زيارة هولاند للمغرب تستعجل عقد دورة استثنائية للبرلمان

بعدما فشلت الحكومة ومكتب مجلس النواب في تحديد تاريخ محدد لعقد دورة استثنائية برلمانية، يظهر أن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وخطابه أمام النواب البرلمانيين يوم الرابع من الشهر القادم، قد قاما بالغرض . الرئيس الفرنسي الذي يقوم بأول زيارة للمغرب بعد سنة تقريبا على انتخابه رئيسا لفرنسا. خطاب هولاند سيستعجل عقد دورة برلمانية استثنائية، وإن لم يستعجلها فعلى الأقل سيعجل بتحديد تاريخ لها. اجتماع مكتب مجلس النواب الذي عقد عشية يوم الثلاثاء الماضي بحضور رئيس المجلس كريم غلاب، لم يحسم في تاريخ عقد ثاني دورة تشريعية تعقد في تاريخ الحكومة الحالية وبعد انتخابات ال 25 من نونبر 2011. في المقابل تقول مصادر برلمانية إن التاريخ المقترح لحدود الساعة سيكون بين الفاتح والرابع من شهر أبريل المقبل.
مع ذلك لم يتم، لحدود الساعة، التوقيع على مرسوم عقد الدورة الاستثنائية من طرف رئيس الحكومة بعدما فشل مكتب المجلس أولا في الاتفاق على جدول أعمال محدد لنصوص تشريعية يمكن أن تقترح على رئاسة الحكومة من أجل برمجتها في الدورة التشريعية الاستثنائية. أحد رؤساء الفرق البرلمانية قال “للأحداث المغربية” إن مكتب المجلس لم يحسم بعد في مشاريع ومقترحات القوانين التي يمكن أن تقرر في الدورة التشريعية المقبلة، وإن لم يستبعد أن تكون مقترحات القوانين هي الطاغية على برنامج الدورة ما دام أن الحكومة لم تأخذ المبادرة لتقترح جدولة لأعمال الدورة.
من جهة ثانية كانت الحكومة في شخص وزيري الاقتصاد والمالية والداخلية قد استعجلا مجلسي البرلمان لعقد دورة استثنائية من أجل تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي (الفصل 218) ومراجعة قانون غسيل الأموال بعدما دقا ناقوس الخطر تبعا للتقرير أصبح وضع المغرب مقلقا خاصة بالنسبة لمراجعة تشريعاته في مجال محاربة التمويلات المخصصة والمعدة للإرهاب، بعدما صنفته مجموعة العمل المالي أو ما يعرف اختصارا ب(GAFI) ضمن خانة رمادية ستجعل المراقبين الدوليين يشكون في تحويلات المالية من داخل المغرب وخارجه بل إن هذه الخانة القاتمة قد تحرم المغرب من عدد من المساعدات المالية والقروض التي قد يشكك في أنها موجهة لأنشطة إرهابية.
في واجهة ثانية لم تستبعد بعض المصادر البرلمانية في حديثها مع “الأحداث المغربية” أن تكون بعض نصوص المخطط التشريعي المحال مؤخرا على البرلمان من طرف الحكومة ضمن ما يتم برمجته خلال الأسبوعين اللذين سيسبقان عقد الدورة البرلمانية الربيعية. ضمن هذه الروزنامة من مشاريع القوانين تطرح بحدة مشاريع القوانين التنظيمية،‫ خاصة وأن‬ المخطط يتضمن ترسانة كبيرة من هذه العينة من المشاريع ضمنها محوران يتكون الأول منهما من13 قانونا تنظيميا، منها 7 قوانين تنظيمية جديدة تهم تنظيم العمل الحكومي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والجماعات الترابية، وتنظيم حق الإضراب، وشروط تقديم ملتمسات المواطنين في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية‫.‬
الجيلالي بنحليمة