إذا كانت العديد من أسواق الجملة للخضر والفواكه قد عرفت حضور لجن مركزية من وزارة الداخلية، التي ووقفت بعضها على جملة من الخروقات. فإن ما يقع بسوق الجملة للخضر والفواكه بآسفي يتطلب في نظر متتبعين فتح تحقيق في العديد من الاختلالات والمشاكل، التي تتخبط فيها هذه السوق منذ سنوات، وبالخصوص انتشار «ظاهرة تهريب الفواكه والخضر»، والمتمثلة في إقدام مجموعة من الباعة على اكتراء محلات عبارة عن «كراجات» يخبؤون فيها السلع المهربة، التي بسببها تكبدت خزينة الدولة خسائر مادية جسيمة نتيجة التملص من أداء الواجبات لفائدة الجماعة، حيث ربط العديد من المهتمين والفعاليات العجز الكبير الذي تعرفه الجماعة الحضرية لآسفي في الوقت الراهن إلى سوء التسيير في بعض المرافق التابعة لها، منها هذا المرفق الذي انخفضت مداخيله بشكل ملفت للنظر نتيجة التسيب والفوضى وغياب المراقبة به، بالرغم من النداءات التي سبق وأن وجهت من طرف جمعيات ونقابات ومهتمين إلى الجهات المسؤولة باعتباره مرفقا أصبح من اهتمامات الدولة، التي زارات لجن تفتيشها عددا كبيرا من الأسواق، ووقفت على «الخروقات» المتفشية ببعضها، وأحيل بعض المسؤولين بها على القضاء، بينما مدينة آسفي بقيت دون أدنى تدخل من قبل الجهات المسؤولة الموكول إليها أمر مراقبة هذه المرافق العمومية. وأمام ما أسمته فعليات المجتمع المدني ب«غياب تحمل المسؤولية وانعدام المراقبة»، فقد استفحلت ظاهرة تهريب الخضر والفواكه وبالضبط الفواكه بهذه السوق، أبطالها بعض التجار الكبار وبعض الباعة المتجولين، الذين يتملصون من أداء الضرائب ما يجعلهم يبيعون سلعهم خارج السوق، حيث لجأ الكثير منهم إلى اكتراء محلات بالعديد من الأحياء، تتوزع بين أحياء تراب الصيني واهريات البيض واجنان علان والجريفات واعزيب الدرعي والكورس والمطا، حيث يقومون بوضع كميات مهمة من الخضر والفواكه المهربة داخل هذه المحلات في سرية تامة. ويستعين هؤلاء المتورطون في تهريب السلع بالعديد من أصحاب السيارات الكبيرة «بيكوبات» الذين ينسقون معهم أثناء عملية التفريغ عن طريق الهواتف النقالة، حيث يختارون أوقات متأخرة من الليل لتنفيذ مهامهم. وتصل هذه السلع المهربة إلى المدينة بكميات مهمة من الأسواق الموجودة خارج الإقليم، حيث يختار سائقو هذه السيارات التي تنقل هذه السلع المهربة المسارات والطرق التي تعرف قلة في عناصر الأمن، وذلك حتى يتسنى لأصحابها التملص من استخلاص واجبات سوق الجملة للخصر والفواكه بآسفي، وهو ما يؤثر سلبا على مداخيل السوق، التي تعرف نقصا ملحوظا سنة. ووجدت جمعية الصبا للتنمية والتضامن الاجتماعي لسوق الجملة للخضر والفواكه بآسفي نفسها مضطرة إلى تهييئ تقرير مفصل حول وضعية سوق الجملة للخضر والفواكه، تطرقت فيه إلى الإكراهات التي يعرفها السوق، التي حصرتها في «ضعف التسيير اليومي للمرفق، وتفشي ظاهرة التهريب، وظهور مستودعات ومخازن لبيع الخضر والفواكه بالمدينة، وبروز وحدات لتبريد وطهي وبيع الفواكه غير مرخص لها خارج السوق، وتدهور البنية التحتية له من خلال افتقاره للمراحيض والإنارة، والارتجالية في تطبيق القرار الوزاري الصادر سنة 1962بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة»، واعتبرت الجمعية في تقريرها أن الآثار المترتبة عن هذه المشاكل تتمثل في «تراجع مردودية السوق، وتدهور قطاع تجارة الخضر والفواكه بالجملة، وإفلاس معظم تجار السوق، واستياء عام في صفوف كل العاملين والوزانة والحمالة»، وقد قدمت الجمعية عددا من الاقتراحات توزعت بين «تنظيم وتدبير السوق وفق استراتيجية تشاركية مع مختلف المؤسسات المعنية، وتعيين طاقم إداري يكلف بتدبير السوق، والمحافظة على حقوق المتدخلين به، وتوفير الأمن داخله وخارجه، والحد من ظاهرة التهريب، والزيادة في عدد الوكلاء، مع تخفيف العبئ المالي الذي يتكبده التجار بالتقسيط عند ولوجهم السوق عبر حذف تكاليف الكتاب والميزان والصناديق والتنمر وبعض الدخلاء على السوق، وتمكين العاملين من الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وإحداث بطاقة مهنية لكافة العاملين به».
