أمينة بوعياش كاتبة عامة للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان

أمينة بوعياش تواصل تسلق الدرجات في المنظمات الحقوقية الدولية، فبعد أن اختيرت من قبل نائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، انتخبت الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كاتبة عامة للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الداخلي ال38 للفيدرالية الذي انعقد بإسطنبول من 25 إلى 27 ماي الجاري.
أمينة بوعياش المزدادة بمدينة تطوان سنة 1957 والحاصلة على الشهادة العليا في العلوم الاقتصادية والمكلفة بالاتصال في ديوان الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي، أصبحت كاتبة عامة للمنظمة الحقوقية الدولية بعد أن حصلت على أغلبية الأصوات بمجموع 66 صوتا من أصل 91 صوتا المعبر عنها خلال هذه الدورة التي تم خلالها كذلك انتخاب المكتب الدولي الجديد للفيدرالية.
وستعمل أمينة بوعياش العضو في مجموعة البحث حول المرأة والأسرة والطفل والعضو المؤسس لجمعية جسور، ومنتدى النساء، ولجمعية تنمية جهة الشمال بعد زلزال الحسيمة، وكذا المسؤولة التنفيذية لأربع عشرة جمعية مغربية من أجل محاربة الكراهية والعنصرية ، إلى جانب «دان فان دير دونك» (بلجيكا) وديبي شتوتارت (بيرمانيا) وبول نسابو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وبيير اسبيرانس (هايتي)، وأيضا الرئيس الجديد المحامي الإيراني كريم لحيدجي، و15 نائبا له.
انتخابها أمينة عامة للفيدرالية تتويج مسار حقوقي طويل على الصعيد الوطني دافعت من خلاله باستماتة على «الحق في الحياة» وهي من الداعين إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وناهضت العنف ضد النساء، وهي من المطالبين بمقاربة مجتمعية تعكس الإرادة السياسية في ترسيخ المساواة وعدم التمييز والحفاظ على السلامة الجسدية والحق في الحياة عبر إقرار آليات للتدخل السريع، فضلا عن ضمان الحق في الولوج للقضاء والدعم والوقاية من العنف.
تجربة أمينة بوعياش الأم لطفلين، كرئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضويتها بمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأيضا عضويتها في السكرتارية الدولية للتجمعات من أجل الديمقراطية، وبالمجلس الاستشاري من أجل الحوار بين الحضارات وحماية حرية التعبير بالدنمارك، جعل منها أحد الوجوه الحقوقية الدولية البارزة. ذلك ما فتح أمامها الباب على مصراعيه للنضال الحقوقي في أحد أكبر المنظات الحقوقية ذات المصداقية.
وليس ذلك من قبيل الصدفة، فقد راكمت بوعياش الكثير من المعرفة والتجربة الحقوقية، ما جعلها تطبع أداء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ببصمة المهنية التي كانت تضفي الكثير من المصداقية على التقارير الحقوقية التي تصدرها المنظمة، وزادت من مراكمة تجربة قانونية ودستورية مهمة بتعيينها في اللجنة الاستشارية للدستور ما جعل منها أحد صانعي الوثيقة الدستورية التي أخرجت المغرب من منطقة الزوابع الإقيلمية التي عصفت بأكثر من نظام عربي