تغريم شركات النظافة بمليار سنتيم

اكش : الأحداث المغربية
أخيرا قررت المصالح البلدية بمراكش، تفعيل منطق" اللي ما جا بزز، ماجابتو حزارة" في حق الشركات الأجنبية المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، ومن ثمة رميها بسهام التغريم بمبلغ مالي محترم، بلغ سقف المليار سنتيم بالتمام والكمال.
ظلت شركتا "تيكميد" الإسبانية و"بيزورنو الفرنسية" اللتان حظيتا ب"كعكة" تدبير القطاع، بشروط ما زالت تثير الكثير من علامات الاستفهام المحيرة ، تعتمد في طريقة عملها سياسة" قضي باللي كاين"، ما أدخل مجمل فضاءات وشوارع المدينة جحيم تراكم الأزبال والنفايات.
واقع جعل عدنان بن عبد الله نائب العمدة الذي كان يتولى مهمة الإشراف على القطاع، يقرر بدوره مواجهة الأمر بمنطق" اللي فرط يكرط"، ومن ثمة تفعيل الشرط الجزائي المتضمن بكناش التحملات، وتسييج الشركتين بشرنقة الغرامات المالية.
كان نصيب الشركة الإسبانية من مجموع الغرامات مبلغ 800 مليون سنتيم، لعدم احترامها لالتزاماتها، فيما حوصرت الشركة الفرنسية بغرامة 180 مليون سنتيم، لتلكئها بدورها في الإيفاء بالتزاماتها ، خاصة على مستوى توفير المعدات والآليات المتضمنة بكناش التحملات.
أحيلت الغرامات على الخازن الجماعي، وشرع مسؤولو الشركتين في تسخير مجهوداتهم للدفع في اتجاه إلغاء كل هذه المبالغ، مع محاولة اللجوء إلى تحكيم والي الجهة كطرف أساسي في المعادلة، لإعمال سلطاته في رفع ثقل الغرامات من على كاهل الشركتين.
لسبب مجهول ظل الخازن الجماعي يرفض التأشير على محاضر الغرامات، واستخلاص المبالغ المتضمنة بها،مع ابتكار مبررات لا تستقيم وبنود كناش التحملات للتهرب من الأمر برمته،من قبيل ضرورة إخضاع العملية لتحكيم مسبق، قبل الإقدام على خصم المبالغ من حسابات الشركتين.
بقيت المسألة عالقة بأدراج مكاتب المسؤول المذكور،إلى أن حلت مؤخرا لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بقسم تنمية الموارد المالية للمجلس الجماعي، سارعت معها مصالح الخزينة إلى أجرأة الغرامات، والمبادرة بخصم مجموع مبلغ مليار سنتيم.
المعلومات المتوفرة تؤكد بأن مسؤولي الشركتين، لم يقفوا بدورهم مكتوفي الأيدي، أمام إقصاء كل هذا المبلغ من مستحقاتهم، فقرروا اللجوء إلى مقاضاة البلدية، واتهامها بركوب قطار"اللي تايعطي ويندم،كيف لحم الخادم".
وكانت لمصالح الجماعية بمراكش، قد وجدت نفسها مجبرة على الغوص في مستنقع سياسة"التدماق" التي ما انفكت تنهجها شركة "تيكميد" في تدبير قطاع النظافة، والتي لم تنتج سوى تراكم الأزبال والنفايات ، مع ما ينتجه من مظاهر الاحتقان الاجتماعي، فيما أهل الحل والعقد بالمدينة عاجزون عن التصدي لهكذا واقع، في ظل محاصرتهم بكناش تحملات، سهر على وضع بنوده مسؤولو المجلس السابق، وصوتوا عليه بما يشبه الإجماع، بالرغم من الشروط المجحفة ،التي تحاصر الجماعة،وتطلق يد الشركة دون رادع أو وازع، وهو ما يكشف عنه، الاكتفاء بإلزام شركة »تيكميد» سنويا بتوفير 300 حاوية فقد بمقاطعة المنارة ،ومثلها بمقاطعة جيليز، مع شاحنة واحدة، قبل أن تضطر إدارة هذه الأخيرة تحت وقع ارتفاع الأصوات بالتنديد إلى رفع النسبة على 2000 حاوية بمقاطعة المنارة وحدها.
تم التفكير في فك الارتباط بشركة"تيكميد"، و تشكيل لجينة لتدارس العواقب، حين تم الوقوف على
مجموعة من الحقائق المستفزة، حيث تم حبك كناش التحملات بشكل يكبل يد الجماعة، ويطلق يد الشركة "سداح مداح"، ما يؤشر على أن طريقة تفويت القطاع للشركة المذكورة، لا يخلو من حرف"إن".
فالمسؤولون المحليون، الذين أبدوا حماسا منقطع النظير لتمرير الصفقة المذكورة، لم يعملوا بنفس الحماس على وضع كناش تحملات، واضح المعالم والأهداف، يضع الشركة المذكورة أمام تحمل مسؤولياتها كاملة، ومنح بهجة الجنوب النظافة المثالية،التي تبرر استحقاقها لمبلغ يتراوح سنويا ما بين 4و6 ملايير سنتيم، ومن ثمة بروز مجموعة من المشاكل والإكراهات، التي جعلت"حليمة تعود إلى سيرتها القديمة"، وتضع المراكشيين في صراع يومي مع انتشار النفايات والأزبال، ليتحقق بذلك المثل المصري" وكأنك يا بوزيد ما غزيت"،ليكون المنفذ الوحيد هو اللجوء إلى مبدأ التغريم، مع وقف التنفيذ إلى أن حلت بركة لجنة التفتيش المركزية ، فتسابق معها مسؤولو الخزينة الجماعية، لتحويل مسار مليار سنتيم من مستحقات الشركتين إلى حسابات الجماعة،تحت يافطة" عضة فالفكرون ، ولا يفلت".
إسماعيل احريملة
تصوير: عبد النبي الوراق