لهذه الأسباب لم تمنح الهاكا تراخيص تلفزية خاصة

الدولة تريد إنقاذ ميدي 1 سات لأنها خلقت بإرادة سياسية

الحسن الياسميني
أكد مصدر من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن هذه الأخيرة أجلت النظر في منح تراخيص لقنوات تلفزية جديدة أخذا بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السمعي البصري والمتسمة على الخصوص بتقلص السوق الإشهاري، وأكد أنه في هذه الظروف لا يمكن المجازفة بالترخيص لقنوات جديدة لن تستطيع الصمود في وسط هذا الإعصار.
وأوضح المصدر أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وكذا القناة الثانية دوزيم تعانيان من ظروف مالية صعبة.
أما من تعاني حقا من ظروف مالية صعبة فهي قناة ميدي 1 سات والتي سبق الترخيص لها وكانت وضعيتها هي السبب الرئيسي في عدم منح تراخيص جديدة.. وعلل المصدر لجوء الدولة ومؤسساتها المساهمة فيها إلى إنقاذها ماليا بكون هذه القناة قد خلقت «بإرادة سياسية» وهو ما يعني أنها ليست مبادرة خاصة كباقي المؤسسات الخاصة تخضع لقانون المنافسة وعليها وحدها أن تتحمل تبعات وضعها وما يلزم الدولة هو احترام هذه القناة لدفتر تحملاتها.
ووجهة النظر هذه تعني بكل بساطة أننا بعيدون كل البعد عن ما سميناه تحرير القطاع السمعي البصري بكل ما تعني كلمة تحرير من معنى، وإلا فما السبب وراء تقديم الدعم الخاص لمؤسسة خاصة تعاني صعوبات مالية، وما السبب وراء الإحجام عن منح تراخيص خاصة لأن هذه القناة تعاني ضائقة مالية؟
قد نتفهم أن الدولة يمكن أن تتدخل لإنقاذ مؤسسات تساهم في خلق الثروة وفي دواليب الاقتصاد وفي تحريك سوق الشغل لكن ما هو غير مفهوم هو مؤسسات تنشأ بمبادرات خاصة تعرف المغامرة التي تقدم عليها ولا تقوم بأي خدمة اجتماعية من قبيل التشغيل أو حقق الثروة.
وإذا تتبعنا هذا المنهج أي كلما ضاقت مؤسسة خاصة فإن الدولة تهب لحمايتها وإنقاذها. فما أكثر المؤسسات التي تعاني من هذه المشاكل ومنها على الخصوص الظروف الصعبة التي تمر بها الصحافة المكتوبة. وإذا كان هذا التبرير ينطبق على قناة ميدي 1 سات فإنه يجب أن ينطبق على كل المؤسسات الإعلامية، خصوصا أن الخدمة التي تقدمها هي من نفس الصنف، بل إن ما تقدمه الصحافة المكتوبة أكثر بكثير لا يوازي الدعم الهزيل الذي يقدم لها سنويا استنادا على معايير صعبة جدا. وفي هذه الحالة يجب توحيد المقاييس التي تستند عليها الجهات الرسمية للجوء إلى «إنقاذ» وحماية بعض المؤسسات المشابهة لميدي 1 سات كما حدث مع القناة الثانية التي بدأت قناة خاصة ثم أصبحت عمومية بالإسم فقط.
المقياس الذي لجأت إليه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري غير واضح غموض المقاييس التي استندت إليها.
وبالتالي فإن تحرير الإعلام القطاع السمعي البصري مازال كلام ليل يمحوه النهار.
وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قدأعلن عن منح أربع رخص لمحطات إذاعية بتغطية متعددة الجهات, وقرر تعليق منح أي ترخيص تلفزي, وذلك «»»»في انتظار أن تتضح توازنات القطاع»»»».
وأوضح المجلس أن الترخيص لأي مشروع تلفزة وطنية جديد, من شأنه, في الوقت الحالي أن يؤدي إلى الاخلال بتوازن القطاع, وبالتالي تهديد توازن المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص الحاليين على المدى القصير, واستمراريتهم على المدى المتوسط».
وأضاف أنه استنادا إلى الدراسات التقيينية المنجزة من طرف مصالح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري طبقا لقواعد الاعلانات عن المنافسة, راعى المجلس كذلك, خلال مداولاته, بعض العوامل الظرفية والقطاعية التي طرأت منذ شتنبر2008 خصوصا وضعية السوق الاشهاري والأزمة التي تمر منها قناة ميدي1 سات, موضحا أنها عوامل ترفع من احتمال تقلص نمو السوق الاشهاري السمعي البصري المغربي على المدى القصير والمتوسط من جهة, وتخلق من جهة أخرى,
غموضا في ما يخص تركيبة العرض التلفزي المغربي ومستوى ضغطه على المورد الإشهاري السمعي البصري.
وخلص إلى أنه في انتظار أن تتضح توازنات القطاع, قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تعليق منح أي ترخيص تلفزي»»»».
وبخصوص الاعلان عن المنافسة المتعلق بالإذاعة ذات تغطية وطنية 12حوض استماع فقد قرر المجلس, بعد أن لاحظ بأن المشاريع الخمسة المتنافسة لا تشكل إضافة نوعية للعرض الإذاعي الوطني, اعتبار الاعلان عن المنافسة رقم واحد غير مثمر.
وفي ما يتعلق بالاعلان عن المنافسة المتعلق بإذاعتين بتغطية متعددة الجهات 8 أحواض استماع, قرر المجلس بعد التقييم, منح رخصتين لمشروعين اذاعيين, هما راديو «»»»مارس»»»», وهو مشروع إذاعة موضوعاتية ذات طابع رياضي, وراديو «»»»مدينة إف.إم»»»», وهو مشروع إذاعة للقرب تعنى بالعالم القروي.
وبخصوص الاعلان عن المنافسة المتعلق بإذاعتين بتغطية متعددة الجهات 6 أحواض استماع, قرر المجلس بعد التقييم منح رخصتين لمشروعين إذاعيين هما, راديو «»»»لوكس»»»», وهو مشروع اذاعة موضوعاتية تهتم بالصناعة التقليدية وبالحرفي المغربي, وراديو «»»»ميد»»»», وهو مشروع اذاعة موضوعاتية مخصصة للوساطة وللحياة الجمعوية.
وارتأى المجلس أنه نظرا لجودة ملفات هذه المشاريع الاذاعية وتكامل تصورات كل واحد منها مع العرض الاذاعي الموجود, فإن من شأنها إثراء المشهد الاذاعي الوطني.
ومن جهة أخرى قرر المجلس منح المتعهدين الاذاعيين الخواص المجودين حاليا ترددات جديدة تسمح لهم بتوسيع بثهم الى أحواض استماع جديدة.