عمدة مراكش تغرّم شركتي النظافة 780 مليونا بعد «ضغط» وزارة الداخلية

قررت عمدة مراكش، فاطمة المنصوري، فرض غرامات مالية صدرت في حق كل من الشركة الإسبانية «تيكميد»، المفوض لها تدبير قطاع النظافة في كل من مقاطعتي جليز والمنارة، والشركة الفرنسية «بيتزورنو»، المفوض لها تدبير قطاع النظافة في مقاطعتي المدينة وسيدي يوسفبنعلي. فقد أفاد مصدر موثوق أن العمدة وافقت على اقتطاع 700 مليون سنتيم من شركة «تيكميد»، بسبب عدم التزامها بدفتر التحملات
الذي يربطها بالمجلس الجماعي، بينما تم تغريم الشركة الفرنسية «بيتزورنو» بمبلغ 80 مليون سنتيم، بسبب عدد من الاختلالات التي رصدتها لجن المجلس الجماعي لمراكش وولاية مراكش في تقرير لهما.
وأضاف المصدر أن التقرير الذي تم إعداده يثمّن عددا من المخالفات التي طُبقت في شأن كل واحدة منها غرامة مالية مناسبة، وهو التقرير الذي سيكون امتحانا أمام الخازن الجماعي، الذي نفى أن يكون قد توصل بتقرير في الموضوع، مشيرا إلى أنه ينتظر إحالته من أجل النظر فيه وملاءمة المخالفات مع الغرامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، الذي يُعتبَر العقد الذي يربط الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة في المجلس الجماعي. وأوضح الخازن الجماعي أنه سيقوم بالمراقبة القانونية للمحاضر التي أنجِزت من قِبل اللجن، التي من المفترض أن تكون قد أعِدّت رفقة ممثل الشركة للوقوف على طبيعة الاختلالات ميدانيا، ومن تمة سيتم تقرير هذا المبلغ المالي المفروض على الشركتين، يقول الخازن الجماعي ل«المساء».
ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت وزارة الداخلية أداء حوالي 9 ملايير سنتيم للشركات التي تدخل في إطار الشركات المفوضة، كمستحقات على الخدمات التي قدمتها للمدينة، ومن بيها شركتا النظافة، اللتان تدينان للمجلس بحوالي 4 ملايير سنتيم. وفي الوقت الذي وافقت العمدة المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، على أداء هذه المبالغ الضخمة للشركات المذكورة، قامت -كرد فعل «انتقاميّ»- بإشهار ورقة الغرامات المالية التي طبقها المجلس في وجه الشركتين، بينما اعتبر مصدر من داخل المجلس الجماعيّ لمراكش، في تصريح ل«المساء»، أن خطوة التغريم هي «مسألة عادية وقانونية.