انتظارات 2014 التلفزيونية والفنية

قانون الصحافة الجديد:هل سيرى النور؟
هو أكبر الانتظارات، ليس فقط من طرف أهل الإعلام فحسب، بل أيضا من المجتمع المغربي ككل، الذي يتوق إلى قانون يحمي الصحافي من عسف الاعتقال حتى يتسنى له إيصال الخبر والمعلومة كيفما كانت دونما خوف من أية جهة كانت.
مشروع هذا القانون يحمل فعلا بشرى خلوه من العقوبات الحبسية السالبة لحرية الصحفيين. كما ينص على عدم إمكانية إيقاف أية جريدة وطنية من الصدور أو التوزيع إلا بمقرر قضائي، ما يعني بالمقابل رفع وزارة الاتصال يدها عن منع الجرائد الأجنبية من التوزيع داخل المغرب.
نقطة إيجابية أخرى يتضمنها القانون الجديد وتتعلق بتوضيحه جرائم القذف والسب على عكس الغموض الذي كان يلفُّ القانون القديم من قبيل المس بالنظام العام. في المقابل أبقى مشروع القانون على الغرامات والتعويضات المالية دون تغيير، ليتم الرفع من قيمتها تعويضا للعقوبات السالبة للحرية، حيث تُرك للقاضي حق تقدير حجم الضرر الذي تَعرَّض له المعني.
كما يقترح مشروع مدونة الصحافة والنشر فَصْلَ الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، الأمر الذي يُمكِّن المتضرِّر من اللُّجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض المادي أو الرمزي لا غير، دون إلزامية المثول أمام النيابة العامة.
جدير بالذكر أن هذا القانون الذي يرتقبه الكل معلقا عليه الكثير من الآمال باعتباره ترمومتر الدمقرطة يضم أربعة قوانين أساسية هي «قانون الصحافة والنشر» و«قانون الصحفي المهني» و«القانون الخاص بالصحافة الإلكترونية» ثم «قانون المجلس الوطني للصحافة»، بالإضافة إلى قانونَين يهم أحدهما التوزيع ويهم الآخر مجال الطباعة، إضافة إلى مقتضيات قانونية تهم الإشهار وحق الصحفيين في الولوج للمعلومة.
الأولى: العقد البرنامج في خبر كان
حالة فريدة ومعلقة تعيشها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع حكومة عبد الإله بن كيران ، دخلت في تنفيذ دفاتر التحملات، بعد المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية ولم يوقع معها العقد البرنامج لحد الآن.. توالت جلسات المجلس الإداري للشركة الوطنية، ولم يحسم أمر الميزانية المتطلبة لتنفيذ جبل ضخم من الالتزامات..وكان من نتائج دخول المجلس في حلقة مفرغة أن فقد حرمته، وبات بالإمكان أن يحضره أي كان..فقد يحضره أعضاء غير أعضائه، وحتى إن حضر عضو رسمي ينسحب على الفور كما وقع بآخر اجتماع وتداولته بعض الصحف.
الحرب الباردة بين فيصل العرايشي ومصطفى الخلفي لم تتوقف، وتستمر رحاها في الدوران بكل الساحات بما فيها ساحة الأرقام. ثمة تضارب غريب بين كلامهما الأول صرح مؤخرا في ندوة نظمتها النقابة الوطنية للصحافة بشراكة مع جمعية مقاولات السمعي البصري يوم 19 دجنبر الماضي تحت عنوان مستقبل السمعي البصري أن الوضعية الحالية يلفها ضباب كثيف، وطالب بضرورة سن نظام مالي مطبوع بالاستقرار، يبعده عن أية قلاقل، ويتيح له مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولم تفته الإشارة، وهو يشخص الوضع الحالي لشركته الوطنية الإشارة إلى حرمان القطب العمومي من مبلغ 400 مليون درهم كان سببها قرار إعفاء 3,1 ملايين أسرة مغربية من أداء رسم صندوق تشجيع السمعي البصري..
إذا كان العرايشي يقول إنه لم يتوصل بهذا المبلغ، رغم توعد وزير الاتصال مصطفى الخلفي برده، بينما أكد هذا الأخير في برنامج إذاعي على الإذاعة الوطنية لعلي خلا بحضور المنتج معاد غاندي والمدير المركزي للإنتاج والبرمجة بالشركة الوطنية العلمي الخلوقي أنه دفع نصفه أي 200 ألف، معتبرا كل ما يروج من أحاديث وأرقام، تروم التضليل عما تقوم به الحكومة من مجهودات في هذا الإطار، وذكر بما خصصة من أموال لشبكة رمضان على الأولى والثانية وقناة العيون. وزاد التأكيد في البرنامج ذاته أنه ظل ملتزما بما يقتضيه العقد البرنامج القديم، وضخ كل المبالغ بميزانية الشركة الوطنية في انتظار التوقيع على عقد جديد..هل فعلا سيوقع هذا العقد أم سيبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين انتهاء أمد دفاتر التحملات؟ وهل يمكن توقيع هذا العقد في غياب الكاتب العام لوزارة الاتصال؟ ولماذا يستمر الكرسي شاغرا حتى يومنا هذا.
