متهم يطعن في خبرة مجلس الحسابات حول مطار محمد الخامس

«واش هادي هدرتك ولا لهدرا ديال الدفاع»، بهذه العبارة علق رئيس غرفة الجنايات على التبريرات التي ساقها مسؤول الأشغال بورش المحطة الجوية الثانية مطار محمد الخامس. الأخير تابعه قاضي التحقيق بجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
جلسة أول أمس استهلت بتوجيه أسئلة مباشرة للمتهم في حالة سراح، تركزت حول أشغال التقنية والهندسية للمحطة الجوية الثانية، وكذلك التقارير المتعلقة بالملف الاستشاري للمقاولات والتصاميم التنفيذية.
المتهم تمسك بتصريحاته التمهيدية أمام الفرقة الوطنية كون أن إدارة مكتب المطارات، اعتمدت في تعاقدها مع شركته على نظام الأثمنة الجزافية بالنسبة للأعمال السطحية والأرضية، ونظام الحصر بالمتر المربع للأشغال الباطنية فيما يخص أشغال المحطة المذكورة.
وأضاف خلال استنطاقه تفصيليا أمام قاضي التحقيق، أن إعادة تهيئة تصميم قاعة الإركاب بشكل يتناسب مع نظام تحمل الزلازل، تم بعد عرض الأمر على مكتب مطارات باريس ومكتب المراقبة.
وذكر المتهم بكونه المسؤول عن توقيع تقارير سير الورش، وفي حالة غيابه كان مساعده الفرنسي هو من يتكفل بالتأشير على التقارير المذكورة.
كما نفى ماجاء في الملف الاستشاري للمقاولات حول تكبد المكتب لخسارة مالية جراء عدم احتساب ناقص القيمة المرتب عن استعمال الإسمنت الأسود بدل الإسمنت الأبيض، وكذلك كمية الحديد المستعملة في تصميم السقف الخاص، إضافة إلى تغطية الأرضية والجدران بالرخام. وأضاف أن التغييرات تمت بناءا على طلب إدارة المطارات.
وكانت هيئة المحكمة بقسم جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، رفضت الثلاثاء الماضي طلبات السراح التي تقدم بها دفاع بنعلو ومدير ديوانه والمدير المالي المسؤول عن الصفقات. ويتابع المعتقلون في الملف من أجل «اختلاس أموال عمومية والمشاركة واستغلال النفوذ وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها». واستمعت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة إلى أربعة موظفين بالمكتب الوطني للمطارات متابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بمسؤول شعبة الموارد البشرية والكاتب العام السابق والمدير المكلف باللوجيستيك المتابعين بجناية «تبديد أموال عمومية والمشاركة».
وانصبت أسئلة هيئة المحكمة أساسا حول مهام الكتابة العامة بمكتب المطارات والصفقات المبرمة ومباريات التوظيفات وسندات الطلب التي تمت خاصة في فترة المدير العام السابق للمكتب للمطارات. وجاءت متابعة المتهمين استنادا إلى ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2008، الذي رصد اختلالات في تسيير وتدبير المؤسسة خلال فترة ترؤس المدير العام السابق لمكتب المطارات.