على غرار المناطق التي تماثلها من ناحية المناخ الاقتصادي. ورزازات :اسماعيل ايت حماد دعا مقاولون ومستثمرون إلى ضرورة العمل على تمتيع منطقة ورزازات الكبرى( أقاليم الجنوب الشرقي:ورزازات،زاكورة وتنغير) بامتيازات ضريبية على غرار بعض المناطق التي تماثلها من ناحية المناخ الاقتصادي،وكذلك الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية بعض القطاعات كقطاع السياحة المتأثر بالأزمة العالمية.وجاءت هذه الدعوة في إطار اليوم الدراسي الذطي نظم خلال نهاية الأسبوع المنصرم في قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات٬ وذلك بمبادرة من”فدرالية المستثمرين بورزازات”٬ وبدعم من المديرية الجهوية للضرائب بمراكش وعمالة الإقليم: و شكل موضوع مستجدات القانون المالي لسنة 2013٬ وسبل فض المنازعات الضريبية محورا للنقاش الذي عرف مشاركة نخبة من المقاولين من أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير٬ إلى جانب ممثلين عن قطاع الأبناك والإئتمانيات والغرف المهنية والمجالس المنتخبة ومسؤولي مختلف المصالح الخارجية خاصة منها المؤسسات العمومية التي لها ارتباط بمجال المقاولة والاستثمار. وخلال كلمة الافتتاح أبرز الكاتب العام لعمالة ورزازات عبد الحكيم النجار الأهمية التي يكتسيها موضوع هذا اليوم الدراسي بسبب ارتباطه الوثيق بالاستثمار والتنمية على وجه العموم٬ واستعرض مختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة من أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي٬ وخلق فرص للشغل٬ ومكافحة الفقر والهشاشة. وأضاف السيد النجار أن السلطات الإقليمية في ورزازات حريصة على تنزيل هذه الإجراءات والمبادرات ،انسجاما مع طموحات ورغبات المستثمرين في الإقليم داعيا المقاولين إلى اغتنام فرصة انعقاد هذا اللقاء التواصلي لتعميق معرفتهم بمختلف القوانين والتشريعات التي تنظم مجال الاستثمار من جهة٬ وتلك التي تقنن الالتزامات الضريبية من جهة ثانية. ومن جانبه أبرز محمد الهيلالي٬ رئيس فيدرالية المستثمرين بورزازات٬في كلمته أن هذا اللقاء الدراسي يندرج في إطار الأهداف التي سطرتها الفيدرالية قصد إتاحة الفرصة للمقاولين للتعرف على حقوقهم٬ و واجباتهم إلى جانب إطلاعهم على التدابير التحفيزية الموضوعة رهن إشارتهم من أجل تشجيع المقاولة٬ والوقوف عند المعوقات التي تحول دون خلق مزيد من فرص الاستثمارفي المنطقة. كما استعرض جملة من الأهداف تعمل الفيدرالية من أجلها مثل: حماية حقوق المستثمرين٬ وخلق قنوات للتواصل مع مختلف الجهات المعنية من أجل حل المشاكل المتعلقة بتشجيع الاستثمار وفي مقدمتها خلق مناطق صناعية جديدة وتوفير البنيات الأساسية الضرورية. أما عبد الكريم الإدريسي٬ عن المديرية الجهوية للضرائب بمراكش٬ فقد استعرض سلسلة من التدابير الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المغربية من أجل إقرار إصلاح ضريبي فعال ومنصف٬ حيث توجت هذه الإصلاحات بإصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 ٬ والتي وضعت حدا للتشتت الضريبي٬ وأصبحت بمثابة مرجع ومنهجية تطبيقية في مجال تعامل الملزمين مع إدارة الضرائب.كما تداول المشاركون مجموعة من القضايا ذات الصلة بمجال المقاولة٬ وبالقطاع السياحي٬ وذلك من خلال تنظيم ورشتين موضوعاتيتين . وخلص المشاركون في اليوم الدراسي إلى جملة من التوصيات أهمها : العمل على إعادة تكريس مبدأ الثقة المتبادلة بين إدارة الضرائب والملزمين، و بذل مجهود أكبر لتسهيل الإجراءات القانونية والمالية في أفق إقرار عدالة جبائية وضرورة العمل على استرجاع الثقة بين الإدارة والملزمين من خلال آليات عمل واقعية. إضافة إلى تفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة في تشجيع عملية استخلاص الضرائب ،وأجمع المشاركون على ضرورة تكثيف اللقاءات التي من شأنها توطيد علاقات التواصل بين المؤسسات والإدارات المعنية بشأن الاستثمار.
