وزير العدل يفتح باب الشكايات ضد القضاة

فتح وزير العدل،محمد الطيب الناصري، في وجه المتقاضين المغاربة باب توجيه الشكايات ضد القضاة ورؤساء المحاكم،ومختلف موظفي وزارة العدل،وعمل على تفعيل لجنة خاصة لتتبع وتحليل هذه الشكايات ، كما ألزمها بدراسة مختلف الشكايات التي ترد عليه من طرف المواطنين وإعداد قرارات بشأنها،ووضعها رهن إشارة الجهات المختصة بوزارة العدل من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها،وإحالة بعضها على المجلس الأعلى للقضاء. كما أنه لأول مرة أصبح من حق المشتكين الاطلاع على مسار شكاياتهم عبر الاتصال بمركز تتبع الشكايات الذي أصبح ملزما بمنح المشتكين كل المعطيات المرتبطة بمسار شكاياتهم ،وكما يمكن للأشخاص الذاتيين توجيه هذه الشكايات ضد موظفي المحاكم والقضاة يمكن للشركات كذلك أن تسلك نفس المسطرة ، كما يضمن مركز تتبع الشكايات سرية المعلومات،والوثائق التي يدلي بها المشتكي الذي يطلب منه ملء استمارة تضم مجموعة من المعطيات حول المشتكي والمشتكى به،والمحكمة التي يشتغل فيها بالإضافة إلى نص الشكاية،وهذه الخدمة تقدمها وزارة العدل مجانا وبدون اي رسوم . ويدخل هذا الإجراء في إطار مسلسل إصلاح القضاء الذي أطلقه وزير العدل الجديد،محمد الطيب الناصري والذي يهدف الى تخليق عمل المحاكم وضمان الانضباط والمصداقية للعمل القضائي،وحماية حقوق المتقاضيين . وكانت تسجل على وزارة العدل في عهد الوزير السابق عبد الواحد الراضي عدم الكشف عن مال الشكايات التي يوجهها المواطنين بخصوص بعض الموظفين الذين ينتمون إلى محتلف الهيئات القضائية حيث طيلة سنة 2009 أجري 131 تحقيقا فقط في شكاوى ضد قضاة،قدم منها 26 أمام المجلس الأعلى للقضاء، هذا وكان وزير العدل محمد الطيب الناصري قد قرر كليف جباة من أجل استخلاص مستحقات الخزينة عامة على المتقاضين من غرامات قضائية ،وادانات مالية وصوائر الدعاوى القضائية كما قرر تحديث جهاز كتابة الضبط وطرق اشتغاله من اجل اضفاء فعالية اكبر في استخلاص هذه المستحقات بعد ما تبين أن الآلاف من الدراهم المستحقة لفائدة خزينة الدولة لم يتم استخلاصها بعد. وفي هذا الاطار تم مؤخرا بمقر وزارة العدل، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة العدل والخزينة العامة للمملكة . وسيتم بموجب بنود هذه الاتفاقية، العهد إلى جباة الخزينة العامة بمهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة لحساب وزارة العدل، والتي لم يتم تحصيلها من طرف مصالح كتابة الضبط داخل أجل ستة أشهر من تاريخ التكفل بها. كما تم تكليف الجباة، بالمشاركة في تصفية الباقي استخلاصه القابل للتحصيل من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وفق القواعد الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار سيتم اعتماد نظام محاسبي جديد مستوحى من النظام المعمول به على صعيد المحاسبين العموميين، لتطوير وتحديث التدبير المالي لكتابات الضبط،مع المساهمة في إعادة تأهيل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بالعمليات المحاسبية، في حلقات تكوينية.وشملت الاتفاقية إجراءات تفعيل هذه المواد حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة، يعهد إليها بذلك.