الانتخابات في أكتوبر ودورة برلمانية استثنائية في غشت

عطل الوزراء لن تدوم إلا أياما معدودات. في بحر هذا الأسبوع سيغادر أعضاء الحكومة مكاتبهم، دون أن يتاح لمعظمهم قضاء أكثر من عشرة أيام بعيدين عن العاصمة الرباط. وكما الحال بالنسبة لأعضاء الحكومة، سيجد البرلمانيون أنفسهم ملزمين بالعودة سريعا للعاصمة في بداية الشهر القادم. ما ينتظر أعضاء الحكومة والبرلمانيين على حد سواء هو الدخول في دورة تشريعية اسثتنائية، بعدما صار أكيدا أن الدورة التشريعية الحالية لن تعرف أي تمديد، وبعدما تأخرت وزارة الداخلية في جلب قادة الأحزاب السياسية لتوافق سريع حول القوانين التنظيمية للانتخابات التشريعية، وبخاصة مدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب إضافة للحسم في مسألة التقطيع الانتخابي.
ما يروج داخل الأوساط الحكومية والبرلمانية على حد سواء هو أن بداية الشهر القادم أو على الأقل الأسبوع الأول منه سيشهد انعقاد هذه الدورة. ورغم أن العديد من المصادر التي اتفقت في حديثها مع “الأحداث المغربية” على أن بداية شهر غشت ستشهد انعقاد دورة تشريعية اسثتنائية. الا أنها اختلفت حول ما يمكن أن يحمل جدول الأعمال المسطر لأشغال تلك الدورة.
لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب قال للجريدة أن أربعة مشاريع قوانين يجب الحسم فيها أولا هي مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب وقانونين تنظيمين أحدهما خاص بمجلس النواب والآخر خاص بقانون المالية.
في نظر الداودي بداية غشت ستعرف أطوار الدورة التشريعية الاستثنائية ” بعدما تحدث الكثير من أعضاء الحكومة عن هذا التاريخ” يضيف قيادي العدالة والتنمية.
أما كان في مقدور الحكومة أن تؤخر الدورة الاسثتنائية لشتنبر مثلا؟ يقول الداودي، بعدم إمكانية ذلك ويبرر ذلك بالقول “إن قوانين، مثل مدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب تستلزم ترويجا لها على مستوى واسع بين المواطنين، وهذا لن يتم في ظرف شهر واحد قبل الانتخابات التشريعية”.
لم يبق إذن أمام وزارة الداخلية، وقادة الأحزاب الكثير من الوقت للاتفاق حول مسودات القوانين المصاحبة للانتخابات التشريعية. يستمر لحسن الداودي، قيادي حزب العدالة والتنمية رغم معارضته لخيار ذهاب المغاربة للانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، في سرد مبرراته حول تاريخ انعقاد الدورة التشريعية الاسثتنائية بالقول “إن العشرة الأيام المقبلة على أبعد تقدير ستشهد خروج ما اتفق عليه وزارة الداخلية مع الأحزاب الى العلن فلم يعد هناك الكثير للتداول فيه”.
بخلاف لحسن الداودي، يفضل رؤساء فرق برلمانية أخرى التريت وعدم التكهن بتاريخ أو موعد الدورة البرلمانية الاسثتنائية، الطالبي العلمي قيادي التجمع الوطني للأحرار نفى في اتصال أجرته معه الجريدة علمه بأي معطى حول الموضوع. نفس الأمر ذهب إليه المصطفى الغزوي رئيس فريق تحالف القوى التقدمية في مجلس النواب، الذي أعلن أن لا جديد في تاريخ عقد الدورة البرلمانية الجديدة، وفي نظره وحده الأسبوع المقبل هو المحدد بين خياران الأول يتعلق بتمديد الدورة البرلمانية المنتهية يوم الجمعة المقبل، أو عقد دورة استثنائية بمرسوم يصدره الوزير الأول.
الجيلالي بنحليمة