لم يستطع آخر اجتماع عقدته نقابات شغيلة القطاع الصحي مع وزيرة الصحة أن ينهي حالة الاحتقان التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، فأطباء المملكة مصرون على التصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبهم، بعدما قرر المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اختيار منهج تصعيد موجة الاحتجاجات- تحت شعار «انتفاضة الكرامة»- ردا على مقترحات حكومة الفاسي لهذه الفئة من الشغيلة، وذلك بتنظيم إضراب وطني، لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، في جميع المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات من هذا الإضراب، خلال ثلاثة أسابيع متتالية من شهر ماي الجاري، ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وإضافة إلى هذا الإضراب، قرر المجلس الوطني الاستثنائي، الذي انعقد، أول أمس بالرباط، التوقف عن العمل بمراكز التشخيص طيلة الأسابيع الثلاثة ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية 26 ماي الجاري. وسيمتنع الأطباء ابتداء من نفس اليوم أيضا- استجابة لقرار المجلس الوطني- عن استعمال الخواتم الطبية طيلة الأسابيع الثلاثة مع تنظيم وقفة احتجاجية، بعد يوم غد الأربعاء، أمام مقر البرلمان. كما سيخرج الأطباء، بعد المسيرة البيضاء ليوم الخميس الماضي، في مسيرة الغضب التي ستنطلق أيضا من أمام مقر وزارة الصحة يوم 25 ماي الجاري. ويأتي قرار تصعيد البرنامج النضالي، الذي سطره المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة المستقلة للأطباء على إثر مقترحات الحكومة المتعلقة بالملف المطلبي للأطباء، والتي اعتبر بيان للنقابة أنها «لا تستوعب مطلب الطبيب المعبر عن كرامته»، مشيرا إلى أن هذا الرد الحكومي، «أبان عن احتقار الطبيب المغربي، من خلال المقترحات المختزلة في تعويضات هي في حد ذاتها إذلال ومهانة». وكان الأطباء المقيمون والداخليون والأخصائيون قد خرجوا في مسيرة احتجاجية، يوم الخميس المنصرم من أمام وزارة الصحة في اتجاه البرلمان. وشارك في المسيرة التي أطلق عليها اسم المسيرة البيضاء، أكثر من ألف طبيب داخلي ومقيم يشتغلون في المراكز الجامعية بكل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس ومراكش، رفقة أخصائيين من مختلف الأقاليم والجهات. وحمل المجلس الوطني للنقابة المستقلة للأطباء، الذي عبر عن رفضه لدورية الحركة الانتقالية، في بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه، كامل المسؤولية لوزارة ياسمينة بادو والحكومة المغربية، لما سيترتب عن حالة الغضب والاحتقان التي يعيشها طبيب القطاع العام. جدير بالذكر أن أطباء القطاع العام متشبثون بمجموعة من المطالب، ضمنوها في ملفهم المطلبي، أهمها الاعتراف بالدكتوراه في الطب وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراه وطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الأقدمية، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص. كما تطالب هذه الشغيلة بتحسين ظروف العمل «الكارثية» والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء، مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة في المستشفيات العمومية «المهترئة»، التي أصبحت «تضرب كرامة الطبيب والمريض على حد سواء».
