تفكيك شبكة نصب بمراكش تبيع عقارات مواطنين بعقود مزورة

اعتمدت شبكة متخصصة في النصب والإحتيال بمراكش" سياسة"الطماع،تايغلبو الكذاب"،للإيقاع بالعديد من الضحايا وسلبهم عقاراتهم بطرق احتيالية ،لا تخلو من مظاهر" بيع القرد،واضحك على من شراه".انطلقت بداية نهاية الشبكة، حين بدأ يتهاطل وابل من الشكايات على مركز الدرك الملكي بجماعة سعادة نواحي مراكش،أجمع خلالها المشتكون،على وقوعهم ضحايا بعض الاشخاص الذين غرروا بهم ،ولهفوا منهم عقارات عبارة عن منازل وبقع ارضية، بطرق احتيالية عنوانها الأساس"بيع الحوت فالبحر".
كانت شكايات الضحايا تحبل بالعديد من مظاهر السريالية،التي تؤشر في بعض تفاصيلها عن جرأة المتورطين وتطاولهم على أملاك الغير،لبيعها وتسويقها لأشخاص غرباء ،لايربطهم بالملاك الحقيقيين سوى"الخير والإحسان".
احد الضحايا بيع منزله في غفلة منه،ووجد نفسه بدون سابق إعلان خارج تغطية سقف البيت الذي دفع فيه الغالي والنفيس، حين فوجيء بشخص غريب يتقدم لاستكمال إجراءات التحوز على العقار المتواجد بدوار الحاج العربي بمنطقة السويهلة.
كان هذا الأخير معززا بوثائق إدارية، تؤكد اقتناؤه للمنزل بمبلغ مالي محترم، مع تضمين اسم وهوية البائع بشهادة البيع، ليجد نفسه بعدها في مواجهة صاحب البيت الحقيقي،الذي أنكر جملة وتفصيلا،أن تكون له أية علاقة أو علم بمجمل تفاصيل العملية.
قرر الطرفان إحالة الأمر على أصحاب الأمر،ووضع تفاصيل القضية أمام عناصر الدرك الملكي، التي شرعت في فتح تحقيق لفك لغز هذه العملية المثيرة،التي جعلت مواطنا يقتني منزلا دون علم مالكه الأصلي، لتنطلق في تحقيقاتها من نقطة النهاية،عبر وضع الشخص المتضمن اسمه بشهادة البيع،تحت مجهر تحرياتها.
ازداد فتيل الغموض والإلتباس، حين قادت التحريات المذكورة،إلى موظف يعمل بإحدى مدن الجنوب،تأكد بالدليل والبرهان أنه بدوره مجرد ضحية، وأن المتورطين قد عمدوا إلى استخدام بطاقته الوطنية، بعد تغييرالصورة الفوتوغرافية لإتمام عملية البيع، وبالتالي العودة بالتحقيق إلى نقطة الصفر.
أمام هذه المعضلة، كان ضروريا الر جوع إلى سجلات الملحقة الإدارية،التي احتضنت إجراءات التأشير والمصادقة على عقد البيع، لتحديد هوية المتورطين، حيث كانت المفاجأة أكبر،بعد أن تبين للمحققين غياب أي اثر لعملية البيع موضوع البحث،بالرغم من أن كل الوثائق تحمل أختامها وتوقيعات موظفيها،ما أكد أن استخراج الوثائق قد اعتمد منطق التزوير ، عبر تقنية السكانير واستغلال وثائق صحيحة، لتحريف مضامينها،وتسخيرها في استخراج عقد البيع موضوع النزاع،خصوصا بعد تاكيد المشتري،أن المتورطين قد طالبوا منه بطاقة هويته،مع طمأنته بتوفرهم على علاقات تمكنهم من تسريع المعاملات المطلوبة،دونما حاجة لحضوره الشخصي.
في خضم المتاهات التي كانت
تقود إليها التحقيقات، ستبرز شكاية جديدة، أكد من خلالها المشتكي تعرضه لعملية نصب واحتيال من طرف أشخاص، عملوا على الإستيلاء على بقعة أرضية تمتد على مساحة 200 متر مربع، كانت في ملكيته بتجزئة الآفاق، في إطار عملية تعويض وتبادل، ارتكزت على مبادلته بقطعتين أرضيتين بمنطقة سعادة،مقابل البقعة المومأ إليها، حيث عمل الضحية على تفعيل إجراءات البيع ونقل ملكية قطعته الأرضية للمعنيين، قبل أن يفاجأ بأن إجراءات نقل البقعتين موضوع التعويض والتبادل، قد شابتها تقاسيم التزوير والتدليس، عبر منحه شهادة بيع، تتشابه في تفاصيلها مع الشهادة المسلمة للضحية الاول.
أمام هذا المستجد ،انتبه المحققون إلى وجود شبكة تعمل على التغرير بالضحايا،وسلبهم عقاراتهم بنفس الطريقة والتقنية، لتكون الأوصاف المقدمة من الضحية الثاني، لأحد المتورطين في عملية البيع الصورية، الخيط الذي سيقود لتفكيك الشبكة،ووضع حد لنشاطها في مجال"التخربيق" والإحتيال.
تم تحديد هوية المشتبه به، وإخضاعه للبحث والاستنطاق،انتهى بالكشف عن تفاصيل اللعبة، حيث كان المتهم يقوم بدور الوسيط وجلب الضحايا،فيما شريكه الثاني يتقمص دور البائع وصاحب العقارات المعروضة للبيع، لينهض المتورط الثالث المتواجد رهن الاعتقال بالمركب السجني الاوداية في بعض قضايا النصب والاحتيال بتوفير شهادات البيع المزورة.
أحيل الأظناء على النيابة العامة في حالة اعتقال بتهم،النصب والاحتيال وتزوير عقود بيع، وكذا تزوير وثائق رسمية وانتحال صفة، ليسدل بذلك الستار،عن نشاط عناصر الشبكة، فيما لازال سرب الضحايا يرشق الدرك بسهام"اخدم التاعس،للناعس".
إسماعيل احريملة