ترسيم الأمازيغية وتوسيع اختصاصات البرلمان والحكومة وإقرار مؤسسات الحكامة

الأحزاب ستتوصل بمسودة مشروع الدستور الأسبوع المقبل لعرضها على أجهزتها التقريرية
محمد نبيل بنعبد الله: المشروع المقدم من طرف رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، يساير الطموحات الديمقراطية التي عبر عنها المجتمع المغربي بمختلف حساسياته غادر زعماء الأحزاب السياسية والنقابات الاجتماع المطول الذي عقد أول أمس الثلاثاء لآلية التتبع والمشاورة وعلامات الارتياح بادية عليهم، بعد استماعهم للعرض المستفيض الذي قدمه رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، حول الخطوط العريضة لمشروع الوثيقة الدستورية.
ورغم أن قادة الأحزاب السياسية لم يتسلموا مسودة المشروع، خلال لقائهم بالمستشار الملكي محمد معتصم، رئيس آلية التتبع والمشاورة، فإن ارتياحهم يعود إلى أن المشروع استجاب بشكل كبير للمقترحات والمطالب الواردة في المذكرات التي قدمتها الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور.
ويرجح أن تتسلم الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية مسودة المشروع في الاجتماع المقبل للآلية، والذي يرتقب أن يعقد بحر الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات أغلب القادة السياسيين، على أن تعقد هذه الهيئات اجتماعات لأجهزتها التقريرية لاتخاذ الموقف منها. على أن يجرى الاستفتاء على الدستور بداية شهر يوليوز المقبل، وستخصص الفترة الفاصلة بين تسلم الوثيقة وإجراء الاقتراع لتنظيم الحملة الاستفتائية لحشد التأييد لها، تدوم حوالي 12 يوما.
وتطرق عبد اللطيف المنوني في عرضه أمام الآلية السياسية للمشاورة والتتبع للمبادئ والتوجهات الأساسية لمشروع الدستور الذي أعدته اللجنة انطلاقا من الخطاب الملكي، ومذكرات كافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية الوطنية، وكذا اجتهادات أعضاء اللجنة الاستشارية.
وشارك في الاجتماع المطول لآلية التتبع والمشاورة الذي عقد على مدى يوم الثلاثاء 33 حزبا سياسيا من الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية والهيئات الحزبية غير الممثلة في البرلمان، بالإضافة إلى المركزيات النقابية الوطنية الأكثر تمثيلية. وعرف الاجتماع انسحاب حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسبب ما اعتبروه «خروجا عن المنهجية المتبعة منذ أول اجتماع للآلية».
ونوه قادة مختلف الأحزاب السياسية بالأجواء التي دار فيها النقاش حول الخطوط العريضة لمشروع الوثيقة الدستورية، والمضامين التي جاءت بها.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن المشروع المقدم من طرف رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، يساير الطموحات الديمقراطية التي عبر عنها المجتمع المغربي بمختلف حساسياته، وتتطابق مع مضامين المذكرات التي رفعتها الأحزاب والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، إلى اللجنة.
واعتبر نبيل بنعبد الله، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن مضامين مشروع الدستور المقبل تتماشى في عمقها مع المقترحات التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية، الذي ينتظر أن يدعو إلى اجتماع للجنته المركزية، أعلى هيئة تقريرية، في الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ الموقف المناسب.
ومن جهته وصف الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، التهامي الخياري، اجتماع آلية التشاور والتتبع ب «الجد إيجابي» الذي تطرق فيه عبد اللطيف المنوني بإسهاب للخطوط العريضة لمشروع الدستور المقبل. وقال الخياري في تصريح لبيان اليوم إن مشروع الدستور الجديد سيمثل نقلة نوعية في ترسيخ الديمقراطية بالمغرب، لأنه يتضمن مؤسسات واختصاصات متوازنة، من قبيل توسيع اختصاصات المؤسسة التشريعية بشكل حقيقي في مجال التشريع والمراقبة، ومنح الحكومة وضعا متميزا، والتنصيص على استقلال القضاء، وتخويل المحكمة الدستورية اختصاصات أخرى.
وأكد التهامي الخياري أن المشروع الجديد للدستور يستجيب بشكل كبير لمضامين مذكرة حزبه المرفوعة إلى اللجنة الاستشارية، وتعامل بذكاء مع مضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي، وخصوصا فيما يتعلق بالاجتهاد، وخلص الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية بالقول «يحق لنا الآن الافتخار بأن بلادنا تتوفر على دستور يضاهي دساتير العديد من الدول الديمقراطية».
