دعوات إلى محاسبة الوزراء الاتحاديين الذين فشلوا في قطاعاتهم

اضطر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إلى طلب اجتماع عاجل للمجلس الوطني في 15 أبريل المقبل لحسم خلافه مع اللجنة التحضيرية التي يرأسها محمد بن يحي، عضو المجلس الوطني، حول إضافة 50 عضوا إلى أعضاء اللجنة التحضيرية. وكان المكتب قد عرض على سكرتارية اللجنة قبل أسبوعين لائحة لإضافتها إلى اللجنة التحضيرية تطبيقا للقانون الأساسي للحزب، الذي ينص على إضافة «فعاليات» من خارج المجلس الوطني إلى اللجنة التحضيرية، إلا أن السكرتارية رفضت التجاوب مع طلب المكتب السياسي.
وقال مصدر مطلع ل«المساء»، إن السكرتارية اشتمت رائحة التعبئة لإغراق اللجنة بمن وصفهم ب«الأتباع والزبناء» وليس «فعاليات حزبية»، كما ينص على ذلك القانون الأساسي، لذلك رفضت السكرتارية قبول اللائحة، متذرعة بأنه ليس من صلاحيتها ذلك، وأن المجلس الوطني وحده يملك هذه الصلاحية.
وأمام هذا الموقف، اضطر المكتب السياسي إلى دعوة المجلس إلى الانعقاد للمرة الثالثة خلال شهرين، للحسم في هذه النقطة. ويتكون أعضاء اللجنة التحضيرية من 150 عضوا، يضاف إليهم 50 آخرون من الفعاليات، ومع اقتراب موعد المؤتمر يتسابق المكتب السياسي مع الزمن لضمان عضوية الخمسين في اللجنة، وبالتالي ضمان مكانهم في المؤتمر المقبل لترجيح كفته أثناء التصويت.
وفي سياق متصل، تواصل اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية اجتماعاتها لإعداد أوراق للمؤتمر، ويبدو أن بعض اللجان أصبحت تعرف خلافات حادة قد تؤدي بها إلى اعتماد التصويت للحسم في الاختيارات المطروحة، ففي اللجنة التنظيمية مازال الخلاف محتدما بين أنصار المكتب السياسي الذين يدافعون عن عدم تغيير مسطرة اختيار الكاتب الأول، بحيث تبقى للمكتب السياسي صلاحية اختياره كما كان في السابق، وبين دعاة التغيير، والذين يقولون إنه يجب تغيير «المشروعية التاريخية» للقيادة ب«المشروعية الديمقراطية»، أي انتخاب الكاتب الأول من طرف المكتب الوطني أو المؤتمر. ويخشى المكتب السياسي من أن اعتماد هذه المسطرة الجديدة من شأنه إفقاده السيطرة على الحزب. أما في اللجنة السياسية، فيسود صراع واضح بين أعضاء من المكتب السياسي الذين يدعون إلى «تغيير الخط السياسي للحزب» باعتماد لغة التصعيد ضد السلطة، حيث برز هذا التوجه على الخصوص عمليا من خلال الهجوم على حركة فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية، واعتماد لغة متشددة في جريدة الاتحاد الاشتراكي، وبين آخرين يدعون إلى محاسبة المكتب السياسي على تسييره للمرحلة الماضية، وخاصة محاسبة الوزراء الاتحاديين الذين «فشلوا في تسيير قطاعات أسندت إليهم»، على حد تعبير مصدر اتحادي. وفي حالة ما إذا استمر الجدل بين الطرفين فإن اللجان المعنية ستضطر إلى اعتماد التصويت للحسم، وإعداد أوراق ترسل إلى الأقاليم لتبدي رأيها فيها، قبل عرضها على المؤتمر.
وحول موقع الكاتب الأول المستقيل محمد اليازغي خلال المؤتمر المقبل، قال المصدر الاتحادي إنه حاليا يحضر أشغال اللجنة السياسية، دون أن يتدخل لإبداء رأيه، واستبعد المصدر أن تتم إعادة انتخاب اليازغي من جديد على رأس الحزب، مضيفا أنه «إذا أعيد انتخابه فإن ذلك لن يكون في صالح الحزب»، مرجحا أن يتم منحه منصبا شرفيا داخل الاتحاد يحفظ كرامته ويحترم دوره.
وحسب مصدر اتحادي، فإن النقاش الذي تعرفه اللجان الفرعية، يعبر عن ظاهرة صحية في حياة الحزب، حيث إنه لأول مرة يتم التحضير للمؤتمر «بعيدا عن القبضة الحديدية للمكتب السياسي»، لكن السؤال الذي يطرح بإلحاح هو: إلى متى سيبقى المكتب السياسي مكتوف الأيدي وهو يرى الأمور تنفلت من بين يديه؟