يفتتح البرلمان اليوم الجمعة الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الخامسة، بجلسة عامة تخصص لتكوين الهياكل المسيرة للمجلس من مكتب ورؤساء اللجان مباشرة بعد ذلك لتنطلق أولى الجلسات العامة تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومقترح قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. إلا أن هذه السنة تميزت بدورة استثنائية خصصت حسب جدولها الأول لمدارسة القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، إلا أن الملاحظ وحسب عدد من المهتمين بالشأن البرلماني أن هذه الدورة عاشت ارتباكا حكوميا غير مسبوق. وفي هذا الاتجاه قال عبد الله بوانو عضو لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أن من سمات هذه الدورة الارتباك والعبث وعدم الوضوح معللا ذلك بغياب الإصلاحات السياسية الحقيقية لمرحلة ما بعد الدستور، وذلك يضيف بوانو لغياب أغلبية حقيقية تساند الحكومة. وأوضح بوانو أن الدورة القادمة لن تخرج عن سابقتها المتسمة بالعبث كذلك وخصوصا حسب نفس المتحدث ما سيخلفه التحالف الهجين للأحزاب الثمانية، الذي لن يزيد المشهد الحزبي المغربي إلا تحكما. هذا وعاش البرلمان في دورته الاستثنائية المنتهية، حالة من الارتباك غير المسبوق وذلك بسبب عجز الحكومة حسب مراقبين من تحديد أجندة واضحة لمرحلة ما بعد الدستور الجديد وما تتطلبه المرحلة الانتقالية من نصوص تشريعية. وإجمالا يمكن الوقوف على هذا الارتباك من خلال دعوة الحكومة إلى عقد دورة استثنائية لمجلسي البرلمان بمرسوم صادر بتاريخ 9 شتنبر 2011 وفق جدول أعمال محدد، يتضمن بالخصوص 4 مشاريع قوانين لها علاقة بالتحضير لانتخابات مجلس النواب، إلا أنها استدركت في 20 شتنبر 2011 بمرسوم تعديلي يقضي بإضافة 3 نقط جديدة لجدول الأعمال ضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2012، وتحيله على مجلس النواب ثم تسحبه في اليوم نفسه. كما أن الحكومة وضعت لوائح انتخابية جديدة وتقدم بمشروع قانون يحمل رقم 36.11 لتجديد اللوائح الانتخابية، لتأتي بعدها وتصدر مرسوم تطبيق قانون تجديد اللوائح الانتخابية بتاريخ 21 شتنبر 2011 يتضمن تواريخ الآجال المقررة في القانون 36.11. إن عدم الالتزام بأجل الثلاثين يوما بعد إحالة مقترح القانون على الحكومة لبرمجته للدراسة في اللجنة المختصة، حسب نفس المتحدث مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 95 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا كذلك أن اختيار وزارة الداخلية لأحزاب بعينها لتمرير تعديلها بما يرفع عنها حرج استحالة تنظيم الانتخابات في موعدها المعلن عنه، يشكل انحيازا سافرا للجهاز المشرف على الانتخابات إلى هذه الأحزاب، و تجاوزا غير مبرر لآلية التشاور التي تشارك فيها أغلب الأحزاب السياسية، ودليل إضافي على عدم انسجام مكونات الحكومة.
