الحركة الشعبية تحضر قانونا يقيد سلطات الأمين العام

من المنتظر أن تعرض لجنة القوانين والأنظمة المنبثقة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية مسودة مشروع القانون الأساسي للحزب الذي صادقت عليه في الأيام القليلة الماضية، على أنظار المكتب السياسي، قبل عرضها على المؤتمر الذي سيعقد في غضون الأسابيع المقبلة.في توضيحه للمضامين الجديدة التي يحملها مشروع القانون الأساسي للحركة الشعبية، اعتبر عضو المكتب السياسي عبد القادر تاتو ، في اتصال ب «الأحداث المغربية»، أن مشروع القانون المذكور والذي صادقت عليه لجنة القوانين والأنظمة، سيحتفظ بمنصب الرئيس في شخص المحجوبي احرضان نظرا للرمزية التي يتمتع في أوساط مناضلي الحركة الشعبية، كما أن المسودة ستلغي منصب نائب الأمين العام.
وأكد تاتو أن مشروع القانون الأساسي المذكور ألغى عدد من الصلاحيات الممنوحة للأمين العام، خاصة تلك المتعلقة بتعيين المساعدين المقربين له، وأقر توزيع المهام الأساسية بين أعضاء المكتب السياسي، واقتصرت مسودة القانون الأساسي على جهازين أساسين إضافة الى الأمين العام وهما المجلس الوطني والمكتب السياسي ملغية جهاز اللجنة المركزية.
واستبعد محمد السرغيني رئيس اللجنة التحضيرية الموسعة، في اتصال بالجريدة، أن تكون الخلافات الأخيرة بين عدد من القياديين الحركيين قد أثرت على سير أشغال اللجنة التحضيرية، مؤكدا أن الأمور رجعت الى مجاريها بعد عودة محمد الفاضيلي الى حضور أشغال الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية الموسعة ومناقشة مسودة مشروع القانون الأساسي.
وفيما يشبه الاطمئنان لنجاح عملية انتداب المؤتمرين الجهويين، اعتبر السرغيني أن «حضور امحند العنصر أشغال المؤتمر الجهو فاس أعطى انطباعا جيدا لدى المؤتمرين على أن الحركة الشعبية قد تجاوزت خلافاتها الداخلية قبيل أسابيع قليلة على انعقاد المؤتمر الحادي عشر».
وأكد محمد السرغيني، أن الإشارة القوية التي حملها نجاح اختيار المؤتمرين عن جهة فاس بولمان أعطت القوة اللازمة للبدء في اختيار مؤتمري الأقاليم الأخرى، التي ستعقد مؤتمراتها الجهوية تباعا الى غاية 25 من ماي المقبل، تاريخ استقبال اللجنة التحضيرية لآخر الأسماء التي ستحضر المؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية.
الجيلالي بنحليمة