الإفلاس يهدد سوق الجملة للخضر والفواكه بآسفي

ربط العديد من المهتمين والفعاليات العجز الكبير الذي تعرفه الجماعة الحضرية لآسفي والذي يصل إلى 92.269.870،00 درهم ارتباطا بالمداخيل التي تصل إلى 131.674.000،00 درهم فقط والمصاريف التي تصل إلى 216.000.000،00 درهم في كون بعض المرافق الأساسية التابعة للجماعة أصبحت مداخيلها جد ضعيفة نتيجة انتشار التسيب والفوضى ببعضها وغياب المراقبة بها بالرغم من النداءات التي سبق وأن وجهت إلى الجهات المسؤولة في شأن هذه المرافق ومنها على الخصوص سوق الجملة للخضر والفواكه باعتبار هذا المرفق أصبح من اهتمامات الدولة من خلال لجن التفتيش التي سبق وأن زارت مثل هذا المرفق في أغلب مدن المملكة ووقفت على الخروقات المتفشية ببعضها،بينما مدينة آسفي فتبقى خارج التغطية دون أدنى تدخل من قبل الجهات المسؤولة الموكول إليها أمر مراقبة السير بهذه المرافق العمومية.وأمام الآذان الصماء وغياب تحمل المسؤولية،فقد استفحلت ظاهرة تهريب الخضر والفواكه وبالضبط الفواكه بهذا السوق أبطالها بعض التجار الكبار الذين يتملصون من أداء الضرائب ما يجعلهم يبيعون سلعهم خارج السوق،وغالبا ما تتم عملية البيع لتجار صغار أغلبهم يتحدرون من المناطق القروية والذين يلجأون إلى اكتراء عدد كبير من المحلات التجارية بالعديد من الأحياء وبالخصوص أحياء تراب الصيني واهريات البيض واجنان علان والجريفات واعزيب الدرعي والكورس والمطار،حيث يقومون بوضع كميات مهمة من الخضر والفواكه المهربة داخل هذه المحلات في سرية تامة،مع العلم أن عمليتي التخزين والتهريب تتمان أمام أعين السلطة المحلية.ويستعين هؤلاء المهربون في تهريب السلع بالعديد من أصحاب السيارات الكبيرة "بيكوبات " الذين ينسقون معهم أثناء عملية التفريغ عن طريق الهواتف النقالة حيث يختارون أوقات متأخرة من الليل لتنفيذ مهامهم بشكل مختفي.
ويتم تهريب هذه السلع التي تصل إلى المدينة بكميات مهمة من الأسواق الخارجة عن الإقليم حيث يختار سائقو هذه السيارات التي تنقل هذه السلع المهربة المسارات والطرق التي تعرف قلة في عناصر الأمن وذلك حتى يتسنى لأصحابها التملص من استخلاص واجبات سوق الجملة للخصر والفواكه بآسفي،ما يؤثر سلبا على مداخيل السوق التي تعرف نقصا ملحوظا سنة بعد سنة بعدما كان في وقت سابق هذا السوق من بين المرافق الأساسية التي تدر أموالا مهمة وطائلة على الجماعة الحضرية لآسفي حيث انعكس سلبا هذا التراجع في المداخيل على مداخيل الجماعة وطرحت في شأنه العديد من الأسئلة حول أسبابه مع العلم أن مداخيل السوق لسنة 2004 وصلت إلى حوالي 5.501.026،15 درهم وسنة 2005 إلى حوالي 5.663.211،00 درهم وسنة 2006 إلى حوالي 5.705.434،50 درهم،بينما حطمت الرقم سنة 1983 عندما وصلت إلى حوالي مليار سنتيم،ما يبين على أن المداخيل في تدن مع توالي السنوات مع العلم أن هناك ارتفاعا في النمو الديمغرافي وغلاء في الأسعار.ويعزو العديد من التجار الذين صادفهم موقع "آسفي اليوم"على أن السبب الرئيسي في هذا التدني يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المحاسبة داخل السوق بعدما أصبح قلعة محصنة في يد مجموعة من ذوي النفوذ وأيضا الفوضى التي تعم عملية تسيير هذا المرفق الحيوي بحيث هناك تقاعس في تطبيق القرار العاملي رقم 2/95 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1995 الذي تنظم بموجبه المعاملات داخل سوق الجملة للخضر والفواكه.