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إن المنوني لم يقدم كل ما لديه بخصوص الوثيقة التي تعدها اللجنة التي يرأسها، لكن في العموم فإن ما تفضل وقدمه أمام لجنة التتبع والمشاورة مشجع جدا وديمقراطي جدا واصفا الاجتماع المنعقد الثلاثاء الماضي ب «الإيجابي على العموم».
وأضاف بنكيران، في حديثه مع بيان اليوم، أن كثيرا من مقترحات حزب العدالة والتنمية قد تمت الاستجابة لها، مثله مثل باقي الأحزاب الأخرى، ولا يستبعد أن تتسلم الأحزاب السياسية مسودة مشروع الدستور في اجتماع الأسبوع المقبل، آنذاك ستعرض على مؤسسات الحزب التي تبقى لها كامل الصلاحية في اتخاذ الموقف المناسب.
وانتقد الأمين العام للعدالة والتنمية موقف كل من حزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، القاضي بالانسحاب من الاجتماع، واصفا إياه ب «الموقف السياسي»، على الرغم من أنهم أعلنوا موافقتهم في البداية على الاستماع للعرض الذي سيقدمه رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني. إلا أنهم قرروا الانسحاب حتى قبل تقديم العرض. ويرجح بنكيران فرضية أن المنسحبين كان لديهم موقف مسبق واعتبروا عدم تقديم المسودة مكتوبة مشجبا لتبرير قرارهم بالانسحاب.
وقالت مصادر متطابقة إن مشروع الدستور الجديد يتضمن أهم المقتضيات الواردة في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، ويستجيب بشكل كبير لمقترحات الأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، ويتضمن التنصيص على اللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين، ويمنح صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة كسلطة تنفيذية والفصل الحقيقي للسلط، واستقلال القضاء، والتنصيص على المبادئ الدولية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وإدماج منظومة المساواة، والتنصيص على دسترة مؤسسات الحكامة والتدبير.
وأصدرت الآلية السياسية للتشاور بلاغا حول اجتماعها الأخير يعرب عن ارتياح قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وتعبئتهم من أجل إنجاح مسار الإصلاح الذي من شأنه أن يؤسس لعهد دستوري جديد، في تشبع بروح الديمقراطية، ومبادئ وأخلاقيات القبول بالرأي الآخر، والانفتاح وتضافر الجهود، في نطاق العمل الجماعي والمسؤولية العالية، والغيرة الوطنية والمواطنة الإيجابية، والالتزام الصادق باستكمال بناء دولة عصرية للحق والمؤسسات.
وأكد البلاغ ارتياح زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات «لجو الحوار الجاد والمسؤول، والعمل البناء، والاحترام المتبادل الذي يطبع عمل الآلية ومواقف مكوناتها، وتشبثهم بالعمل الجماعي ودعوتهم الجميع للارتفاع لمستوى هذه اللحظة التاريخية، مؤكدين تشبثهم بالإطار المرجعي التاريخي للخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 «.
وأبرز البلاغ أن ممثلي الأحزاب والنقابات أكدوا، خلال مناقشاتهم في إطار الآلية السياسية، أن الهدف من الميثاق الدستوري الجديد يكمن في إفراز مؤسسات ديمقراطية ناجعة، تشكل رافعة قوية لتحديث وإصلاح هياكل الدولة المغربية، مركزيا وجهويا، ودعامة أساسية، لترسيخ المواطنة الكاملة، والعدالة الاجتماعية، في نطاق ميثاق دستوري ديمقراطي متقدم، قائم على التشبث بالثوابت الوطنية، والالتزام بمبادئ سمو الدستور وسيادة القانون، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها والحكامة الجيدة، بما يكفل إنجاز الإصلاحات الجوهرية، ورفع التحديات الأساسية، والدفع قدما بمواصلة بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، الذي يضمن لكافة أبنائه وجهاته، وخاصة الشباب منهم، أسباب العيش الحر الكريم.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على عقد الآلية لاجتماع قريب، للاطلاع على مشروع الدستور، وذلك في أفق عرضه، من قبل القيادات السياسية والحزبية، على الهيئات التقريرية للمنظمات السياسية والنقابية.