هل أوقفت فرنسا طرد المهاجرين؟

تعرف سياسة الهجرة في فرنسا حالة من التخبط ظهرت بشكل أكثر جلاء بعد ما سمي بإنتفاضة البؤساء التي عرفتها عدة مناطق فرنسية في نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر الماضيين. هذا الإضطراب ناتج كذلك عن الصراع القائم بين اليمين المتطرف الذي يغذي ثقافة كره الأجنبي والمشاعر العنصرية والأطراف التي توصف بالمرنة على الساحة السياسية الفرنسية وتدافع عن سياسة هجرة تتلاءم مع حاجيات فرنسا الإقتصادية والديمغرافية.
وسط هذه الوضعية التي تصفها الصحف الفرنسية بالعاصفية كشف رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان عن خطط لتشديد قوانين الهجرة، مؤكدا في تصريحات للصحفيين أن حكومته ستتصرف بحزم ومسؤولية في هذه القضية. وتشمل الإجراءات المقترحة عدم السماح للمهاجرين باستقدام عائلاتهم قبل مرور عامين على الإقامة بصورة قانونية وتمديد فترة الحصول على الجنسية للأجانب الذين يتزوجون فرنسيات.
وطالب دوفيلبان عقب اجتماع حكومي للجنة الهجرة أيضا بتقييد المنح الدراسية للطلبة الأجانب ومنح تأشيرات الهجرة بعد دراسة متأنية لأوضاع عائلات الأجانب العاملين في البلاد. ووعد أيضا بتشديد الإجراءات لمنع تعدد الزوجات في أوساط المهاجرين المسلمين الذي تعتقد باريس أنه يتم بشكل سري.
وقال وزير الداخلية نيكولا ساركوزي أمام البرلمان إن فرنسا لا تريد أشخاصا يرفضهم الآخرون. وأضاف أنه يؤيد خطة دوفيلبان لوضع ما أسماه بسياسة انتقائية في الهجرة.
عرض قوانين الجديدة سيأتي بعد أن أقر البرلمان الفرنسي قانونا أكثر تشددا لمكافحة ما يسمى بالإرهاب يتضمن زيادة إجراءات المراقبة وتشديد العقوبات. وكانت الحكومة قد تقدمت بالمشروع إثر هجمات لندن في يوليو الماضي وتمت مناقشته بشكل طارئ على أن يحال إلى مجلس الشيوخ منتصف الشهر الحالي ديسمبر للتصويت النهائي عليه قبل نهاية العام.
ووافق النواب على زيادة فترة التوقيف الاحتياطي من أربعة إلى ستة أيام في حال الاشتباه بتورط المتهم في التخطيط لما وصف بعمل إرهابي. وسمح النواب بالمراقبة عبر الفيديو في وسائل النقل العام والمحطات والمراكز التجارية وأماكن العبادة.
وامتنعت المعارضة الاشتراكية عن التصويت، لكن أصوات نوابها لم تكن ضرورية لإقرار المشروع الذي ينص أيضا على توسيع المراقبة الإدارية.
القوانين القادمة ستمس بشكل أو بآخر حوالي 27 الف طالب مغربي يتابعون برسم موسم 2004/2005 دراستهم في الجامعات الفرنسية كما ستفرض قيودا أكبر على الطلبة المغاربة المرشحين مستقبلا لمتابعة تعليمهم في فرنسا. وتجدر الإشارة أنه حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية الفرنسية فان المغاربة يتصدرون عدديا قائمة الجاليات الطلابية الافريقية بفرنسا أمام الجزائريين (22177) و التونسيين (9128) والسينغاليين (8565) والكاميرونيين (4764) والايفواريين (3706) والملغاشيين (3394). ويمثل الطلبة الافارقة (709 103 طالب) أزيد من نصف الطلبة الاجانب (836 202) الذين يشكلون 2ر14 في المائة من مجموع الطلبة بالجامعات الفرنسية.
على صعيد آخر تطرح تساؤلات عن توقف سلطات باريس عن طرد المهاجرين الذين تورطوا بشكل أو بآخر في الإضطرابات التي شهدتها عدة مدن فرنسية في نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر.
