أتت رياح وزارة الصيد بما لا يشتهيه مراكب الصيد، حين فرضت عليهم تسديد مبلغ سنوي مقابل مراقبة تحركاتهم، بعدما كانت ظروف تحديد هذه الصفقة "غامضة" بالنسبة للمهنيين. مجموعة من أصحاب مراكب الصيد الساحلي فاجأهم قرار وزارة الصيد البحري ، حين تم إشعارهم بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات، قبل الحصول على حصتهم من الوقود، وتم تحديد آخر أجل لمباشرتهم هذا الإجراء إلى غاية نهاية شهر فبراير القادم، فيما تم تحديد نهاية شهر يناير الجاري كموعد نهائي بالنسبة لمراكب الصيد بأعالي البحار. هذا القرار يقضي، كما أكد على ذلك عدد من أرباب المراكب ، بإلزامهم بدفع مبلغ مالي يقدر بحوالي 8 آلاف درهم سنويا، عبر تعاقدهم مع الشركة المعنية بصفقة أجهزة المراقبة الخاصة بتحديد مواقع المراكب بعرض البحر. مشروع مراقبة سفن الصيد عبر الأقمار الصناعية ( VMS )، كان قد انطلق قبل حوالي سنتين، باستثمار مالي بلغ 78 مليون درهم، بعدما فازت بالصفقة شركة معروفة، وتم توزيع أجهزة الرصد على أصحاب المراكب من أجل مراقبة المصايد بغاية الحفاظ على الثروة السمكية، وهو ما رحب به العاملون بهذا القطاع. لكن المهنيين يؤكدون بأن الوزارة لم تخبرهم مع بداية العمل بهذا المشروع بأنهم سيتحملون مصاريف هذه العملية، عبر فرض تعويض مالي سنوي على جميع أرباب المراكب، قبل أن يتم تعميم المذكرة الجديدة دون سابق إنذار، حسب نفس المصدر. واعتبر مجموعة من العاملين بهذا المرفق بأن الصفقة لم تكن واضحة، بعدما تم الترويج في البداية بأن الوزارة الوصية ستتحمل مصاريف مشروع مراقبة مراكب الصيد بواسطة الأقمار الاصطناعية، في إطار الدور الذي تقوم به لضبط عمليات الصيد بالمياه المغربية. الجهة المعنية بتدبير هذا القطاع ترى بأن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى إشراك المهنيين في حماية المصايد من خلال فرض المراقبة على تحركات جميع المراكب حفاظا على المنتوج السمكي ، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بكشف ملابسات هذه الصفقة ، حول قيمتها المالية مقارنة مع نوعية التجهيزات التي تم توفيرها لهذا الغرض من قبل الشركة المستفيدة ، أمام تطور وتعدد وسائل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. المهنيون يستعدون لمواجهة ما سموه ب «غرامة المراقبة»، التي فرضتها عليهم وزارة الصيد البحري ، للرد على مذكرة «التهديد» قبل نهاية الأجل المحدد. محمد كويمن