وقد اعترف المستشاران الجماعيان بالجماعة الحضرية لآسفي أحمد الخصالي وعبدالعزيز صبري بوجود مشاكل في هذا السوق من خلال رسالة وجهاها إلى الجهات المسؤولة وتوصل موقع "آسفي اليوم"بنسخة منها أشارا فيها إلى أنه نظرا للضائقة المالية التي تعيشها الجماعة الحضرية لآسفي ورغبة منها في الرفع من مداخيلها توجها إلى أهم مورد مالي للجماعة"سوق الجملة للخضر والفواكه"للاطلاع على حالة وأسباب نقص مداخيله التي حصراها في ظاهرة التهريب التي تغض السلطات العمومية الطرف عن لوبيات التهريب والموجودة أمام أعينها،وأضاف المستشاران إلى أن مسؤولا منتخبا من طرف التجار وجداه من أكبر المهربين بالسوق والذي شيد مبرد"فريكو"لطهي الموز بدون رخصة وأصبح أكبر موزع للموز بالمدينة رغم صدور قرار الإغلاق،ورغم العريضة التي وقعها التجار ضد صاحب المستودع كون رقم مبيعاته يفوق مبيعات السوق الأسبوعي،وتطرق المستشاران في نفس رسالتهما إلى ظاهرة هروب التجار الصغار إلى الأسواق الأسبوعية وضعف الأمن والغش في السلع المعروضة للبيع وغياب المراقبة الصحية ولجان المكتب الصحي والمرافق الصحية والصرف الصحي وشروط عمل موظفي البلدية بمصلحة الجبايات،وتسرب مياه الأمطار من السقف إلى قاعة العرض بعدما سبق وأن سقط جزء من السقف على رأس أحد التجار وأصيب حمال بشلل دائم في رجليه بسبب الباب الحديدي للسوق الذي سقط عليه وكاد أن يزهق روحه لتحوله هذه العاهة إلى متسول أمام أبواب المساجد.ومعلوم أن مستودعا مشيدا بالحي الصناعي بطريق جرف اليهودي خاص بإنضاج الموز وحسب محضر اجتماع يحمل رقم 120 بتاريخ 10 فبراير 2010 وموقع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الحادية عشرة ومدير سوق الجملة للخضر والفواكه بآسفي ورئيس مصلحة الشرطة الإدارية والشكايات ورئيس لجنة التعمير والبيئة بالمجلس البلدي وعضو بلجنة التعمير ونائبة رئيس لجنة التعمير وضابط الشرطة بالدائرة الخامسة للشرطة فإنه قد تم اكتشاف عدم توفر صاحب المستودع على ترخيص قانوني يخول له الحق في مزاولة هذا النشاط،لتأمره اللجنة بالتوقف الفوري على مزاولة ذلك كونه يقوم بمنافسة غير مشروعة مع باقي التجار ويحرم ميزانية الجماعة من مداخيل مهمة،وقررت اللجنة في محضرها الذي توصلت "الأحداث المغربية" بنسخة منه توجيه إنذار إلى المعني بالأمر قصد الكف عن مزاولة هذا النشاط،وفي حالة عدم امتثاله لفحوى الإنذار توصي اللجنة بإصدار قرار إغلاق هذا المستودع .قرار اللجنة المختلطة هذا وعرائض التجار الموجهة إلى والي الجهة السابق لم تنفع في شيء كون صاحب المستودع لا يزال يمارس عمله في تحد سافر لكل القوانين،ما جعل الجميع يتساءل عن الجهة التي وراء صاحب المستودع ، بل الأغرب من هذا أن مستودعين اثنين تم إنشاؤهما أيضا بطريق ثلاثاء بوكدرة،وهو ما يؤكد بالملموس استفحال ظاهرة التهريب. وأثناء زيارته للسوق وقف الموقع على الحالة المزرية التي يتواجد عليها هذا المرفق من خلال انتشار الأزبال والقادورات وتفشي ظاهرة التبول والبراز على جنباته،إضافة إلى حالة السقوف وعدم التنظيم وغياب الأمن باستثناء ثلاث عناصر من القوات المساعدة التي يصعب عليها ضبط الأمن هناك،حيث أكد بعض التجار في تصريحاتهم للجريدة ذلك الصباح على أنهم يعانون الويلات،وأصبحوا يمرون من مراحل جد صعبة أسبابها بالدرجة الأولى ظاهرة التهريب التي أبطالها معروفون،متسائلين عن الأسباب التي وراء عدم تحرك السلطة ورئيس الجماعة لوضع حد لهذه الفوضى والتسيب،موجهين لومهم إلى أحد التجار الذي يمثلهم في كون ساهم ويساهم في ظاهرة التهريب بشكل واضح وبتواطئ مكشوف مع جهات أخرى،عاقدين أملهم على الوالي الجديد من أجل حل هذا المشكل بعدما صعب على سلفه القيام بذلك.ويقوم في غالب الأحيان باكتراء هذه المحلات المخصصة لتخزين الفواكه والخضر المهربة الباعة المتجولون المتواجدون بشارع ادريس بناصر واعزيب الدرعي والجريفات وكاوكي ...بحيث إن منهم من يملك أزيد من عشر عربات لبيع الخضر والفواكه يشتغل فيها أقاربه الذين يتوافدون من العالم القروي للقيام بهذه العملية دون أدنى تدخل من السلطة المحلية.