المشاورات حول الدستور الجديد تخرج من الرسميات

ماذا قال محمد معتصم للأغلبية الحكومية التي التقاها أول أمس الإثنين؟ وهل تسلم ضيوف المستشار الملكي مسودة الدستور الجديد؟
لا أحد من قادة الأغلبية الذين تركوا هواتفهم مفتوحة أمس الثلاثاء، كان ليجيب عن هذه الأسئلة، أمين عام واحد تمكنا من الاتصال به، كل ما أكده أن اللقاء كان غير رسمي.
الاجتماع «غير الرسمي» جاء من أجل تدارس الإجراءات المواكبة للإصلاح الدستور يضيف المصدر نفسه.
الكلام في المواكبة يحمل في طياتة قرب توصل لجنة التتبع و التشاور التي يرأسها المستشار الملكي محمد معتصم بمسودة دستور يبدو أن خبراء الجنة الاستشارية لوضع الدستور قد أوشكت على إنهائها إن لم تكن قد فعلت، خاصة وأن مصدر حزبي حضر الإجتماع أكد ل»لأحداث المغربية» أن « المسودة ستكون على طاولة الجنة نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير».
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض المصادر أن اجتماع أول أمس لم يكن حول مشروع مسودة للدستور بقدرما تعلق بتقرير تركيبي من لجنة الخبراء التي يرأسها الأستاذ عبد اللطيف المنوني قصد « إطلاع لجنة التتبع بتقدم الأشغال دخل اللجنة الاستشارية لوضع الدستور»، فإن جهات أخرى، وعلى العكس من ذلك ، لم تستبعد أن يكون المستشار محمد معتصم قد أطلع المجتمعين على مسودة الدستور المرتقب
بين من يدفع بأن اللقاء مع الأغلبية كان غير رسمي، وبين من يتحدث عن اللقاء عرف تسليم زعماء هذه الأحزاب السياسية المسودة الأولية للدستور الجديد، يفضل أحد الأمناء العامين غير المنتمين إلى الأغلبية، انتظار انعقاد اجتماع آخر لآلية التتبع والتشاور، واعتبارها المكان الملائم لعرض المسودة النهائية، ويعلن أن المعلومات المتوفرة لديه تفيد أن اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور تعكف منذ ثلاثة أيام على إعادة قراءة مسودة الدستور، سواء المحررة باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتم عقد الآلية يومه الأربعاء أو يوم غد الخميس.
عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ظل هاتفه يرن دون رد، لكن الجريدة باسم حزبه، وإن كانت لم تحسم في أمرتسلم قادة الأحزاب مسودة الدستور. فإنها تحدتث عن أن النص الدستوري المرتقب بأنه « سيتجاوز السقف الذي أعلن عنه ملك البلاد في خطاب 9مارس»
ياسين قُطيب/ الجيلالي بنحليمة