المحكمة ترفض السراح المؤقت لعبد الحنين بنعلو

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي ترأسها أمس الثلاثاء القاضي الطرشي، طلب السراح المؤقت التي تقدم به دفاع عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وستواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، غدا الخميس، الاستماع إلى باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت، ومن ضمنهم محمد البشير العراقي الذي سبق للمحكمة أن تابعته في ملف المشاركة في الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، وكان يشغل وقت الافتحاص مهمة تسيير الأشغال بالشركة العامة للأشغال. و قد صرح أثناء التحقيق معه أنه كان مسؤولا عن ورش لبناء المحطة 2 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ويتولى توقيع الملحقات والبيانات المؤقتة، ويساعده في ذلك الفرنسي هشو.


وقد كشفت وثيقة الافتحاص وجود تغييرات همت تصاميم واجهات المحطة 2 من خلال استعمال الاسمنت الأبيض، وكذا استفادة نفس الشركة من فارق القيمة بين المادتين. لكن العراقي نفى أن تكون ذات الشركة قد عملت على تغيير مضمون الأشغال، حيث أن التغيير الحاصل، يضيف العراقي، يتمثل في لون الاسمنت، وذلك تنفيذا لطلب مكتب المطارات، فيما نفى استفادة الشركة من أية مبالغ مالية.

وفي السياق ذاته سيتم الاستماع إلى أحمد سعيد بوشبوك، الذي كان يعمل مسيرا لشركةTELEPAC TECHNOLOGIE ، الذي يتابع من طرف القاضي من اجل ارتكابه جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما انه من المحتمل أن يواجه بعدد من الملفات المتعلقة ببعض الصفقات التي أنجزتها الشركة للمكتب، كما هو الشأن بالنسبة لصفقة توسيع نظام المراقبة الالكترونية للمداخل، وكاميرات المراقبة بالمطار التي تطلبت غلافا ماليا يقدر بثلاثة ملايير و 648 مليون سنتيم، لكن الصفقة شابتها اختلالات حسب تقرير الافتحاص، خاصة وان الشركة، وحسب دفتر التحملات، كانت ستتلقى 40 في المائة عند تلقيها البضاعة، لكنها حصلت على 90 في المائة، أي ما يساوي ثلاثة ملايير و 246 مليون سنتيم التي سبق لبنعلو التوقيع عليها مباشرة بعد التسليم بيومين.

كما سيتم الاستماع إلى بوشبوك فيما يتعلق بالصفقة التفاوضية التي تحمل رقم 07.82 التي حازتها الشركة بمبلغ 735 مليون سنتيم، وتتعلق باقتناء ووضع رخصتين معلوميتين تسميان LANDESK ET HEAT الذي تم استيرادهما من الولايات المتحدة الأمريكية، وعند خضوعهما لعملية الافتحاص تبين أنهما لا يستعملان إلا ناذرا، فيما المستخدمون لا يجيدون استعمالهما. ينضاف إلى ذلك عرض موضوع صفقة أمام المحكمة والتي تتمثل في اقتناء وتشغيل نظام معلوماتي ممركز وذلك بمبلغ 42 مليون سنتيم.