طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول تصريحات رئيس الحكومة في ملف شقق باريس والأموال المهربة، بناء على التصريحات التي أدلى بها أمام مجلس النواب، في الجلسة العمومية، والتي أكد فيها توفره على معطيات حول ملايير الدراهم التي تم تهريبها إلى الخارج. ودعت الشبكة، في بيان لها، إلى "متابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد، تطبيقا للقانون وانسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومع توصيات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي الأوروبي لاسترداد الأموال والأصول المهربة التي احتضن المغرب إحدى جلساتها مؤخرا بمراكش"، كما دعت بنكيران إلى الوفاء بالوعود والالتزامات المتعلقة بمحاربة الفساد "التي تعتبر أساس تعاقد حزب رئيس الحكومة مع الشعب خلال الانتخابات الأخيرة". ونبهت الشبكة رئيس الحكومة إلى أن رفضه الكشف عن المعطيات المتعلقة بالملف "يدخله ضمن خانة الاتهام ب"العارف" بارتكاب جرائم مالية من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة بتوفره على معطيات حول جرائم تهريب الأموال خارج البلاد التي تحتم عليه إعطاء التعليمات الصارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين تطبيقا للقانون واحتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد". وطالب البيان بالإسراع بوضع إستراتيجية وطنية للنزاهة، وإصدار مخطط تشريعي كفيل بحماية المال العام والإسراع بإخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتمتيعها بكل الإمكانات والصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها. كما جدد التأكيد على ضرورة إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد أثار مجددا قضية شقق باريس، اللتي تتهم فيها القيادية في حزب الاستقلال والوزيرة السابقة ياسمينة بادو بتهريب مبالغ مالية طائلة إلى فرنسا من أجل اقتناء شقتين فاخرتين، خلال رده على أسئلة النواب في الجلسة الشهرية لمساءلته من قبل ممثلي الامة.
