الحكومة تنقل النقاش حول الأزمة الاقتصادية إلى البرلمان

الظاهر أن حكومة عبد الإله ابن كيران ستحول النقاش حول الأزمة الاقتصادية من نقاش حكومي تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية إلى نقاش برلماني . نواب العدالة والتنمية، وضعوا يوم أمس الإثنين مراسلة لوزيري الاقتصاد والمالية نزار بركة وإدريس الأزمي قصد مساءلتهما حول الوضع الحقيقي للاقتصاد الوطني وحول صحة الشروط المفروضة من صندوق النقد الدولي بإنقاص ميزانيات الاستثمار بحوالي 15 مليار درهم في حال عدم التمكن من إيصال الاقتصاد الوطني لتحقيق معدل نمو يقارب 5٪.
قرار مساءلة بركة والأزمي اتخذ في الواقع يوم السبت الماضي في اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعدما عبر العديد من نواب البيجيدي الممثلين في الأمانة العامة عن تحفظهم على إنقاص ميزانية الاستثمار، في الوقت الذي اختار فيه عبد الإله ابن كيران الدفاع عن هذا القرار الحكومي بعدما تجاوز عجز الميزانية 7٪.
في الواقع تقول مصادر الجريدة، الموافقة المبدئية على حضور وزير الاقتصاد والمالية ووزيره في الميزانية لاجتماع طارئ للجنة المالية التي يرأسها نائب “البيجيدي” سعيد خيرون تمت في الاجتماع ما قبل الماضي لمجلس الحكومة الذي اتخذ فيه قرار النقص من ميزانية الاستثمار بعد فرضها من صندوق النقد الدولي. سر قبول عقد اجتماع أو أكثر في البرلمان لتوضيح المعطيات الرقمية هو أن الحكومة أصبحت بحسب المصادر ذاتها تريد فعلا إشراك البرلمانيين في المعطيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية.
لا يظهر أن الأمور قد تسير بهذا اليسر، فالواضح أن المعطيات التي قدمتها الحكومة عن الأزمة الاقتصادية في بداية إعداد قانون المالية، والانهيار السريع لتوقعاتها حول نسب النمو وحول الأزمة نفسها قد فرق حتى نواب العدالة والتنمية. مصادر الجريدة قالت إن عددا من نواب العدالة والتنمية كالوا انتقادات شديدة اللهجة لوزير الاقتصاد والمالية في مجموعة من القرارات، منها التأخر في الالتجاء إلى صندوق النقد الدولي من أجل الاقتراض، بعدما كان وضع الاقتصاد الوطني أحسن مما يعيشه اليوم، وتأدية أكثر من 12 مليار درهم كمستحقات لشركات النفط.
على صعيد ثان وفي الموضوع نفسه، فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب كان أكثر راديكالية في موضوع الأزمة الاقتصادية ، إذ طالب بسرعة بقانون تعديلي لقانون المالية يتماشى مع القرارات الجديدة للحكومة بإنقاص الميزانية الخاصة بالاستثمار. وقد كان صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار، قد انتقد بشدة إقدام الحكومة على قرار قال إنه سيفقد ثقة المستثمرين في اقتصادنا الوطني وفي قدرته على التنافس بعدما لم تعد الحكومة تثق فيه”.
الوزير السابق للمالية قال في دورة المجلس الوطني لحزبه إن الحكومة السابقة سبق وأن واجهت الضغوطات نفسها من قبل صندوق النقد الدولي، لكنها تمكنت من مفاوضة مدير الصندوق وإقناعه بعدم الضغط على اقتصاديات الدول النامية من أجل إنقاص ميزانية الاستثمار وهو ما كان.
الجيلالي بنحليمة