تغريم الشركة الاسبانية المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقاطعة المنارة جيليز مبلغ 100 مليون سنتيم

في خطوة تنم عن الحزم في اتخاذ القرار وإيقاف العبث الذي يستنزف ميزانية المجلس الجماعي ويكلفه اداء مبلغ 6 مليارات سنويا ،قرر المجلس الجماعي لمراكش تغريم الشركة الاسبانية المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقاطعة المنارة جيليز مبلغ 100 مليون سنتيم بعد انتهاء المهلة التي منحها محمد امهيدية والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش والمتمثلة في شهر واحد من أجل لتحسين خدماتها واحترام كافة البنوذ الموقع عليها من لدن الشركة المذكورة والمجلس الجماعي لمراكش
ويذكر أن هذه الغرامة جاءت بناء على عدم وفاء الشركة المذكورة بالتزاماتها و العمل على تحسين خدماتها واحترام الالتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات ، حيث تم تسجيل العديد من الاختلالات على مستوى تدبير قطاع النظافة بمراكش من لدن اللجنة المختلطة للمتابعة والمراقبة التي تم تعيينها من طرف المجلس الجماعي.
واكدت مصادر المسائية العربية أن جل ممثلي السكان أبدوا تذمرهم من ضعف جودة الخدمات المقدمة من لدن الشركة المذكورة، وكشفوا عن العديد من الأحياء والأزقة التي تعاني من ضعف النظافة وانتشار الروائح الكريهة خلال جلسة تقييم لاداء شركات النظافة بالمدينة،
الشيء الذي يخالف تضيف نفس المصادر الهدف من اعتماد اسلوب التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع العمومية بتراب مقاطعتي المنارة جيليز ،ويتنافى والمرامي من عقد تدبير قطاع النظافة بتراب مقاطعتي المنارة جيليز بمراكش الذي "اعتبرناه قيمة مضافة في وسائل تحسين الخدمات في هذا المجال الحيوي و أن هذا العقد سيمكننا من توفير أحسن الشروط البشرية واللوجستيكية لجمع النفايات وكنس مجموع أزقة وشوارع التابعة للمقاطعة" ،
إلا أن ذلك لم يتم وفق ما سطر له بفعل مجموعة من العوامل وضمنها التلكؤ في تنظيف الحاويات رغم أن الشركة تعهدت بتنظيفها في اجل لا يتعدى 21 يوما، إلى جانب تنظيف الشاحنات الحاملة للقمامة، والاعتناء بالحالة الميكانيكية للشاحنات وتغطيتها لكل الأحياء والأزقة الواقعة داخل نفوذ المقاطعتين