دفاع بنعلو: خروقات شابت أبحاث الفرقة الوطنية !

حملت مرافعة دفاع المتهم الرئيسي في ملف المطارت، مجموعة من الملاحظات حول سير الأبحاث والتحقيقات في ملف المكتب الوطني للمطارات. وكشف دفاع بنعلو خلال مرافعته صباح أمس أمام هيئة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، أن الأبحاث التمهيدية التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شابها العديد من الخروقات المعيبة، ليطالب ببطلانها.
وحول الخبرات الحسابية والافتحاصات المنسوبة لعدد من مكاتب الدراسات، قال دفاع المدير العام السابق، أنها جاءت مجانبة للصواب، كما طعن في مضامينها، وكذا هوية الخبراء، الذين كلفهم المجلس الأعلى للحسابات، بإجراء عدد من التقارير حول الصفقات التي عقدها المكتب خلال إدارة بنعلو بين 2004 و 2009.
وذكر دفاع عبد الحنين بنعلو، أنه ليس هناك أي مؤسسة عمومية ملزمة، بالتدقيق في الشواهد التي يدلي بها المرشحون، وذلك في جوابه على التجاوزات التي تضمنها تقرير مجلس الحسابات حول مساطر التوظيف والترقيات داخل المكتب.
وكانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، واصلت الثلاثاء الماضي، مناقشة الملف باستكمال الاستماع لمرافعات دفاع المتابعين في حالة سراح. وبدا بنعلو خلال الجلسة هادئا ومنشرحا. كعادته كان مستغرقا في تدوين مجموعة من الملاحظات على مفكرته. إلى جانبه جلس مدير ديوانه بأناقته المعهودة، بينما ظهر المدير المالي المسؤول عن الصفقات شاحب الوجه.
«موكلي استفاد من التعويضات، باعتبارها حقوقا مكتسبة»، هكذا استهل المحامي رياض مرافعته، التي استعرض من خلالها تعرض موكله عبدالرحيم بوطالب (رئيس قطاع الموارد البشرية)، لمضايقات من طرف مسؤول كبير، وهو ماتسبب في «دحرجته من منصبه»، حسب محاميه. فاجأ الأخير هيئة المحكمة قائلا، «موكله مازال مدينا لمكتب المطارات بتعويضات عن عطلة مدتها 59 يوما».
وخلال المناقشة الواقعية، نفى دفاع بوطالب، وجود القصد الجنائي في التهم المنسوبة لموكله في قرار الإحالة، كما لمح إلى إشادة النيابة العامة في مرافعتها لموكله بسبب وضوحه وصراحته وتعاونه، ليلتمس البراءة له في ختام مداخلته.
أما دفاع لحسن فرحات (مدير قطب الاستراتيجية)، فأدلى للمحكمة بلائحة خاصة، تضم 28 اسما، استفادوا من تعويضات عن التنقل والمهام، كما أشار إلى ورود أسماء 6 متهمين وشاهدين، أحدهما كان مسؤولا عن حصر اللائحة، ليتساءل عن سبب «عدم مساءلة باقي المستفيدين من التعويضات أمام المحكمة». طالب في الأخير هيئة المحكمة بتبرئة مؤازره.
ومن جهته، أوضح دفاع رشيد المساعدي (كاتب عام سابق)، أن المنصب المذكور هو «بريستيجي» داخل الهيكلة الإدارية للمكتب، مذكرا هيئة المحكمة، بتولي موكله شرف السهر على تكوين مئات المهندسين في مجال الطيران المدني والسلامة الجوية، وذلك راجع إلى كفاءته ومهنيته التي أشاد بها مسؤولين دوليين في مجال الطيران المدني.
كما صرح دفاع المساعدي، أن الشاهد الذي أدلى بإفادته حول ملف بقع إفران، هو المسؤول عن إعداد ملفات الاقتناء الخاصة بالمشروع، وأن موكله استفاد من قطعة أرضية بالمشروع، باعتباره إطار منتسبا لجمعية أطر المكتب الوطني للمطارات.
وذكر دفاع المدير السابق لأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، أن موكله استفاد من تعويضات، جراء القيام بمهام إضافية، وأنها صٌرفت تحت رقابة مصالح البنك الإفريقي للتنمية، وأضاف أن قضاة المملكة، الذين كلفوا بالتحقيق والبت في الملفات الإرهابية، تم استدعائهم خلال قضائهم لعطلهم، واستفادوا من تعويضات عن الأعباء، وهو ما يٌدعم موقف موكله، الذي استفاد حسبه من «تعويضات قانونية بصفته موظفا في مرفق إداري خدماتي». في الأخير تقدم محامي المساعدي بنسخة عن استدعاء وجهته مصالح المجلس الأعلى للحسابات لموكله، متسائلا عن السبب، «مادام موكله متابع أمام هيئة قضائية!». ومن المقرر أن تستكمل هيئة المحكمة الاستماع لباقي مرافعات الدفاع خلال صباح اليوم.
محمد كريم كفال