على مسؤوليتي: العفو الملكي

دانيال فينو كالفان. سيتكرر ذكر هذا الاسم كثيرا خلال هذه الأيام إلى أن يظهر السبب، فالمثل يقول إذا ظهر السبب بطل العجب. والسبب الذي يشغل بال المغاربة هو لماذا تم العفو على هذا الاسباني الذي أدانه القضاء المغربي بالاعتداء الجنسي على 11 طفلا وطفلة بالقنيطرة وحكم عليه بالسجن 30 سنة.
سنتان فقط أمضاهما مغتصب الأطفال خلف القضبان كي يتمتع بعفو ملكي ويخرج من السجن ليرحل في نفس اليوم إلى بلده اسبانيا.
العفو الملكي الذي جاء عقب زيارة خوان كارلوس للمغرب تمتع به 48مواطنا اسبانيا، وهو حق دستوري يمارسه الملك طبقا للفصل 58 من الدستور. لكن كيف تتم ممارسة هذا الحق، وما هي ضوابطه؟
الظهير الشريف الخاص بالعفو الملكي أسند إلى لجنة خاصة تضم مسؤولين في وزارة العدل والقضاء والسجون مهمة دراسة طلبات العفو، ثم تبدي رأيها وترفعه إلى الديوان الملكي للبث فيه، وبالتالي فهي مسؤولة بنسبة كبيرة عن الحالات التي يتمتع فيها أشخاص مدانون بأحكام قضائية بالعفو الملكي.
لكن الظهير الشريف ينص أيضا في فصله السابع على أنه لا يجب أن يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
في حالة مغتصب الأطفال فقد ألحق هذا العفو ضررا معنويا كبيرا بأطفال في سن البراءة تم الاعتداء عليهم جنسيا. لذلك فقد بات من الضروري إعادة النظر في الشروط التي تسمح بالعفو دون أن يمس ذلك كرامة الضحايا وحتى تظل المؤسسة الملكية التي يكن لها المغاربة كل الحب والتقدير بعيدة عن أخطاء أو تقصير أعضاء اللجنة التي تدرس طلبات العفو. لقد بات من الضروري اليوم تحديد الجرائم التي لا يجب أن يستفيد أصحابها من العفو الملكي، وتحديد شروط الاستفادة منه بشكل دقيق (كالمرض القاتل ومراعاة الظروف الانسانية الأكثر حرجا وقضاء جزء مهم من سنوات العقوبة السجنة)، وبالتالي وضع ضوابط من أجل تقييد عمل اللجنة المكلفة بإعداد لوائح العفو الملكي.