المحكمة تأمر بإحضار مدير قطب المطارات تحت إشراف النيابة العامة

قال دفاع مدير ديوان المدير السابق لمكتب المطارات، أن مرافعة النيابة العامة غير وجيهة من الناحية القانونية، وأنها وجهت تهم التبديد والاختلاس دون التطرق إلى الفعل المادي الذي كان غير محدد، وتم الاعتماد في ذلك على محاضر الفرقة الوطنية، ليوجه كلامه إلى رئيس الجلسة قائلا «لم أقتنع بكل ما جاءت به النيابة العامة من حيث إثبات التهم على المكلف بديوان المدير السابق للمكتب».
وكانت هيئة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، واصلت خلال صباح أول أمس الاستماع لمرافعات هيئة دفاع المتهمين، قبل أن تأمر في ختام الجلسة بإحضار مدير قطب المطارات تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل تمكين محاميه من تقديم مرافعته.
«لماذا لم يعتقل كافة أعضاء اللجنة التأديبية التي كان المتهم عضوا بها؟»، يتساءل المحامي علي الكتاني باستغراب، قبل أن يواصل مرافعته مذكرا أن موكله، لم يرتكب أي فعل يمكن أن يوصف بأنه جريمة، وليس له علاقة بالشهادات المزورة، وأن أقوى دليل على ذلك، عدم اعتقال أي عضو باللجنة التأديبية.
«الممون استخلص الأموال المستحقة له، والمستخدمون ومن من معهم من المصالح الخارجية.. أكلوا وشربوا في حين يوجد موكلي في السجن»، هكذا تحدث المحامي الكتاني عن ملابسات صفقة وافق عليها ممثل وزارة المالية، موضحا أن الموافقة القبلية أو البعدية غير مهمة بحكم الطبيعة الخصوصية لعملية تزويد المستخدمين ومن معهم بالأكل والشرب.
وحول ملف التعويضات، قال المحامي الكتاني، أن نية الاختلاس غير ثابتة، لأن «الاختلاس يفترض أخذ مال عمومي خلسة» دون علم الجهة صاحبة هذا المال العمومي، موضحا أن برقليل تقاضى تعويضات بسبب تنقلاته خارج وداخل المغرب من أجل متابعة المشاريع الممولة من البنك الإفريقي للتنمية، إضافة إلى أن حسابات المؤسسة تخضع لمراقبة وزارة المالية، كما أن ميزانية المكتب تعرض على المجلس الإداري الذي يرأسه الوزير الأول (سابقا) أو وزير التجهيز نيابة عنه.
«القانون المنظم للعقار ينص على عدم انتقال الملكية إلا بعد التقييد في المحافظة العقارية.. هل هناك من جريمة سيدي الرئيس؟». الكلام للمحامي الكتاني، الذي نفى وجود موافقة بعدية حسب النيابة العامة، مؤكدا على أن القطع الأرضية بيعت بأكثر من التكلفة، ولم يتكبد مكتب المطارات أية خسارة.
وطعن دفاع برقليل في قرار الإحالة المنجز من طرف قاضي التحقيق، مؤكدا أن القرار افتقر إلى العناصر المادية، وأنه تضمن وقائعا مطابقة لمحاضر البحث التمهيدي، ولم يأتي بجديد. وفي ختام المرافعة، التمس من هيئة المحكمة القول ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.
محمد كريم كفال