مغاربة يستنجدون بديبلوماسيين أجانب لاسترجاع عقاراتهم بالبيضاء

مغاربة يحملون الجنسية الأمريكية والفرنسية والكندية والبلجيكة، هم ضحايا الفصل الجديد في ملفات السطو على العقارات الفاخرة بالعاصمة الاقتصادية.
ضحايا الفضيحة العقارية الجديدة، والتي طالت أيضا أفرادا من الجالية المغربية بالخارج، يواجهون شبح الإفراغ من عقاراتهم الكائنة بحي بوركون بالدارالبيضاء. وهي العقارات التي يبلغ عددها 10 فيلات، وتتراوح مساحتها مابين 300 و 576 متر.
وشهد الأسبوع الماضي محاولة إفراغ إحدى الفيلات، التي تقطنها عائلة يحمل أفرادها الجنسية الأمريكية، وكادت العملية أن تنتهي بكارثة، بعد تهديد مالكة الفيلا وابنتها بتفجير قنينات غاز. وهو ما دفع بهم إلى الاتصال بمصالح القنصلية الأمريكية، حيث زودهم مسؤولو الأخيرة، برقم هاتفي خاص، وضعوه تحت تصرفهم، كما طلبوا منهم تجهيز نسخة من الملف قصد الاطلاع عليه. كما ربط الضحايا الاتصال بوكيل الملك بابتدائية البيضاء، الذي استقبلهم بمكتبه الأسبوع الماضي، وكلف أحد نوابه بالسهر شخصيا على تتبع الملف.
ويتهم الضحايا موظفا بالمحكمة التجارية بالبيضاء، بالوقوف وراء ملفهم، وبكونه يستغل نفوذه لتسخير أعوان التنفيذ والقوة العمومية من أجل أفراغهم من مساكنهم.
وقائع القضية تعود إلى سنوات الستينيات من القرن الماضي، حينما اقتنى مجموعة من المغاربة، بقعا أرضية من مغربي يهودي، بواسطة عقود بيع اتفاقية، حيث أدوا ثمنها على شكل أقساط، ووثق معهم وعود البيع، لكن انتحار المالك الأصلي، عقّد عليهم استكمال إجراءات البيع النهائي والتسجيل والتحفيظ بالرسم العقاري، خاصة بعد هجرة ورثة اليهودي إلى فرنسا.
وقام الموعود لهم بالبيع باستخراج تصاميم، وشيدوا فيلات فاخرة فوق البقع الأرضية، تم ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء، وعمدوا إلى تسجيل تحفظات في الرسم العقاري، قبل أن يفاجؤوا سنة 2003 بظهور ورثة المغربي اليهودي الذي قام في ظروف غامضة بتوثيق عقود هبة للعقار بأكمله لفائدة مغربي مسلم.
وحسب شكاية الضحايا، قام الأخير بعد التشطيب على عقد الهبة، بتفويت العقار (أرض وبنايات عددها 10 فيلات) إلى امرأة بالبيضاء، بثمن إجمالي حدد في 120 مليون سنتيم حسب عقود عرفية مصححة الإمضاء. وهو ما جعلهم يتساءلون عن دواعي إقدام مغربي يهودي على هبة عقارات تساوي ملايير السنتيمات لمغربي مسلم، خاصة وأن الأخير تنازل عن العقار لمالكة منفردة، ثم عاد واستخرج رسما عقاريا جديدا لفائدته.
وقال محامي الضحايا في تصريح للجريدة، أن المالكة المنفردة حصلت على أحكام بالإفراغ، بنيت على وقائع مغلوطة، تمكنت من خلالها من تضليل العدالة والحصول على أحكام بالإفراغ، تفيد أن المشتكى بهم يملكون الأرض وما عليها، والحال أن البنايات هي في ملكية الأشخاص المتعاقدين مع المالك الأصلي. ويضيف أن المالكة التي يُجهل عنوانها، صرحت خلال محضر جلسة سابقة، أنها تجهل أسماء الوكيل والبائع والموثق، إضافة إلى إقرارها أمام هيئة المحكمة، أن التوقيع المنسوب إليها على عقد البيع لا يخصها.
ويهدد الضحايا الذين يحملون جنسيات متعددة، بتنظيم مسيرة إلى مقر عمالة أنفا، من أجل إسماع صوتهم للجهات الوصية، وذلك من أجل إيجاد حل لمشاكلهم. ومن المقرر أن يتم استقبالهم اليوم مجددا من طرف وكيل الملك بابتدائية البيضاء.
محمد كريم كفال