حزب الحركة الشعبية يعقد مؤتمره الوطني الحادي عشر ما بين 11 و 13 يونيو المقبل بالرباط

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الحركة الشعبية،اليوم الخميس،أن الحزب سيعقد مؤتمره المقبل ما بين 11 و 13 يونيو القادم بالرباط.
وأوضح السيد محمد السرغيني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر اليوم،في ندوة صحفية ،أن اللجنة التي انطلقت أشغالها في فبراير الماضي شارفت على وضع اللمسات الأخيرة على كافة الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر،وذلك بعد أن أنهت كل لجان العمل المتفرعة عنها أشغالها.
وأكد السيد السرغيني،أن اللجنة التحضيرية عملت على توفير كافة الشروط لكي يكون المؤتمر "محطة لترسيخ الاندماج وبنائه على أسس ديمقراطية وشفافة ونزيهة في أفق بلورة ميثاق حركي جديد يؤسس لحركة شعبية قوية بتنظيماتها وفكرها السياسي".
وأضاف أن أعمال اللجان الخمس المبثقة عن اللجنة التحضيرية وهي لجنة الأنظمة والقوانين و لجنة الإعلام والتواصل و لجنة انتداب المؤتمرين ولجنة تحيين البرامج والأرضية السياسية ولجنة الدعم المادي للمؤتمر سمحت "بفتح آفاق واعدة للأرضية السياسية للحزب وبرامجه التي تم تجديدها بما يتماشى و التغيرات الهيكلية التي ميزت المشهد السياسي الوطني".
ومن جانبه،أعلن السيد سعيد أمسكان منسق لجنة انتداب المؤتمرين،أن العدد الإجمالي للمؤتمرين الذين سيشاركون في هذا المؤتمر سيبلغ 2500 مؤتمر وفق معايير تسمح بوجود تمثيلية عن كل الأقاليم في "أفق مؤتمر ديمقراطي وشفاف طبقا لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية والقانون الأساسي للحزب".
وأوضح أن عدد المؤتمرين سيتوزع ما بين أعضاء المجلس الوطني للحزب وتخصيص نسبة 10 في المائة من المؤتمرين للمكتب السياسي طبقا للقانون الأساسي للحزب،مع العمل على تمثيل كل أقاليم المملكة بخمسة مؤتمرين عن كل إقليم،وتخصيص نسبة 20 في المائة من المؤتمرين للشباب ومثلها للنساء.
وتابع أن العدد المتبقي من المؤتمرين سيتم تقسيمه على جميع الأقاليم حسب نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2009 من خلال انتداب الثلث على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الحركة الشعبية وانتداب الثلث على أساس عدد المستشارين الفائزين باسم الحزب و تعيين الثلث الأخير على أساس نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب على مستوى كل إقليم.
من جهته،أكد السيد عدي السباعي منسق لجنة الأنظمة والقوانين،أن اللجنة قررت اعتماد البناء الهيكلي والتنظيمي لحزب الحركة الشعبية على أساس الانطلاق من الأساس المحلي إلى الأساس الوطني والعمل على صياغة بناء مؤسساتي متدرج من الهياكل المحلية نحو الهياكل الوطنية.
كما أشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة تعزيز البعد الجهوي في تنظيم الحزب ودمقرطة تكوين الهياكل عبر اعتماد الانتخاب عبر صناديق الاقتراع لكل هياكل الحزب محليا وجهويا ووطنيا والانتقال بالتنظيم من المنطق التوافقي إلى المنطق الديمقراطي ومن الحركة الموحدة إلى الحركة الواحدة".
وفي معرض حديثه عن التوجهات الأساسية للجنة تحيين البرامج والأرضية السياسية،أوضح منسق اللجنة السيد لحسن حداد أن اللجنة توضح وتعزز التوجه الليبرالي للحزب،مضيفا أن برنامج الحزب يعتمد على تكافوء الفرص على مستوى النوع الاجتماعي و الفئات الاجتماعية و التفاوت بين العالين القروي والحضري و المناطق الجبيلة والصحرواية والمناطق الساحلية.
وأبرز السيد حداد أن المقاربة السياسية للحزب تنطلق من أن كل تنمية سوسيو- اقتصادية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تجديد الموارد الطبيعية واحترام التوازنات الإيكولويجية التي تحافظ على مستقبل الأجيال المقبلة.