استئناف المفاوضات بين الوزارة والأطباء المقيمين والداخليين

على غير العادة ،استضافت وزيرة الصحة أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ، يوم الجمعة الماضي على الساعة العاشرة صباحا لدراسة مختلف نقاط ملفهم المطلبي ، ساعتين من الزمن كانت كافية ليخرج الطرفات بقرار مواصلة المفاوضات ،في انتظار تعبيد الطريق للتوقيع على اتفاق ينهي الاحتقان والتوتر، الذي عاشه القطاع الصحي بالتوقف المستمر للأطباء الداخليين والمقيمين ، والذي لم يستثني المستعجلات ،كرد تصعيدي لما تعرض له الأطباء في مسيرة الغضب بالرباط يوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
بدت وزيرة الصحة في هذا الاجتماع متفهمة ،واعترفت بالأخطاء التي ارتكبت بتهميش ممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين كما أكد أحد أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء في تصريح للجريدة ،لتعتبر ياسمينة بادو اجتماع الجمعة الماضي بداية مشوار مفاوضات ،سيستأنف باجتماع اليوم بين كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، لبحث إشكالية معادلة دكتورة الطب بالدكتورة الوطنية التي أسالت مدادا كثيرا بسبب دورية وزير التعليم العالي ،التي عادلت دكتورة الطب بالماستر ،ما أثار حفيظة الأطباء ودفعهم إلى إعلان غضبهم،بإضرابات متتالية وأسبوعية، شلت المستشفيات الجامعية الأربعة لأكثر من ثلاثة أشهر.
جاء اجتماع يومه الإثنين 6 يونيه ،بمقر وزارة التعليم العالي بحضور الكاتب العام لوزارة الصحة والنقابات الخمس بالإضافة إلى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وممثلين عن التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين،لتوضيح ما سمي ب» معادلة الدكتوراه في الطب مع الدكتوراه الوطنية» من جهة وتفسير قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 140،09 والمتعلق بتحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه ،ليوضح الكاتب العام لوزارة التعليم العالي، أن تكوين الأطباء له مساره وشروطه ومحدداته القانونية، وأن الدكتوراه في الطب لا علاقة لها بنظام كليات أخرى وأن قيمتها العلمية عالية لا تحتاج إلى معادلة، وبأن مسطرة المعادلة تهم فقط الشهادات المسلمة من الخارج أو مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب .توضيحات بددت الالتباس والغموض الذي انتشر بصدور القرار الوزاري في الجريدة الرسمية.
الوزارة التزمت أيضا بإدماج الأطباء المقيمين، الذين يلتزمون بالعمل في وزارة الصحة ، وذلك ابتداءا من السنة الثانية للتكوين في سنة 2012 وابتداء من السنة الأولى في سنة 2013 ومافوق، والزيادة في التعويضات الممنوحة للأطباء الداخليين والتعويض عن الحراسة والإلزامية على غرار كل الأطباء وبنفس القيمة ، وهو قانون طرح منذ 2007 بدخوله حيز التنفيذ يصبح لزاما على الوزارة تأدية مستحقات الأطباء المقيمين من التعويضات ،والتي تم رفعها إلى 400 درهما شهريا و تلك الخاصة بالتخصص بالنسبة للطبيب من الدرجة الأولى إلى 900 درهم .
لتؤكد ياسمنية بادو على قرب تفعيل التأمين عن المرض في أقرب الآجال بسلة للعلاجات كتلك التي يوفرها «cnops» لفائدة الأطباء الداخليين علي أن تتحمل وزارة الصحة تمويل ذلك.
الإنكباب على مراجعة المقتضيات الخاصة بنظام الإقامة في مختلف جوانبه المتعلقة بالتكوين والتحصيل والتقييم والمراقبة بتنسيق مع وزارة التعليم العالي، هو الاخر كان من بين الإجراءات التي طرحتها وزيرة الصحة ،لتلتمس من الأطباء تعليق الإضراب الذي لم يعد له مبررا الآن بعد الإستجابة الحكومية لعدد من مطالب الأطباء المقيمين والداخليين ، وهو ما التزم به الأطباء بإصدار بيان أمس ،يدعون فيه إلى تعليق الإضراب .
لتعود اللجنة الوطنية إلى قواعدها ،بعدما انتزعت من الوزارة تأكيدا بإيجاد حلول آنية ومستعجلة لمطالب مشروعة لفئة ، عانت من التهميش والنسيان فترة طويلة.
شاغل سعاد