القضاء يشرع قريبا في محاكمة «العثماني» ورفاقه

العثماني ورفاقه يقضون نهاراتهم هذه الأيام في زنازن منفردة بسجن سلا بعدما نقلوا إليه من سجن تولال بمكناس انتظارا لساعات الحسم في المحكمة. في ذات الوقت الذي تعرف حرارة الهواتف بالموازاة ارتفاعا بين مسؤولي العدل في كل من باريس والرباط معلنة بداية العد العكسي لجلسات محاكمة مفجري مقهى أركانة بمراكش بعدما أنهت الرباط تحقيقاتها القضائية في القضية وأصبحت جاهزة و باريس تواصل من جهتها تحقيقاتها هي الأخرى. .
سباق مع الزمن تعرفه وزارة العدل وقضاة وممثلو النيابة العامة في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الارهاب من أجل توفير الوسائل اللوجيستيكية ودراسة ملفات المتابعة والتهم وتهيئ الدفوعات الشكلية من قبل محامو الدفاع للشروع في أولى جلسات المتابعة في حق مجموع المتهمين المتورطين في تفجير مقهى أركانة بمراكش صبيحة28 من أبريل المنصرم.
في الوقت الذي قاضي التحقيق المكلف بقضايا الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أنهى التحقيق التفصيلي مع «عادل العثماني» المتهم الرئيسي في تنفيذ عملية تفجير أركانة والمتهمين الستة الآخرين حول المنسوب اليهم وهو «تكوين عصابة إجرامية والمس بالنظام العام والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة وتصنيع متفجرات والانتماء إلى جماعة محظورة تواصل باريس تحقيقها هي الأخرى حول عملية مراكش الارهابية من قبل محكمة باريس وأوكلت النيابة العامة الفرنسية تفويض ذلك إلى ثلاثة قضاة تحقيق فرنسيين من أجل القتل ومحاولة القتل من قبل جماعة ارهابية بالموازاة مع طلب المديرية المركزية للشرطة القضائية الفرنسية من كل من تصادف تواجده في مسرح التفجير بمقهى اركانة أو بقربه للإدلاء بشهاداتهم، وإعطاء السلطات الفرنسية أي معلومات صغيرة كانت أو كبيرة تخص العمل الإرهابي الذي استهدف مقهى أركانة صبيحة28 من أبريل المنصرم وأسفر عن مقتل17 شخصا بينهم ثمانية فرنسيين
قبل إحالة المتهمبن السبعة على قاضي التحقيق بسلا بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية كانت أربعة أيام كافية ل «عبد العزيز الراجي» النائب الأول للوكيل العام للملك بالرباط المكلف بقضايا الارهاب للاستماع ل «العثماني» ورفاقه بتفصيل عما اقترفت أياديهم بعدما أحيلوا عليه في 18 مايو الجاري من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي ظلت تباشر تحقيقاتها مع الارهابيين السبعة تحت إشرافه
وكان النائب الأول للوكيل العام للملك بالرباط «الراجي» تابع جميع أطوار القضية بما فيها تمثيل عملية تفجير مقهى أركانة بمراكش رفقة «عبد الإلاه المستاري» الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش هذا الأخير الذي رفع يده عن ملف التفجير مباشرة بعدما بينت التحريات الأولية أن الملف يدخل ضمن قضايا الارهاب