الاستماع إلى محام بالبيضاء بسبب تعاملات عقارية مشبوهة

جرائم العقار تجر محاميا جديدا إلى مقر الفرقة الوطنية. حدث ذلك الأسبوع الماضي، وذكرت مصادر مطلعة، أن المحامي الذي يسير مكتبا للمحاماة بالبيضاء، جرى الاستماع إليه من التاسعة صباحا إلى الثانية زوالا من اليوم نفسه، وتم إخباره أن استدعاءه مجددا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يبقى واردا.
وأضافت المصادر نفسها، أن المحامي المذكور كاد يغمى عليه، بسبب معاناته من الضغط الدموي، وكذلك لطبيعة الأسئلة التي طرحها عليه المحققون. وهي الأسئلة التي تركزت حول بيوعات وعقود ومساطر همت عقارات ثابتة بمنطقة أنفا العليا بالعاصمة الاقتصادية، والتي يبلغ ثمن المتر المربع فيها الملايين من السنتيمات.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المحامي، استفاد من عقد بيع عمارة سكنية تم تفويتها لصالح متهمين معتقلين على ذمة ملف رائج أمام الغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. كما كان طرفا في مساطر حجوزات تحفظية وتقييدات احتياطية طالت عقارات فاخرة بالبيضاء، وذلك بتواطؤ مع موثقين ومنتخبين ومسؤولين.
وذكرت مصادر قضائية، أن ملفات جرائم العقار التي طالت ممتلكات عشرات الأجانب بالبيضاء وباقي المدن المغربية، ستعرف تطورات مهمة خلال الشهور القادمة.
وفي السياق نفسه، تقرر تعيين جلسة استنطاق جديدة، لكل من المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف، وموثق بارز بمدينة الدارالبيضاء، وذلك بسبب إضراب موظفي كتابة الضبط، ووفاة والدة قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، وتوبع المتهمان بعد تقديم النيابة العامة لملتمس إجراء تحقيق على خلفية جناية «المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها».
وكشفت مصادر خاصة، أن متابعة الموثق والمحافظ لها علاقة بملف يعود إلى 2011، يخص فيلا فاخرة في حي الوازيس بالبيضاء، مساحتها 560 مترا مربعا.
وتفجرت القضية بعد اكتشاف الضحية وجود تزوير في ملف فيلته بالمحافظة العقارية، وذلك مباشرة بعد توصله بخبر قيام ابن عمه بإجراءات بيع عقاره، اعتمادا على عقد بيع مستنسخ ، يحمل تاريخ الأحد 8 يونيو 1969. وتحمل الوثيقة المذكورة خاتم وتوقيع كل من الموثق ومحافظ الأملاك العقارية الذي صادق على عملية البيع بتاريخ 19 أكتوبر 2011.
محمد كريم كفال