«مشاكل الدارالبيضاء لا تخيفني مهما عظمت وكثرت، وهي مطروحة قبل مجيئنا مع ذلك سنجد الحلول لإشكالية التعمير»، رد مباشر لمحمد بوسعيد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى على مجموعة تساؤلات لمستشاري مجلس جهة الدارالبيضاء حول تعثر بعض المشاريع السكنية الاجتماعية للمؤسسات العمومية ( العمران إدماج السكن ديار المنصور ) . يوم الخميس الماضي لم تجد أغلبية أعضاء المجلس الجهوي للدارالبيضاء خلال عقد دورة شهر ماي ما تقدمه من اقتراحات عملية للخروج من الإشكالية الثلاثية المرتبطة بالتعمير على صعيد جهة الدارالبيضاء الكبرى، والتي تتمحور في الدور الآيلة للسقوط وأحياء الصفيح والسكن الغير اللائق. جاءت خلالها معظم تدخلات أعضاء المجلس الجهوي على شكل ملتمسات تطالب بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية الثلاثة، ممثل الوزارة الوصية «محمد بوسعيد» والي جهة الدارالبيضاء الكبرى وجد الفرصة سانحة في استعراض مشاريع وزارة الداخلية في إطار معالجة السكن الاجتماعي، الت يعتبرها والي جهة الدارالبيضاء مشاريع ناجحة بالرغم من بعض صعوبات التي تواجهها في إعداد وثائق التعمير . جواب والي جهة الدارالبيضاء على استفسارات أعضاء المجلس الجهوي للدارالبيضاء، سار في الاعتراف بدور الإيجابي لشركة إدماج السكن التي برهنت على حل مجموعة مشاكل اجتماعية بتوفير مشاريع سكنية لمجموعة دواوير بجهة الدارالبيضاء، مقارنة مع ما تنجزه شركة العمران من مشاريع سكنية لإيواء قاطني دور الصفيح. ممثل وزارة الداخلية اعتبر الإمكانيات المادية الهائلة التي تتوفر عليها جهة الدارالبيضاء الكبرى إلى جانب تحمل الدولة المسؤولية سيساهم في حل معضلة المشاكل السكن الاجتماعي بجهة الدارالبيضاء ، مقدما أحد النماذج الناجحة على مستوى مدينة الدارالبيضاء في محاربة دور الصفيح وهي إعادة إيواء قاطني حي باشكو بمنطقة المعاريف ودوار السكويلة بسيدي مومن ، مجددا دعوته إلى المجلس الجهوي إلى عقد يوم دراسي لمعالجة إشكالية التعمير بجهة الدارالبيضاء الكبرى بحضور جميع الشركاء الفاعلين في عملية السكن الاجتماعي لمواجهة إشكالية الدور الآيلة للسقوط وأحياء الصفيح والسكن الغير اللائق، وذلك وفق استراتيجية واضحة المعالم تنبني على ثلاثة مرتكزات أساسية وهي خلق نوع من التوزان والمقاربة والالتزام ببرنامج مسطر يعالج مشاكل التعمير بالدارالبيضاء . والي جهة الدارالبيضاء الكبرى اعتبر ملف الدور الآيلة للسقوط خصوصا ملف المدينة القديمة من بين الملفات الشائكة على مستوى السكن بجهة الدارالبيضاء، مسجلا التقدم الحاصل فيه بترحيل السلطات الولائية في ظرف سنة 870 عائلة من قاطني وسط المدينة القديمة والمحج الملكي، وإفراغ 17 عمارة سكنية آيلة للسقوط كليا أو جزئيا، مذكرا على إجراء المصالح التقنية بالولاية والعمالات في ظرف شهر عشرة ألف افتحاص وخبرة معمارية للمحلات السكنية. ممثل وزارة الداخلية بجهة الدارالبيضاء اعترف إلى وجود بعض الاختلالات التي شابت عملية الإحصاء المستفيدين من المشاريع السكنية الاجتماعية، مؤكدا على حل بعض ملفات المتضررين من عملية الإحصاء، مشددا على التزام الصرامة وعدم التساهل في تطبيق القانون خلال عملية الإحصاء المستفيدين من المشاريع السكنية .