ملف «السياش».. هل يصل إلى الطريق المسدود..؟!

بأي حال سينتهي مسار ملف القرض العقاري والسياحي؟.. لحد الساعة، يبدو أن الملف الذي خلق ضجة غير مسبوقة، بسبب الثقل السياسي للمتهم الرئيسي فيه، سائر على خطى من سبقوه من ملفات فساد كملف اختلاسات مكتب التكوين المهني، أو غيره من قضايا جرائم الأموال التي «شاخت» أمام المحاكم، وظلت رهينة محاكمات بطيئة بسبب تسجيل نيابات جديدة، أو غياب المتهمين الرئيسيين أو الشهود أو تقديم شواهد طبية أو ترجمة تقرير خبرة.. وغيرها.
تعثر التحقيق في ملف الاختلالات المالية والإدارية للقرض العقاري والسياحي، جاء بعد قرار غرفة المشورة باستئنافية البيضاء، تمتيع خالد عليوة بالسراح المؤقت. القرار المفاجىء، وضع ملف «السياش» في مفترق طرق، توارت خلفه كل الاتهامات.
العديدون اعتبروا قرار اعتقال خالد عليوة، فتح صفحة جديدة في تعاطي الدولة مع فساد المؤسسات العمومية ونهب المال العام، لكن قرار السراح، جاء ليعيد الأمور إلى نقطة البداية، وليظهر أن قرار الاعتقال من أساسه، لم يكن سوى سحابة صيف عابرة.
ضم اسم خالد عليوة إلى قائمة المعتقلين على ذمة التحقيق في ملفات فساد متعلقة بتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، ثم تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد حوالي تسعة أشهر قضاها وراء القضبان، طرح العديد من التساؤلات حول جدوى الاعتقال الاحتياطي، حيث لم يكد يمر يومان على إطلاق سراحه، حتى خرجت وزارة العدل والحريات بمذكرة، تقدم فيها الحيثيات المرتبطة بإشكالية الاعتقال الاحتياطي، وتحدد فيها مدته في سنة كأقصى حد، بينما تقتصر المدة على ثلاثة أشهر بالنسبة للجنح.
بعد أزيد من شهرين على مغادرته، أسوار سجن عكاشة، لم يستجب المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي لاستدعاء الحضور أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة من أجل بدء التحقيق التفصيلي معه، رغم توجيه استدعاء له في مرتين. الأولى لدواع صحية، أما الثانية فربطها مصادر مقربة من عائلة عليوة بظروف عائلية. ومن أجل الخروج من حالة الجمود القاتل الذي يعرفه الملف، تنبأ البعض، أن «السلاح» القانوني المتاح أمام قاضي التحقيق، هو اللجوء إلى مسطرة «الأمر بالإحضار» عبر القوة العمومية.
استدعاء متهم في حالة سراح يخضع لمسطرة وإجراءات قضائية مخالفة لما هو معمول به أثناء الاعتقال، إذ أن المسطرة الثانية التي تهم المتهمين في حالة سراح، تتطلب توجيه استدعاء المثول أمام قاضي التحقيق إلى منزل المتهم وتوجيه نسخة منها إلى دفاعه قبل 5 أيام من تاريخ جلسة الاستنطاق التفصيلي.
توجيه قاضي التحقيق لخمس استدعاءات إلى منزل عليوة، آخرها قبل عيد الأضحى، يبقى إجراء منطقيا من الناحية الموضوعية، لكنه حسب مصادر مقربة من هيأة دفاع عليوة، يبقى إجراء مسطريا معيبا من الناحية الشكلية، وذلك بسبب عدم توصل الهيأة بنسخ من الاستدعاءات، أو حتى تبليغهم هاتفيا بتاريخ الجلسة، وهو ما يطرح نقاشا قانونيا صرفا حول الخطوة التي سيُقدم عليها قاضي التحقيق في مواجهة متهم ليس كباقي المتهمين.
إلى حدود الأسبوع المنقضي، لا شيء يؤشر على أن ملف «السياش»، سيعرف نقلة نوعية في مساره، فهل ينتهي به المطاف إلى «ثلاجة» الحفظ والطريق المسدود..؟
محمد كريم كفال