دوزيم : سنة الحسم في كل شيء
داخل قناة عين السبع
هل سيكون العام الحالي عام الحسم بخصوص وضعية القناة الثانية؟ فقد ظلت وضعيتها على مدى سنوات شبيهة بوضعية «مرت المنحوس ما هي مطلقة ماهي عروس».. قناة تؤدي الخدمة العمومية دون أن تتلقى ما يوازيها من أموال، وظلت منذ دخولها حضيرة العمومية تعتمد في المقام الأول على الإشهار بنسبة تفوق 90 بالمائة، هل يمكن تصور وضع مثل هذا قناة محسوبة على القطب العمومي ، وتدبر ميزانيتها اعتمادا على ما تبثه من إعلانات؟ هذا النموذج الاقتصادي الذي انفردت به قناة عين السبع على مدى سنوات، إذا كانت الحكومة الحالية تريد تكريسه ما عليها سوى إيجاد صيغة ملائمة غير إثقال كاهل القناة بالتزامات شتى لدفاتر التحملات وإذا ما كانت تصر على إبقائها قناة عمومية، فلا حل أمامها سوى توفير ميزانية ضخمة تسمح لها بأداء دورها العمومي، لحد الآن لا تتلٍقى ميزانية دوزيم سوى ميزانية لا تكفي لتدبير زمن تلفزي قصير، وحتى مبلغ أول شبه عقد برنامج لها لم يحول لها كاملا..
لحد الآن يغيب أي حديث عن وضعية القناة، ولا عن أي عقد برنامج قد يوقع معها...دخلت فعلا في تنفيذ مقتضيات دفاتر التحملات، ولدى مسؤووليها قناعة راسخة، إذا توقف صنبور الإشهار فإن القناة مهددة بالسكتة القلبية، ولم يصدر عن الحكومة الحالية منذ تنصيبها مواقف إيجابية من وزراء حرب المصباح، بل يستمرون في شن هجومات منظمة عليها وعلى مسؤوليها سواء داخل البرلمان أو خارجه، التوتر بلغ أوجهه حينما خرجت مديرة الأخبار سميرة سيطايل في حوار سمت كل الأشياء بمسمياتها، وأعلنت أنها لن تتنازل في الدفاع عن استقلالية القناة الثانية كقناة عمومية.
الإذاعة المغربية: عندما يتفوق الخاص على العام
في الوقت الذي عرف فيه تحرير القطاع السمعي البصري ارتدادا على المستوى التلفزي بتحويل «ميدي ان سات» إلى قناة عمومية تحت اسم «ميدي ان تي في»، قدمت الإذاعات الخاصة صورة نموذجية ناجحة لهذا التحرير. فعبر جيلين من التراخيص استطاعت هذه المحطات التي بلغ عددها لحد الآن 11 محطة، أن تفي بما تم تعليقه عليها من انتظارات، وأن تقدم للمستمع المغربي خريطة تتسم بالتعدد والتنوع مما جعلها تلبي أغلب الأذواق وتقتسم في الآن نفسه كعكة الإشهار فيما بينها.
أبعد من هذا أدخلت هذه المحطات دينامية قوية على المشهد الإذاعي بالمغرب، وتمكنت من سحب البساط من تحت أقدام الإذاعة الوطنية وإذاعة طنجة اللتين تربعتا إلى جانب ميدي 1 على عرش الاستماع لأعوام طويلة. وباستثناء إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم التي تواصل كل سنة الاستحواذ على المرتبة الأولى في نسبة المتابعة، فإن إذاعات خاصة مثل «ميد راديو» و»كازا إم إف إم» تهيمن على اهتمام الأذن المغربية بشكل تصاعدي تثبته قياسات نسب الاستماع الدورية.
هذا العام يرجح المتتبعون ألا تعطي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تراخيص جديدة في المجال الإذاعي بسبب ضيق سوق الإشهار، ولأن ذلك سيؤثر سلبا على بعض الإذاعات الخاصة التي تعاني من تدني نسبة المتابعة، وأيضا لأن المشهد شبه مكتمل. والرهان كله موجه إلى إعطاء تراخيص قنوات تلفزية خاصة خصوصا أن الجزائر رغم عدم تحريرها لقطاع الإعلام عرفت ميلاد قناتين خاصتين ونفس الأمر بالنسبة لموريتانيا وهو ما يحرج بلدا مثل المغرب كان سباقا في العالم العربي كله في إطلاق قناة خاصة دولية نهاية الثمانينات من القرن الماضي.
الملف من إعداد نورالدين زروري/ عبد العالي دمياني/ أحمد ردسي