المجلس الجماعي لطنجة يعلن فشل صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري

«عدم جدوى العرض الذي تقدمت به الشركة التي تم الاحتفاظ بها بعد دراسة ملفها الإداري». هذا ما أعلن عنه فؤاد العماري عمدة مدينة طنجة في بلاغ صحفي، أكد فيه حرصه على «ضمان استمرارية وجودة الخدمات المتعلقة بالنقل الحضري بواسطة الحافلات».
الإعلان عن توقف صفقة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بالحافلات جاء، وفق بلاغ الجماعة الحضرية لطنجة، بعد استنفاد جميع المساطر الإدارية والقانونية المنظمة لدراسة طلبات العروض لهذا القطاع الحيوي، حين رفضت الشركة الفائزة بالصفقة الجديدة «تصحيح الاختلالات التي تم تسجيلها من قبل لجنة تقييم العروض».
عمدة طنجة يقول بأن الشركة المعنية لم تحترم العدد الإجمالي لأسطول الحافلات المنصوص عليه في دفتر التحملات. بالإضافة إلى سعي الشركة إلى إدماج دعم سنوي غير منصوص عليه في طلب العروض باعتباره من المداخيل التكميلية ، كما ترغب بطريقة غير مباشرة إضافة هامش ربح صناعي يمثل 7,5 في المائة من مصاريف الاستغلال.
هذا التعثر في صفقة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بالحافلات، التي كانت نتيجتها قد آلت مؤخرا لمجموعة إسبانية، تعد المؤسسة الأم للشركة المستغلة حاليا، يعتبره البعض نتيجة «القيود»، التي يفرضها دفتر التحملات الجديد بعد إضافة العديد من الالتزامات على عاتق المفوض له. فيما يرى آخرون بأن الجماعة الحضرية لطنجة لم تقدم ضمانات محفزة أمام ما يشهده هذا القطاع من مشاكل في ظل تفشي النقل السري وعدم مردودية بعض الخطوط، إلى جانب حصة نقل الطلبة والتلاميذ المدعمة من وزارة الداخلية دون تضمينها بدفتر الشروط المبرم بين الطرفين.
الجماعة الحضرية لطنجة كانت قد أعلنت ، قبل صدور بلاغها الأخير ، بأن المجموعة الإسبانية، التي تشرف على الشركة الحالية «أوطاسا» هي التي فازت بالصفقة الجديدة لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات، الذي سيمتد لمدة سبع سنوات أخرى، حيث كان يجري التحضير لإحداث خطوط جديدة للنقل الحضري تربط المدينة بمناطق تابعة لجماعات قروية، التي تقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، بعدما نص دفتر التحملات على إضافة حافلات جديدة ، حوالي 120 حافلة عوض ما يقارب 70 حاليا.
عقد التدبير المفوض الذي يجمع بين مجلس مدينة طنجة وشركة «أوطاسا» يعود إلى سنة 2001، حين تم توقيع على أول اتفاق بين الطرفين بلغت مدته 10 سنوات، قبل أن يضطر المجلس الجماعي مؤخرا إلى تمديد العقد استثنائيا لمدة سنة أخرى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المكتب المسير لإعلان فتح طلب عروض جديد لمرفق تدبير النقل الحضري بالحافلات بدفتر تحملات جديد، وهو الإجراء الذي كان من المفروض أن يتم اعتماده قبل موعد نهاية العقد، إلا أن العمدة السابق المستقيل تأخر في تقديم هذا الملف لمناقشته أمام أنظار المجلس.
حصيلة فترة التدبير المفوض لهذا المرفق منذ خوصصته في نهاية الثمانينات، ظلت محل انتقاد العديد من ساكنة طنجة ، وكان ينظر إليها بأنها غير موفقة وتحتاج إلى إعادة النظر في صفقتها والوقوف على مكامن الخلل، التي حالت دون تحقيق جودة الخدمات والاستجابة لحاجيات المدينة، خاصة بعدما مر هذا المرفق بفترات عصيبة في عهد شركة «البوغاز» وبعدها شركة «طنجيس» قبل أن تسحب هذه الأخيرة أسطولها الذي تحول إلى «خردة» لتنطلق رحلة البحث عن البديل إلى غاية الإعلان عن صفقة جديدة كانت قد فازت بها الشركة الإسبانية الحالية.
عدم توفير حافلات جديدة ، وغياب مخطط للرفع من جودة الخدمات وتحسين وضعية السائقين، من بين المؤاخذات التي ظلت توجه لإدارة شركة «أوطاسا»، لدرجة مطالبة الشارع في أكثر من مناسبة برحيلها، خاصة بعدما ارتفعت أعداد الحوادث التي يتسبب فيها أسطولها، وتهديد سلامة ركابها أمام تكرار حالات احتراق مجموعة من الحافلات نتيجة تهالكها، الأمر الذي استدعى إسراع المجلس الجماعي باعتماد برنامج يروم تأهيل قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات بالمدينة ، تراعى فيه الجودة والثمن والسرعة، والالتزام بدفتر الشروط عبر تفعيل مبدأ التتبع والمساءلة، لكن فشل صفقة العروض الأخيرة وتراجع الشركة المفوض لها، أعاد المجلس إلى نقطة الصفر في إطار رحلة بحثه عن متعهد جديد قبل نهاية السنة الجارية، حيث تنتهي المدة الإضافية لصلاحية الحافلات الحالية التي تملأ الفراغ مؤقتا.
محمد كويمن
مؤطر
حسب نتائج دراسة حول النقل الحضري، تم عرضها في لقاء نظمته الجماعة الحضرية لطنجة، خلال شهر يناير من السنة الماضية ، حول خدمات النقل الحضري، نجد في طنجة حافلة واحدة لكل 13 ألف نسمة، مقابل حافلة لكل 2500 نسمة بالدار البيضاء، وحافلة لكل 4000 نسمة بفاس. كما أن 10 بالمائة فقط من حركة النقل الحضري تتم بواسطة الحافلات بطنجة، و28 بالمائة عبر الطاكسيات الكبيرة ، و58 بالمائة بواسطة السيارات الخاصة، و4 بالمائة بواسطة الطاكسيات الصغيرة.