‎الاستقلال يقاضي ابن كيران وجمعيات تطالبه باسترداد «الأموال المهربة»

‎الاستقلاليون سيطرقون باب القضاء في مواجهة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. هذا ما خرج به اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للحزب مساء أول أمس الخميس، بعد تصريحات ابن كيران واتهامه المباشر لعدد من الاستقلاليين بتهريب الملايير إلى الخارج وكونه يتوفر على ما يثبت ذلك.
ويبدو أن سابقة رفع دعاوى قضائية من حزب معارض ضد شخص رئيس الحكومة قد تأخذ أبعادا ثانية، بعدما بدا أن رئيس الحكومة وفق ما كشف عنه مقربون منه مستعدا للتوجه للدفاع عن نفسه في حال اللجوء للقضاء. ابن كيران، الذي زلزل يوم الثلاثاء الماضي قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب عندما اتهم بشكل مباشر الاستقلاليين، ليس فقط بشراء شقق في باريس، وإنما بتهريب الملايير، سيواجه صنفين من الدعاوى القضائية، أولها باسم الحزب وثانيها دعاوى فردية سيتقدم بها قادة الحزب الذين اعتبروا أنفسهم متضررين مما قاله ابن كيران. حتى الساعة لم يكشف سوى عن اسم ياسمينة بادو الذي أشار لها رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي في جلسة المساءلة العامة دون أن يسميها. وزيرة الصحة السابقة استبقت رفع الدعوى القضائية ضد ابن كيران ‪وأعادت نشر وثيقة الترخيص التي تسلمتها من لدن مكتب الصرف بتحويل مبلغ 900 ألف يورو حصلت عليها في 1998. ‬
‎عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم الحزب قال في تصريح تلا اجتماع اللجنة التنفيذية، إن ابن كيران في تصريحاته تطاول على اختصاص القضاء، معتبرا أن ما قاله رئيس الحكومة رد فعل على قرار سيادي اتخذه الحزب عندما اعترض على التدبير الذي جاءت به الحكومة في القانون المالي كي تبرئ ذمة مهربي الأموال إلى الخارج. الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال قال إن خطاب رئيس الحكومة المنفعل «محاولة للهروب من ايجاد مخارج قانونية واحتضان قانوني للفساد والمهربين».
‎من جهة ثانية ينتظر أن يعقد حزب الاستقلال يومه السبت ندوة صحافية لشرح دواعي رفع دعاوى قضائية ضد ابن كيران. مصادر الجريدة قالت إن هناك مبررين لمقاضاة رئيس الحكومة أولهما إن ما تفوه به رئيس الحكومة صحيح، وحينها سيكون متهما بالتستر على المجرمين، والمبرر الثاني هو أن رئيس الحكومة في حال لم يكن متوفرا على ما يثبت كلامه واتهاماته فيكون ما تفوه به قذفا وهو ما يبرر أيضا مقاضاته.
‎على صعيد آخر دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام رئيس الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترداد الأموال التي اتهم الاستقلاليين بتهريبها, وإلا فإنها سترفع شكوى قضائية ضده لإجباره على ذلك. وقال محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في تصريح صحفي أن "رئيس الحكومة صرح أنه يمتلك معلومات خطيرة حول تهريب الأموال, وباعتباره الرجل الثاني في الدولة وممثلها، عليه أن يعلن عن إجراءات فعلية من أجل استرداد تلك الأموال".
وأضاف السباعي "سنكون في الهيئة مضطرين خلال اجتماع المكتب التنفيذي السبت, إلى اتخاذ قرار تقديم شكوى للوكيل العام لدى محكمة النقض التي يحاكم أمامها الوزراء, ما لم يتخذ رئيس الحكومة إجراءات لاسترداد تلك الأموال".
من جهتها قالت الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن رفض رئيس الحكومة الكشف عن المعلومات الخاصة بالأموال المهربة يجعله «ضمن خانة الاتهام بالعارف بارتكاب جرائم مالية من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة بتوفره على معطيات حول جرائم تهريب الأموال»، وأضافت الجمعية في بيان لها إن رئيس الحكومة مطالب بإعطاء تعليمات صارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين (...) واسترحاع الأموال المنهوبة والمهربة».
الجيلالي بنحليمة