الوفد الأممي حول الاعتقال التعسفي يرصد إنجازات حقوق الإنسان ونواقصها…

«عليكم أن تعلموا أن المغرب هو ثاني بلد مغاربي تزوره اللجنة، لم يتعرض عملنا لأي تدخل، كل السلطات كانت رهن إشاراتنا، قابلنا وزرنا كل ما نريد بكل حرية» هكذا رد الحاج مالك سو وهو قاض سنغالي من أعضاء لجنة العمل حول الاعتقال التعسفي، على تساؤلات تهم عمل اللجنة بالمغرب، في ندوة صحفية عقدها أعضاء الفريق بالرباط، واختلط فيها السؤال الصحفي بالموقف السياسي.
كان عضو اللجنة مالك سو صارما في تأطير الندوة الصحفية، دقيقا في معطياته وهو يسرد النتائج الأولية للزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة للمغرب من 9 إلى 18 دجنبر الجاري، وتوقف باستمرار للتذكير بوظيفة اللجنة التي تقتصر على موضوع الاعتقال التعسفي.
التقرير الأولي أكد على عدد من المؤشرات الايجابية التي لمستها اللجنة بعد سلسلة من الزيارات الميدانية للسجون والمقرات الأمنية، وعدد من اللقاءات مع المعتقلين، ومختلف الهيآت السياسية والحقوقية، حيث توقف عضو اللجنة القاضي مالك ساو عند إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمصادقة على الدستور الجديد في يوليوز 2011 ، واعتبرهما من أوجه التقدم "الكبيرة وذات الدلالة" على طريق تعزيز حقوق الإنسان في المغرب.
وأشادت المجموعة، التي تباحثت خلال عشرة أيام مع مختلف مكونات المجتمع المغربي، من بينها السلطات العمومية، والبرلمانيون، وفعاليات من المجتمع المدني، وكذا بعض السجناء، بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
المسؤول الأممي اعتبر أن "هذه المظاهر الإيجابية تعززت من خلال العديد من مشاريع القوانين المتعلقة على الخصوص بالقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقضية الهجرة"، مشيدا بالدينامية التشريعية الكبيرة الجارية بالمغرب، وهي علامة إيجابية على أداء الحكومة، داعيا إلى تبني هذه الاقتراحات في أسرع وقت ممكن
ابتداء من تجربة هيأة الانصاف والمصالحة، ومرورا بالمكاسب الحقوقية المتتالية، وانتهاء بدستور2011، ترى اللجنة في كل ذلك، تقدما لافتا في مجال حقوق الإنسان»، مؤكدة أن «جميع السلطات التي تم الالتقاء بها وكذا أعضاء بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة وهيأة المحامين، تعتبر أنه يشكل قاعدة أساسية لجميع أوجه التقدم الذي ستتحقق في المغرب».
الشق الثاني من التقرير ركز على الملاحظات السلبية التي سجلها الفريق، والتي كانت موضوع بحث خلال عمل اللجنة، منوها إلى أن السلطات الحكومية والهيآت، كانت متفهمة وصريحة في تعاملها مع هذه الملاحظات، ولم يجد ملك ساو أبلغ من تعبير رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي قال: شعار سنة 2014 في المغرب سيكون هو «من أجل مغرب خال من التعذيب».
تعديل قانون الارهاب، ووضع حد للأخذ بالاعترافات التي تنتزعها الضابطة القضائية والتي قد تكون تحت التعذيب، والقلق من الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها المحكمة العسكرية الدائمة والتي يمكن ان تحاكم مدنيين في بعض الاحوال، والابقاء على المشتبه بهم قيد الاعتقال بدون ان يكون بامكانهم توكيل محام وكذلك سجن مهاجرين غير شرعين، هي مجموع الملاحظات التي سترسلها اللجنة للحكومة في أبريل من هذه السنة، على أن يكون التقرير النهائي الذي سيرفع لمجلس حقوق الانسات في شتنبر القادم.
عضو لجنة العمل الشيلي روبرطو كاريطون ختم الندوة الصحفية، بتلميح قوي يرد على تساؤلات مصداقية عمل اللجنة، بالتذكير أن عمل اللجنة بالمغرب تم في ظل الشروط والمعايير الأممية التي تحدد مجال وآليات عملها، التي لا تخضع للنقاش، مذكرا أن اللجنة ترفض زيارات سجون الولايات المتحدة، لسبب وحيد، هو سجن غوانتنامو، الذي تحاول استثناءه من الزيارات.