حل سياسي” لهذه القضية، لأن طريق المحكمة طويل جدا. “المشكل أن طريق المحكمة يطول، ولذلك نتمنى من الحكومة المغربية والحكومة الهولندية التوصل لحل سياسي في ما يخص هذا المشكل” ويقدر الصايم أن التحرك المغربي جاء متأخرا جدا، عكس الحكومة التركية التي تشمل رعاياها أيضا إجراءات التخفيض، إذ يعلق قائلا في تصريح سبق بثه إعلاميا بهولاندا، أن ‪”‬الحكومة المغربية تأخرت كثيرا، بحيث إننا نبهناها منذ ما يربو عن سنتين، ولم تتحرك إلا أواخر شهر ديسمبر الماضي 2012، حينما تشكلت 'لجنة اليقظة‘ هنا في المغرب”. ويقارن الصايم بين موقف المغرب وتركيا في هذا الباب قائلا: “الفرق بين المغرب وتركيا هو أن موقف الأتراك كان واضحا منذ البداية وعبروا عن رفضهم لإجراء التخفيض‪”.‬
وبحسب نشرة وزعها المركز في أعقاب لقاء نظمه يوم 27 يناير المنصرم في أمستردام، فإن عدد المتضررين المغاربة من الإجراء الهولندي يصل في المجموع حتى الآن إلى 1045 شخصا‪.‬ ويمكن للمغاربة العائدين أن يتوجهوا باعتراضاتهم مباشرة للمكتب الرئيسي لصندوق الضمان الاجتماعي الكائن في مدينة ليدن الهولندية، أما المغاربة القاطنين في هولندا والذين أعادوا أبناءهم للدراسة في المغرب، فما عليهم إلا أن يتوجهوا إلى مكاتب الصندوق في الجهات المدن التي يسكنون فيها‪.‬ في انتظار الحل الذي قد يأتي وقد لا يأتي…
مصطفى العباسي