بعض المصادر الفرنسية أكدت أن وزارة الداخلية تستمر عبر لجنة خاصة في متابعة المهاجرين الذين يقضون عقوبات حبسية لمدد محدودة بعد أن ادانتهم بعض المحاكم بتهمة المشاركة في اعمال الشغب وذلك لإعدادهم للترحيل بعد انتهاء مدة حبسهم، غير أن مصادر أخرى تشير الى أن هناك عددا من المهاجرين أتموا العقوبات ولكن لم يتم ترحيلهم.
المعروف أن الحكومة الفرنسية تتعرض لإنتقادات شديدة بسبب سياسة الطرد التي يساندها بقوة وزير الداخلية ساركوزي ويقال أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أصدر تعليمات بتعليق عمليات الطرد على الأقل مرحليا.
وكانت لجنة مكافحة التعذيب التابعة لهيئة الأمم المتحدة قد استهجنت الخطة الأمنية الردعية التي تحاول السلطات الفرنسية تطبيقها ضد الأشخاص الذين شاركوا في أحداث الشغب. واعتبرت لجنة التعذيب الأممية أن قرارا مثل هذا يحمل في طياته تمييزا موصوفا كونه يشمل علاوة علي المقيمين بصفة غير قانونية علي التراب الفرنسي، أشخاصا يتوفرون على إقامة شرعية وأيضا أجانب جردوا من الجنسية الفرنسية بقرارات قضائية.وجاء في مذكرة اللجنة الأممية أن هناك أشخاصا قد يسبب ترحيلهم الي بلدانهم الأصلية مخاطرة حقيقية وقد يتعرضون إلى السجن أو التعذيب، ومن ثمة وجب التأكد قبل تنفيذ أي عملية إبعاد من وضعية الشخص المبعد وعلاقته بالبلد الأم .وأشارت ذات المذكرة إلى أن فرنسا من البلدان الموقعة على معاهدة مكافحة التعذيب، وعليها حينئذ أن تلتزم بتعهداتها وأن لا تلجأ إلى ترحيل الأجانب كعقاب لهم علي ذنب اقترفوه ، فيما أوصت بضرورة تأمين محاكمة عادلة في حق الموقوفين من الأجانب إن تطابق قرار الطرد مع القوانين الفرنسية.
وفي سياق متصل، طلبت لجنة التعذيب الأممية من السلطات الفرنسية أن تزودها بتوضيحات تتعلق بأخبار تلقتها تفيد بوجود اعتقالات جماعية طالت عدة أشخاص تم احتجازهم في مراكز ادارية تحضيرا لطردهم من البلاد . وأكدت اللجنة انه اذا صحت هذه الأخبار علي فرنسا أن تتيح لمنظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين الوقوف على وضعية المحتجزين ان كانت هناك نية في ترحيلهم جوا .ومن جانب آخر، أثنت اللجنة الأممية على قوات الأمن الفرنسية التي تحلت بسلوك مثالي وضبط للنفس في تعاملها مع أحداث العنف والشغب التي عاشتها ضواحي باريس. ومازالت معضلة الضواحي تقلق الحكومة الفرنسية حتى وان استعادت ضواحي باريس هدوءها باعتراف رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان نفسه، إذ أوضح في مداخلة أمام وسائل الإعلام أن الأسباب التي أدت إلى الأزمة التي شهدتها الضواحي مازالت قائمة وعلى رأسها مشكل البطالة الذي يطال عادة شريحة واسعة من أبناء المهاجرين من الجيل الثاني بالإضافة إلى مشاكل التمدرس والسكن.
وأشار دوفيلبان في هذا الصدد أن حكومته تعد خطة لتكافؤ الفرص والمساواة تحتكم إلى قانون سيقدم الي مجلس الوزراء قريبا، وأعلن في هذا الاتجاه عن رصد مبلغ 6 ملايير يورو كمرحلة أولى لتفعيل كل القطاعات الحيوية لاقتلاع أسباب العنف من جذورها وتوحيد كل الفرنسيين في اطار مواطنة واحدة.