فرنسا تتنكر لسياسة «الهجرة المنتقاة»

ماالذي جرى بالضبط في فرنسا بلد اللجوء والتنوع الثقافي والحضاري في الثاني عشر من مايو الماضى حتى تغير باريس سياستها في الهجرة التي سارت عليها منذ2005. سؤال طرح بقوة وصاحبه جدل واسع ليس من فاعلين سياسيين فرنسيين من الأغلبية الحاكمة في باريس أومن المعارضة بل وحتى من المواطن الفرنسي العادي وتجاوزه إلى مواطني الجنوب في تونس والمغرب والجزائر وفيتنام وغيرها من البلدان
السؤال وجد مشروعيته بعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ في الثاني عشر من مايو المنصرم على قانون جديد للهجرة والذي شدد في تدابير السماح بالهجرة القانونية، الاقتصادية منها والعائلية والسياسية المرتبطة باللجوء السياسي، في تنكر لسياسة الهجرة المنتقاة التي دافع عنها الرئيس «نيكولا ساركوزي» منذ كان وزيرا لداخلية جاك شيراك وسار عليها حتى بعدما صار سيد قصر الإليزي ورجل فرنسا الأول في العام 2007. في «فندق دوبوفو» في الدائرة الثامنة بباريس حيث مقر وزارة الداخلية تعاقب ثلاثة وزراء للداخلية في عهد الرئيس «ساركوزي» لكن «فرانسوا غيون» هو الوزير الذي نزل القانون الجديد بإسمه وكان لكاريزما وحنكة الرجل الفضل رغم المعارضة القوية في تجميع الأصوات الكافية لتمرير القانون والذي صوت عليه في الجمعية الوطنية بعد أشهر عديدة من النقاش بأغلبية297 صوتا مقابل193 في حين صوت مجلس الشيوخ في مساء نفس اليوم لصالح نفس القانون بأغلبية182 صوتا مقابل151 بعدماحدف من مشروع القانون المادة المثيرة للجدل والمتعلقة بإسقاط الجنسية عن الفرنسيين من أصول أجنبية في حال تورطوا في جرائم كبيرة وأدخلا تعديلان على المشروع ويهمان تنظيم اقامة المهاجرين غير الشرعيين المصابين بأمراض خطيرة وترحيل أولئك الموضوعين قيد الاحتجاز.
يتضمن القانون الجديد إجراءات تضيق على المهاجرين القانونيين الهجرة إلى بلد الأنوار وتحددها في سقف لايتجاوز 15 ألف سنويا في تراجع كبير عما كان وعد به الرئيس «ساركوزي» في سنوات سابقة عن رغبته في أن تمثل الهجرة الاقتصادية التي أسماها بالهجرة المنتقاة نصف الهجرة القانونية في حدود 90 ألف شخص مهاجر سنويا واستهدفت استقطاب كفاءات عليا من المغرب والجزائر وتونس وفيتنام و كمبوديا وغيرها في تخصصات الطب والهندسة والمعلوميات والعلوم والرياضيات. .
مالسبب في التغيير الجديد على مستوى قانون الهجرة؟ أهو السباق نحو الانتخابات الرئاسية القادمة؟ أم الرغبة من الرئيس ساركوزي وحزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية في استقطاب أصوات اليمين المتطرف الذي لاينظربعين الرضا إلى تزايد أعداد المهاجرين الأجانب أم أن السبب هو أن فرنسا لم يعد يهمها ذالك التنوع الثقافي والحضاري المستمد من الخارج الذي ميزها على امتداد عقود من الزمن؟ أم أن كل مافي الأمر هو الأزمة الاقتصادية الخانقة وتزايد أعداد العاطلين الفرنسيين الغيرراغبين فى مزاحمة اليد العاملة الأجنبية لهم في فرص العمل على قلتها.
كلها أسئلة وإجابات يمكن أن تفسر في نفس الوقت التشديد الجديد في قانون الهجرة الفرنسي.
ويبقي السؤال الكبير العريض مامصير الهجرة إلى فرنسا بصفة عامة؟ ومامصير العديد من المهاجرين العمال الذين تستقبلهم فرنسا سنويا لسد النقائص في بعض القطاعات التي لايقبل عليها الفرنسيون؟ وماذا سيكون مصير الآلاف من الطلبة الأجانب وضمنهم مئات المغاربة الذين يفدون علي فرنسا من أجل الدراسة؟
مجموعة أسئلة تبقى في انتظار أجوبة حتى يدلي المجلس الدستوري الفرنسي في مدئ ملائمة قانون «فرانسوا غيون» للهجرة مع الدستور الفرنسي.