ظاهرة غريبة تلك التي بدأت تنتشر بشكل ملفت للنظر والتي تتعلق بإقدام عدد كبير من الأشخاص الذين ينحدرون من المناطق القروية باكتراء عدد كبير من المحلات التجارية بالعديد من أحياء آسفي وبالخصوص بأحياء تراب الصيني و اهريات البيض واجنان علان والجريفات واعزيب الدرعي ودوار الرمل بالقرب من السجن المحلي والكورس والمطار و ... حيث يقومون بوضع كميات مهمة من الخضر والفواكه المهربة داخل هذه المحلات في سرية تامة. ويستعين هؤلاء المهربون في تهريب السلع بالعديد من أصحاب السيارات الكبيرة "بيكوبات " الذين ينسقون معهم أثناء عملية تفريغ السلعة بهذه المحلات عن طريق الهواتف النقالة حيث يختارون أوقات متأخرة من الليل لتنفيذ مهامهم بشكل مختفي حيث نشطت هذه الظاهرة في الأيام الأخير بتواطئ مع بعض من ممثلي السلطة المحلية كبعض المقدمين والقياد . ويتم تهريب هذه السلع التي تصل إلى المدينة بكميات مهمة من الأسواق الخارجة عن الإقليم حيث يختار سائقو هذه السيارات التي تنقل هذه السلع المهربة المسارات والطرق التي تعرف قلة في عناصر الأمن وذلك حتى يتسنى لأصحاب السلع المهربة التملص من استخلاص واجبات سوق الجملة للخصر والفواكه بآسفي مما يؤثر سلبا على مداخيل السوق التي تعرف نقصا ملحوظا سنة بعد سنة بعدما كان في وقت مضى سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بآسفي من بين المرافق الأساسية التي تدر أموالا مهمة على الجماعة الحضرية لآسفي حيث انعكس سلبا هذا التراجع في المداخيل على مداخيل الجماعة وطرحت في شأنه العديد من الأسئلة حول أسبابه مع العلم أن مداخيل السوق لسنة 2004 وصلت إلى حوالي 5.501.026،15 درهم وسنة 2005 إلى حوالي 5.663.211،00 درهم وسنة 2006 إلى حوالي 5.705.434،50 درهم وإلى حدود أواخر شهر نونبر من سنة 2007 وصلت إلى حوالي 5.609.351،60 درهم في حين وصلت المداخيل لسنة 1983 إلى حوالي مليار سنتيم مما يبين على أن المداخيل في تدن مع توالي السنوات مع العلم أن هناك ارتفاعا في النمو الديمغرافي وغلاء في الأسعار.ويعزو العديد من التجار الذين صادفهم موقع " آسفي اليوم " على أن السبب الرئيسي في هذا التدني يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المحاسبة داخل السوق بعدما أصبح قلعة محصنة في يد مجموعة من ذوي النفوذ وأيضا الفوضى التي تعم عملية تسيير هذا المرفق الحيوي بحيث هناك تقاعس في تطبيق القرار العاملي رقم 2/95 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1995 الذي تنظم بموجبه المعاملات داخل سوق الجملة للخضر والفواكه .ويرى العديد من المتتبعين على أن اللجنة الموكل إليها أمر متابعة المهربين والتي تضم في عضويتها وكلاء بدون تفويض ،ووكلاء التفويض ،وخليفة الباشا ،ومسؤولون عن القسم الاقتصادي بعمالة آسفي لا تقوم بالمهام المنوطة بها أحسن قيام حيث أن بعض تجار الجملة الذين يتوفرون على محلات يقومون بتصريف ثلثين من الكمية دون المرور بمسطرة التعشير ." والله لعظيم يلا كيضلو البيكوبات يجريو هنا في تراب الصيني ،وكاين فيهم ليكايشد شي بلاص ملي كيدخول الحي ويتسنا حتى تبرد الوقت ،ومرة مرة كيدوي في التيليفون ،هاديك الساعة كيبدا ينزل في الديسير ، ولا شتي راه كترو عندنا لحوانت ليكتكراو لهاد الغراض" يقول أحد ساكنة حي تراب الصيني في تصريحه لموقع " آسفي اليوم " .ويقوم في غالب الأحيان باكتراء هذه المحلات الباعة المتجولون المتواجدون بشارع ادريس بناصر واعزيب الدرعي والجريفات وكاوكي حيث إن منهم من يملك أزيد من عشر عربات لبيع الخضر والفواكه حيث يسلمها لأقاربه الذين يهجرون القرية للقيام بعملية بيع الخضر والفواكه المهربة وذلك بتواطئ مع بعض من رجال السلطة الذين يتوصلون بنصيبهم من الفواكه والخضر بل واستعدادا للزيارة الملكية فإن السلطة المحلية أقدمت على شن حملة مسعورة على بائعي الخضر والفواكه وعلى بائعي السمك بالتقسيط بشارع ادريس بناصر انتهت مؤخرا بعودة الأمور إلى نصابها لكن هذه المرة بقيت بهذا الشارع فئة من هؤلاء الباعة المتجولين بينما تم حرمان الآخرين من ذلك. وعبر عدد من تجار الخضر والفواكه سواء منهم الذين يبيعون بالتقسيط أو الذين يبيعون بالجملة عن تفاؤلهم بالتغييرات التي أقدم عليها الباشا الجديد الذي التحق مؤخرا بمدينة آسفي والتي شملت موظفين جماعيين بحيث شدد الباشا في بعض لقاءاته على ضرورة محاربة هذه الظاهرة وأيضا من خلال الوعود التي قدمها لجمعية تجار سوق الجملة والتي شملت رغبته الوقوف على كافة الاختلالات التي يشهدها هذا القطاع مع العلم أن هذه الجمعية تشن عليها في الوقت الراهن بعض اللوبيات حربا من أجل إسكات صوتها.
